گروهی از نمایندگان استان‌های شمالی با تجمع در جایگاه هیات رییسه لحظاتی دستور جلسه مجلس شورای اسلامی را متوقف کرده و مخالفت خود را با انتقال آب دریای خزر اعلام کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان استان‌های مازندران، گلستان و گیلان در جایگاه هیات رییسه تجمع کردند. این نمایندگان کاغذهایی را در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود "نه به انتقال آب دریای خزر"، "تصمیم غیرکارشناسی برابر با نابودی دریای خزر است"، "ملت اجازه نابودی دریای خزر را نمی‌دهند"، "بلای زاینده‌رود و دریاچه ارومیه را بر سر دریاچه خزر نیاورید" و "انتقال آب دریای خزر برابر است با نابودی محیط زیست".

این گروه از نمایندگان لحظاتی دستور جلسه مجلس شورای اسلامی را متوقف کرده و این پلاکاردها را در جایگاه هیات رییسه بالا بردند.

مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، تکرار می‌کرد که این اقدام خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و از نمایندگان می‌خواست تا به جایگاه خود بازگردند.

انتقاد نماینده بروجن از تخریب یک پروژه آبرسانی

نماینده مردم بروجن در مجلس نسبت به تخریب پروژه آبرسانی بن - بروجن در استان چهارمحال و بختیاری و نامه‌نگاری مسؤولان استان اصفهان برای تغییر مرزهای جغرافیایی دو استان به وزیر کشور تذکر داد.

به گزارش ایسنا، خدیجه ربیعی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) در تذکر شفاهی گفت: متاسفانه در هفته اخیر شاهد اقدام غیرقانونی مقامات استان اصفهان درخصوص پروژه ملی آبرسانی بن – بروجن بودیم. تخریب محل آبگیری این پروژه که  پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی دارد به معنای واقعی کلمه تضییع حقوق بیت‌المال و ظلم آشکار به مردم چهارمحال و بختیاری است. از رییس قوه قضاییه می‌خواهم با افرادی که موجب تضییع اموال و ایجاد جو ناآرامی و نارضایتی در استان چهارمحال و بختیاری می‌شوند، برخورد قاطع کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی خطاب به عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور از وی پرسید: آیا استاندار استان اصفهان توان برقراری امنیت یک پروژه ملی را ندارد؟

وی متذکر شد: بعد از تخریب پروژه مذکور مقامات استان اصفهان در نامه خواستار تغییر مرزهای استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان شدند. آیا این اقدام معنایی جز بر هم زدن آرامش و ایجاد تنش دارد؟ آقای وزیر کشور حتما به این مسئله رسیدگی کنید.

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع موافقت کرده و قرار شد مواد این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.

نماینده دولت ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص تهیه این لایحه بیان کرد: این اصلاح به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و رفع ابهام در قانون مبارزه با پولشویی ایجاد شده است. در خصوص نحوه اجرا و الزامات و ترتیبات انجام قانون با اصلاحات انجام شده دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و این قانون از انحرافات عوامل اجرایی خودداری می‌کند.

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

تبصره — نهادها و دستگاه های اجرایی (موضوع مواد ۵ و ۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.

همچنین نهادها و دستگاه های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم،‌ حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدم نمایند.

مخالفت مجلس با حذف شعبه بدوی دیوان عدالت اداری


نمایندگان مجلس با حذف شعبه بدوی دیوان عدالت اداری و تک مرحله‌ای شدن بعضی از شکایات از مراجع اداری مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه، نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با ۱۶۲ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

این طرح ۶۹ ماده دارد که ماده ۱ آن به تصویب رسید. بر این اساس عنوان " قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب ۲۲/ ۹۰/۰۹ به " قانون دیوان عدالت اداری " تغییر می‌یابد.

نمایندگان وارد بررسی ماده ۲ شدند که در آن ۲ تبصره به ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاق می‌شود.

در جریان بررسی ماده ۲ نمایندگان تبصره ۲ را با ۱۰۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حذف کردند.

تبصره ۲ در این باره بود که بررسی شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری همچون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعبه تعزیرات مستقیم در شعبه تجدید نظر دیوان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و سایر شکایات در شعب بدوی رسیدگی شود.

محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این تبصره گفت که در صورت تصویب این ماده بررسی شکایات این چنینی یک مرحله ای شده حال این که طبق دادرسی عادلانه رسیدگی به شکایات در مراجع قضایی باید دو مرحله‌ای باشد.

با توجه به حذف این ماده رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری در موارد مورد اشاره همچون سابق در دو مرحله بدوی و تجدید نظر خواهد بود.


تغییر عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی عدالت اداری 

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای با تغییر عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به قانون دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

در ادامه جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت  کردند.

در جریان بررسی این طرح، نمایندگان با رسیدگی شکایات مراجع اختصاصی اداری در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاکید و با رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر مخالفت کردند.

بنابر ماده ۱ این طرح؛ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۰، قانون دیوان عدالت اداری» تغییر می کند.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به این طرح، با پیشنهاد محمدجواد فتحی نماینده تهران در باره حذف تبصره ۲ ماده ۲ این طرح مبنی بر رسیدگی یک مرحله ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات مراجع اختصاصی اداری اشاره داشت، موافقت کردند.

بر مبنای تبصره ۲ ماده ۲؛ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می شود.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.