اگر دولت ها بخواهند...

اقتصادی /
شناسه خبر: 506431

تبیین شرایط کنونی اشتغال حکایت از یک وضعیت نامتعادل در بازار کار دارد. در حال حاضر 66 میلیون ایرانی در سن کار قرار دارند که از این جمعیت 24 میلیون نفر مشغول به کار هستند. این اعداد نشان می‌دهد که حدود 42 میلیون نفر در سن کار قرار دارند اما فاقد هر نوع فعالیتی هستند.

 عدد بزرگی که حکایت از یک بحران بزرگ‌تر دارد. نکته قابل توجه آن که در طول این سال‌ها از این جمعیت 42 میلیونی با تعاریف و اسامی مختلفی همچون جمعیت غیرفعال یاد شده که هدفی جز تلطیف فضا و کاستن بار معنایی این عدد نداشته‌اند. برخی معتقدند، عده‌ای از این جمعیت 42میلیونی تمایلی به کار کردن ندارند که کاملاً درست است. 
حتی با فرض جمعیت 15- 10 میلیونی که نمی‌خواهند وارد بازار کار شوند باز هم حدود 25 تا 30 میلیون نفر از جمعیت 83میلیونی کشور همچنان بیکار هستند. این موضوع زمانی بغرنج می‌شود که بخش قابل توجهی از بیکاران را افراد تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. برخی از جمعیت شاغل هم مشغول به کاری هستند که متناسب با مهارت و تخصص‌شان نیست. با لحاظ حداقل دستمزد تعیین شده که حدود 60 تا 70 درصد آن صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می‌شود. از سوی دیگر، مطابق ضوابط بین‌المللی به تازگی گفته می‌شود، ایجاد یک شغل پایدار جدید 20هزار دلار هزینه دارد.این را هم در نظر بگیرید براساس تحلیل اینجانب در طول شش سال گذشته تاکنون 300 میلیارد دلار واردات اتفاق افتاده است. حال با مقایسه این دو عدد درمی یابیم چه فرصت‌هایی برای اشتغالزایی تنها در طول چند سال گذشته از دست رفته است. علاوه بر این، کوشش‌های دولت برای ایجاد اشتغال با کاهش راندمان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعدیل شده است. البته این موضوع از تجربه‌های تاریخی ما بر می‌آید و ریشه در گذشته دارد. از زمان دولت سازندگی هم که سیاست‌های تعدیل ساختاری دنبال شد، تا هم‌اکنون میلیاردها دلار واردات انجام شد که در کل 12 میلیون شغل ایجاد شده است، در حالی که باید در طول این چند دهه می‌توانست 75تا 150 میلیون شغل ایجاد می‌شد. توجه به این ارقام ما را به فکر فرو می‌برد که آیا اصلاً ایجاد اشتغال در سیاست‌های دولت‌ها قرار دارد یا خیر؟ فاصله اندیشه تا عمل مسئولان و سیاستگذاران به قدری زیاد است که اگر باورهای دینی و انقلابی بسیار قوی مردم نبود با وجود میلیون‌ها نفر بیکار و شاغلانی که حقوق مکفی دریافت نمی‌کنند و خصوصی سازی‌هایی که همگی شاهد نتایج اسفبار آن هستیم، می‌توانست همان اتفاقی رخ دهد که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به‌دنبال آن هستند.
متأسفانه هنوز اقتصاد مقاومتی در کشور نهادینه نشده است در حالی که اگر همت و اراده‌ای در دولت‌ها برای ایجاد اشتغال وجود داشت، می‌توانستند با یک حرکت دفاعی کالاهای تحریم شده را تولید کرده و اثر تحریم‌ها را بر کشور خنثی کنند.اما  نه تنها شاهد این مهم نبوده‌ایم بلکه با یکسری تصمیمات و اقدامات عرصه بر فعالیت تولید‌کنندگان داخلی هم تنگ شده است. 
به‌عنوان مثال اختصاص ارز دولتی به عده‌ای برای واردات عملاً امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده است. احتکار کالا به هر شکلی از نوع طلا، مسکن یا حتی ارز هم از دیگر رفتارهایی است که بازار و قیمت‌ها را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد و متأسفانه دولت هم تاکنون مداخله جدی در این رابطه نداشته است. پس از تبیین وضعیت موجود آنچه به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه نهادهای دولتی دوسوم بودجه دولت را در اختیار دارند؛ می‌توان با سازماندهی این افراد و استفاده از ظرفیت‌شان نسبت به تولید کالاهای اساسی و ایجاد اشتغال اقدامات مؤثری را رقم زد. متأسفانه دولت‌ها نه تنها حمایتی در این زمینه ندارند، بلکه با واگذار کردن بودجه و امکانات دولتی به بخش در ظاهر خصوصی که نتیجه آن در طول این دهه ‌ها مشخص شده است، عملاً مانعی بر سر راه تولید و اشتغال بوده‌اند. 
با همه این اوصاف کشور از سرمایه غنی حضور افراد وطن دوست، انقلابی و مدیران جهادی بسیاری برخوردار است که اگر دولت تصمیم به تغییر رویکرد داشته باشد و حمایت از تولید‌کنندگان داخلی فعال در بخش خصوصی و تعاونی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد می‌توان امیدوار بود در کمتر از 10 سال تغییرات جدی در وضع موجود رخ بدهد و در نهایت باید گفت اگر دولت‌ها بخواهند تغییرات شدنی است.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.