اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

کدخدایی: در برخی از انتخابات‌ها پول سالاری قابل لمس است

کدخدایی: در برخی از انتخابات‌ها پول سالاری قابل لمس است

سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی تفصیلی پیرامون راهکار شورای نگهبان برای مشارکت حداکثری در انتخابات، عملکرد بی طرفانه شورا در بررسی صلاحیت‌ها، انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کنندگان در انتخابات، نظارت استصوابی شورا و آخرین وضعیت لایحه تجارت توضیحاتی را ارائه کرد.

عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی تفصیلی در ابتدا ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله(ع) در پاسخ به سوالی در رابطه با راهکار شورای نگهبان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات علی الخصوص انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارت وظیفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد.

برنامه نظارتی شورای نگهبان طبق قوانین و مقررات موجود اجرایی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد آنچه را که قانون معین کرده است چه در بررسی صلاحیت‌ها و چه در برگزاری انتخابات فارغ از حواشی دیگر اجرا کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه طبیعتا مشارکت گسترده، سلامت و امنیت انتخابات و رعایت قانون از جمله اولویت‌هایی است که باید در همه نهادهای اجرایی و نظارتی مهم باشد، عنوان کرد: همه نهادهای ذی ربط در امر انتخابات باید خودشان را به رعایت قانون مقید کنند.

البته گاهی اوقات هم دیده می شود که بحث‌ها یا موضع گیری‌های سیاسی هم نسبت به این وضعیت اتخاذ می‌شود که ما تلاش داریم فارغ از مباحث سیاسی و به عنوان یک نهاد ناظر بر انتخابات ان شاءالله وظایف قانونی خود را انجام بدهیم.

وی افزود: در جایی هم عرض کردم اگر بخواهیم مؤلفه‌های اصلی را که برگرفته از قانون انتخابات است در انتخابات پیش رو مطرح کنیم، شامل رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اقتصادی (اگر وجود داشته باشد)، رعایت نکات قانونی در برخورد با مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت می‌شود.

در غیر این موارد هم فکر می‌کنم قانون وظیفه دیگری برای ما تعیین نکرده است و تلاش خواهیم کرد این سه مؤلفه برگرفته از قانون را در بررسی صلاحیت ها و برگزاری انتخابات رعایت کنیم.

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معمولا بعد از انتخابات نقدهایی به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با بررسی صلاحیت ها وارد می شود، شورای نگهبان در خصوص عملکرد بی طرفانه خود چه توضیحی ارائه می دهد؟ خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ملاک قانون است، قانون هم روش ها، هم نحوه اجرا و هم در هر جایی که لازم باشد شاخص ها یا مصادیق را تعیین کرده است. ممکن است قانون در جایی مبهم و کلی باشد که در این صورت باید قانون را اصلاح کنیم ولی آنجایی که قانون برای مثال در خصوص بررسی صلاحیت ها مقرره ای دارد باید ببینیم که آیا شورای نگهبان وفق مقررات عمل کرده است یا خیر.

سوگیری شورای نگهبان یا سیاسی عمل کردن آن مصداق قانونی می‌خواهد

کدخدایی ادامه داد: نمی توان مانند یک باشگاه سیاسی گفت شورای نگهبان سوگیری داشته یا سیاسی عمل کرده است بلکه مصداق و انطباق با قانون می خواهد. برای مثال اگر افرادی را معرفی کردید و ما آن افراد را بررسی کردیم و اصطلاحا دیدیم که موارد رد صلاحیت آنها منطبق با قانون نیست ممکن است فرمایش شما صحیح باشد که مثلا شورای نگهبان سوگیری داشته یا رعایت بی طرفی نکرده و قس علی هذا.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اما تا زمانی که قانون و مصداق، روشن و شفاف است، پرونده موجود را به خود نامزد ارائه می‌کنیم تا مواردی که موجب رد صلاحیتش شده را مشاهده کند و اگر دفاع یا اسناد مثبته‌ای دارد ارائه دهد.

