نماینده اهواز : نهادهای امنیتی بگذارند مسائل در کارخانه حل شود

کمیسیون اجتماعی پیگیر مطالبات کارگران هفت تپه

سیاسی /
شناسه خبر: 508812

پیگیری مشکلات مورد اعتراض کارگران هفت تپه در کمیسیون اجتماعی مجلس و وزارت کار کلید خورده است. اعتراضاتی که از بهار 1397 و در پی ماه‌ها تعویق حقوق کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آغاز شد و در ادامه با امنیتی ارزیابی شدن اعتراضات به بازداشت برخی از کارگران معترض از سوی نهادهای قضایی و امنیتی انجامید.

کمیسیون اجتماعی مجلس اما  آستین بالازده است تا با دعوت از کارگران و دیگر اضلاع موثر برای حل مشکلات پیش آمده اقدام کند. این اقدام به دلیل بازداشت 14 کارگری که قصد داشتند هفته گذشته در جلسه کمیسیون اجتماعی شرکت کنند به تأخیر افتاد. حالا تمامی این کارگران با پیگیری‌های این کمیسیون و ورود رئیس دستگاه قضا به ماجرا آزاد شده‌اند. با این حال علی ساری، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی اعلام جزئیات بیشتر درباره وضعیت پرونده تشکیل شده برای کارگران و چگونگی آزادی‌شان را به دادگستری استان خوزستان واگذار می‌کند. او که اتفاقاً با بر عهده داشتن مسئولیت نمایندگی مردم اهواز، حمیدیه و کارون آشنایی نزدیکی با اعتراضات کارگری سال‌های اخیر در خوزستان دارد روز گذشته در گفت‌وگو با «ایران» به تشریح جلساتی پرداخت که روز یکشنبه در مجلس و روز گذشته در وزارت کار برگزار شد. ساری با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی خواسته تا شنونده صدای مظلومیت و پیگیر مطالبات کارگران باشد، گفت: جلسه با حضور کارگران مذکور، چند تن از اعضای کمیسیون ، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی و معاون روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
ساری با یادآوری اینکه کارگران در این جلسه از بازداشت‌های انجام شده و شنیده نشدن صدای اعتراض‌شان گلایه داشتند، افزود: «خواسته کارگران این بود که کارفرما روابط خودش را با آنها تحکیم کند، پاسخ اعتراضات را با زبان کارشناسی بدهد و در پی آسیب زدن به کارگران و جلوگیری از فعالیت‌های صنفی شان نباشد. آنها نسبت به ادعای کارفرما که می‌گوید تسهیلات  را صرف راه اندازی واحدها کرده معترض بودند و می‌گفتند نه تنها راه اندازی انجام نشده و سوله‌ها فاقد تجهیزاتند بلکه تعمیرات ضروری (اورهال) تجهیزات نیز انجام نشده است. کارگران می‌گویند حقوق‌شان تنها وقتی پرداخت می‌شود که اعتراض می‌کنند و در واقعیت امر خبری از پرداخت منظم حقوق‌ها نیست. آنها معتقدند فعالیت کارخانه منطبق با ظرفیتش نیست. همچنین نسبت به بکارگیری بازنشستگان در برخی مسئولیت‌های کارخانه معترض بودند. ما این اعتراضات را صورت جلسه کردیم تا پیگیری کنیم. وزارت کار هم مکلف به بررسی موضوعات و تهیه گزارش دقیق و ارائه آن به کمیسیون شده است.»
ساری در ارزیابی خود از نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری افزود: «بهتر است  نهادهای امنیتی قبل از ورود به مسائل مربوط به اعتراضات کارگری  اجازه بدهند که مسائل از طریق ارگان‌های تخصصی در وزارت کار دنبال شود. دستگیری‌های اینچنینی در جریان اعتراضات ما را به راه حل نزدیک
نمی کند. مسائل باید در داخل محیط کارخانه برطرف شود. شاید اگر روابط کارفرما و کارگر تحکیم شود و وزارت کار مسئولیت خودش را به عنوان تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما  با دقت و نظارت بیشتری انجام دهد کمتر شاهد بالا گرفتن مسائل و به وجود آمدن زنجیره اتفاقات تابع آن باشیم.»
او لغو عضویت کارگران عضو شورای اسلامی کارخانه به صرف حضور در اعتراضات کارگری را کاملاً خلاف قانون دانست و تأکید کرد: «تلاش مان در کمیسیون این است که مطالبات کارگران را در چارچوب قانون دنبال کنیم و اجازه ندهیم حقی از حقوق کارگران تضییع شود.»

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.