میانجیگری افراد با یکدیگر، صلح آمیزتر و مردم سالارانه تر است/ مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد/ حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کردم

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس جمهور وجود دارد.

لعیا جنیدی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: حدود یک ماه گذشته این موضوع را به رئیس جمهور اعلام کردم.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهند گرفت.

سال گذشته بود که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته یا همان پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، از آن زمان تاکنون یک سال می‌گذرد، با این وصف مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اخیرا گفته است: از آنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره تعیین تکلیف لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفت: در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است.

وی توضیح داد: کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.

بدون شک حکمیت و داوری مقدم بر نهاد قضا هستند

لعیا جنیدی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: صلح باید مسیر اصلی ما باشد و باید دوباره به مسیر آشتی برسیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: باید به دورانی بازگردیم که صلح در آن جاری باشد، اگر به چند هزار سال قبل بازگردیم متوجه خواهیم شد که اختلاف، درگیری و انتقام خصوصی معنایی ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد جنگ بوجود می آید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور  با بیان اینکه پس از مدتی بشر درک کرد که این روش مناسب نیست، گفت: بشر به این فکر افتاد که به جای تقاص و انتقام خصوصی از  افراد ثالث کمک بخواهد و از همان جا میانجیگری آغاز شد.

جنیدی اظهار کرد: پس از میانجیگری، حکمیت و داوری مطرح شد و بدون شک حکمیت و داوری مقدم بر نهاد قضا هستند و از نظر من دادگستری به این شکل از هزاران سال پیش بوجود آمده و فقهایی وجود دارند که به آنها تکلیف شده که دعوا را حل کنند.

وی با اشاره به تاسیس دادگستری تصریح کرد: تئوری اصل دادگستری ساخته قرون ۱۶ و ۱۷ است و کاری که دولت ها در آن زمان انجام دادند، سبب شد تا بگوییم با نگاه حاکمیتی باید در همه موارد وجود داشته باشیم  و حل اختلاف دیگر به مردم واگذار نشد و حاکمیت آن را بر عهده گرفت؛ اما مردم هنگام اختلاف ترجیح می‌دهند ابتدا با یکدیگر صحبت کنند و فردی را به عنوان میانجی‌گر انتخاب کنند و صحبت او را به عنوان حکم داوری انتخاب کنند.

جنیدی با بیان اینکه دادگاه ها با شیوه های سخت فردی مقابله کردند، اظهار کرد: دادگستری، داوری و میانجی گری به حقوق مدنی کمک کردند، اما صحبت افراد با یکدیگر صلح آمیزتر و مردم سالارانه تر است؛ زیرا افراد حق انتخاب حکمیت و داور را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: قوانین از قرن ۱۹ به تجارت بین الملل اشاره کرد و بر اساس آن مشخص شد دادگاه و دادگستری دیگر جوابگو نیستند و افراد به این فکر افتادند که نهادهای قدیمی را بار دیگر فعال کنند و میانجیگری جزو این موارد است و بار دیگر تلاش بر ارتقای میانجیگری شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور  با اشاره به کنوانسیون و پروتکل های میانجیگری گفت: کنوانسیون میانجیگری عینا از کنوانسیون نیویورک است و بازنویس این کنوانسیون است و در آستانه قرن ۲۰ ابزار حل و فصل اختلافاتی که گم شده بودند را بازیابی کرد.

وی با اشاره به مواردی که از این کنوانسیون خارج شده اند، گفت: وصف تجاری بودن در این کنوانسیون موضوعی مهم است و حوزه های غیر تجاری و رای محکمه و رای توصیف به دادگاه و سازش نامه آرای دادگاه از این کنوانسیون خارج شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: این موافقت نامه همانند کنوانسیون نیویورک آرا را الزام آور می‌داند و تفاوت آن جنس الزام آور بودن است؛  جنس الزام آور بودن رای کنوانسیون نیویورک عمل قضایی است، اما جنس الزام آور بودن این موافقت نامه عمل حقوقی و قرارداد صلح است.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.