شفافیت را ناقص نکنیم

سیاسی /
شناسه خبر: 505334

موضـــــــــوع شفافیت طی ماه‌های گذشته به یکی از محل‌های اصلی اختلاف در میان جریان‌های سیاسی تبدیل شده است. موضوعی که اساساً در جوامع مدرن و دنیای جدید دارای آنچنان اهمیت راهبردی است که در کمتر جایی جز در مسائل امنیتی، شکی برای بحث و جدل بر سر آن وجود دارد. بر همین اساس همین که در کشور ما چنین موضوع ضروری و پیش پا افتاده‌ای به محل دعوا تبدیل شده، خود آسیبی است که محتاج بررسی و تدقیق بیشتر است.

خوشبختانه بعد از همه فراز و فرودها طی ماه‌های گذشته بالاخره مجلس طرحی فراگیر در حوزه شفافیت را به تصویب رساند که تمام نهادهای تقنینی کشور را شامل این موضوع می‌کند. شفافیت فراگیر و گردش آزاد اطلاعات به گواه تجارب اندوخته شده در تمام جوامع و نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین عامل ریشه‌کنی فساد است.  به اعتبار همین تجارب نیز برداشتن‌ گام‌های مستحکم و جدی در راستای افزایش میزان شفافیت و گردش آزاد اطلاعات به مراتب بیش از توسل به روش‌های پلیسی و بگیر و ببندهای رایج در جریان مبارزه با فساد مؤثر و نتیجه‌بخش است.
علی رغم رأی یکدست مجلس به طرح شفافیت اخیر که توسط فراکسیون امید تهیه و تقدیم مجلس شده بود، شاهد هستیم که برخی از نمایندگان به بهانه مغایرت قانون اساسی در پی حذف نهادهای انتصابی از این طرح هستند. به عبارتی تلاشی در جریان است تا شفافیت رأی مذکور در این طرح در نهایت به دو نهاد مجلس و دولت خلاصه شود. این تلاش آن‌طور که گفته می‌شود، به اعتبار این موضوع انجام می‌شود که مجلس نمی‌تواند برای نهادهایی چون شورای نگهبان یا شوراهای عالی قانون گذاری کند.
از منظر مفهوم شفافیت، حذف برخی نهادها از طرح یاد شده دقیقاً حرکتی است بر خلاف مسأله شفافیت. حرکتی که احتمال استفاده ابزاری از این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند. کما اینکه در سابقه همکارانی که به دنبال محدود کردن موضوع شفافیت به مجلس و دولت هستند نمونه‌های متفاوتی از حمله به نمایندگان مجلس و یا حتی شکایت از آنها تنها برای یک نطق یا اظهار نظر انتقادی که از حقوق اساسی نمایندگی است، دیده می‌شود. کنار گذاشتن برخی نهادها از بحث شفافیت، حتی در صورت نداشتن سوء نیت هم می‌تواند مسأله‌ای نگران کننده باشد چرا که مستقیماً منجر به ایجاد محیط‌های غیر شفاف و تاریک «انحصاری» در ساختار کشور می‌گردد و کیست که نداند اولین زمینه بروز و گسترش فساد در کشور همین محیط‌های تاریک و غیرقابل نظارت هستند.
اما به لحاظ حقوقی هر چند به طور مثال آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، آرا و جلسات این نهاد را غیرعلنی کرده اما به لحاظ فلسفه قانونگذاری چنین آیین‌نامه داخلی نمی‌تواند محملی برای رد مصوبه مجلس باشد چرا که اساساً شأنیت یک آیین‌نامه داخلی حتی از قوانین عادی نیز پایین‌تر است. به عبارتی اگر قانونی تصویب شود که برای نهادی چون شورای نگهبان تعیین تکلیف کند، آن نهاد موظف است آیین‌نامه خود را هم بر اساس قانون تصویب شده، تغییر داده یا اصلاح کند. همین موضوع در مورد آرای شوراهای عالی نیز وجود دارد و به جز برخی از استثنائات، شفاف کردن آرا اعضای این شوراها دارای مغایرت قانونی نیست.
در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام اما هر چند قانون اساسی در اصل 112 اشاره دارد که «مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضا تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید» اما همین اصل هم نمی‌تواند مانع مطالبه شفافیت رأی از اعضای این مجمع شود و بهتر است اگر با استناد به همین اصل، قصدی برای بخش مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرح یاد شده وجود دارد در کنار مطالبه از اعضای این مجمع جهت تغییر آیین ‌‌نامه داخلی در مسیر شفافیت مطرح شود.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.