حبس و جریمه برای رئیس جمهوری سابق فرانسه

بین الملل /
شناسه خبر: 505409

احتمال می رود «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری سابق فرانسه به اتهام "تامین مالی غیر قانونی" در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به یک سال حبس و جریمه ۳۷۵۰ یورویی محکوم شود.

کمپین انتخاباتی فرانسه

ارجاع پرونده تخلفات مالی «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهوری سابق فرانسه به اتهام "تامین مالی غیر قانونی" در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ روزگذشته از سوی دیوان عالی فرانسه مورد تایید قرار گرفت که در صورت اثبات اتهام های وارده، پیش بینی می شود او به یک سال مجازات زندان و جریمه ۳۷۵۰ یورویی محکوم شود.

یورونیوز فرانسوی، تهیه صورت حساب های جعلی برای مخفی کردن هزینه اضافی کمپین انتخاباتی در جریان پرونده موسسه «بیگمالیون» را یکی از اتهام های وارده به سارکوزی عنوان کرد و نوشت: نیکولا سارکوزی به دلیل افزایش هزینه های انتخاباتی اش متهم شده است.

با وجود همه هشدارهایی که حسابداران کمپین انتخاباتی سارکوزی در ابتدای سال ۲۰۱۲ به او داده بودند، رئیس جمهوری سابق فرانسه متهم است که هزینه های انتخاباتی خود را بیش از ۲۰ میلیون یورو افزایش داده است.

نیکلا سارکوزی

بر اساس شواهد، او این مبلغ را که بیش از سقف بازپرداختی از سوی دولت برای رقابت‌های انتخاباتی بوده به حساب حزب متبوعش از طریق درست کردن صورت حساب‌های نادرست، نوشته است.

موسسه بیگمالیون که مسوولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

این آژانس معروف که رئیس دولت پیشین فرانسه با آن برای تبلیغات انتخاباتی اش کار می کرد ، در بهار سال ۲۰۱۴ به دلیل ارتکاب به تخلفات پس از آن که مشخص شد یک سیستم فاکتورهای دروغین را برای پنهان کاری هزینه های انتخاباتی سارکوزی به دلیل مبالغ زیاد جلسات انتخاباتی او ایجاد کرده، غافلگیر شد.

یورونیوز نوشت: به همین دلیل است که سارکوزی به تنهایی محاکمه نخواهد شد؛ ۱۳ نفر دیگر از جمله مقام های موسسه بیگمالیون و مدیران سابق حزب سارکوزی (اتحاد برای جنبش مردمی) موسوم به UMP، به همدستی در تامین مالی غیرقانونی و کلاهبرداری مظنون هستند.

نیکلا سارکوزی قرار است بار دیگر در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی انتخاباتی اش در دادگاه حضور یابد.

تصمیم برای ارجاع پرونده تخلفات مالی رئیس جمهوری فرانسه به دادگاه پیش از این، در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ توسط یک قاضی مامور رسیدگی به پرونده اتخاذ شده بود اما درخواست های متعدد تجدید نظر که از سوی وکلای رئیس جمهوری راست گرای سابق ارائه شد کار رسیدگی به این پرونده را دو سال و هفت ماه به تاخیر انداخت./ایرنا

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.