شورای نگهبان اعلام کرده و باز هم اعلام می کند که «ما حاضر هستیم انجام وظایف قانونی خود را به صورت شفاف در اختیار خود نامزد و آن بخشی که قانون اجازه می دهد را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهیم». فکر می کنم دیگر موضوعیتی پیدا نمی کند که بگوییم شورای نگهبان جانب داری یا سوگیری داشته است. این موضوع دیگر وارد مواضع سیاسی و چالش های سیاسی می شود که فارغ از بحث های شورای نگهبان است.

تاکید بر اصلاح قانون انتخابات و فرهنگ سازی برای ثبت نام در انتخابات

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با اصلاح قانون انتخابات و انتقاد به حضور حداکثری ثبت نام کاندیداها در زمان انتخابات باید چه اقدامی جهت اصلاح این شرایط صورت گیرد؟ گفت: ما باید دو نکته را برای اصلاح پدیده ثبت نام حداکثری که متاسفانه در چند دوره اخیر به وجود آمده است در نظر بگیریم. یک بحث، اصلاح قانون و مقررات مربوطه است.

قوانین موجود ما به خودی خود بازدارنده نیستند. قانون باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند نسبت به کسانی که یقیناً برای ثبت نام صلاحیت ندارند بازدارنده باشد. قانون انتخابات فعلا در مجلس و در دست بررسی است و امیدواریم اگر در مجلس همت شود این بخش حداقل به انتخابات این دوره برسد.

وی افزود: یک بخش هم مربوط به فرهنگ سازی است. یعنی وقتی مشاهده می شود 12 هزار نفر برای نمایندگی مجلس و برای حدود 290 کرسی ثبت نام کرده اند سوال پیش می آید که این تعداد برای چه ثبت نام کرده اند؟ آیا ما این تعداد را لازم داریم؟ آیا اقتضای قانون یا دموکراسی این است؟ آیا قانون مقرر کرده است یا حکم عقلی نسبت به این مساله دارد؟ در کشورهایی که تاریخ دموکراسی در آنها سابقه بیش از 300 ساله دارد در انتخابات هیچگاه این تعداد ثبت نام نمی کنند. یعنی یک درک عمومی از بحث انتخابات وجود دارد که هر کس به صحنه انتخابات ورود نمی کند.

قائم مقام شورای نگهبان با بیان اینکه البته در اغلب کشورهای توسعه یافته به دلیل وجود احزاب امر ثبت نام کاندیداها نامحسوس کنترل می شود و خود احزاب برای ثبت نام کنترل کننده هستند، اظهار کرد: یعنی شما می بینید اگر فرد در حزب حضور نداشته باشد شانسی برای انتخابات ندارد و دیگر ثبت نام نمی کند زیرا حزب معرفی اش نمی کند.

این یک امر سیاسی و اجتماعی است که حزب شما را ثبت نام نمی کند و به همین دلیل ساده شما از ورود به چرخه انتخابات باز می مانید و عملا افراد کمتری وارد می شوند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در این کشورها افرادی وارد می شوند که حزب بتواند منافع حزبی خود را از آن طریق تامین کند و مقبولیتی در جامعه داشته باشد تا منافع حزبی خود را جلو ببرد.

اگر اینها نباشد طبیعتا حزب معرفی نمی کند و این خود بازدارنده است. ما احزاب را نداریم. قانون ما هم هیچ گونه پیش شرط ثبت نامی نگذاشته است. به نظر من یک بخشی باید قانون نسبت به این قضیه اصلاح شود و یک بخش هم فرهنگ و افکار عمومی اقناع پیدا کند که هر کسی به خودش اجازه ندهد ثبت نام کند.

کدخدایی با بیان اینکه دهه اول انقلاب تا نیمه دهه دوم برای انتخابات مجلس حداکثر حدود 3 هزار نفر ثبت نام داشتیم اما به ناگهان در یک دوره این تعداد به حدود 6 هزار نفر و در دوره بعد به 12 هزار نفر می رسد، گفت: این یک آسیب در نظام انتخاباتی ما است که باید اصلاح شود که بخشی از آن از طریق اصلاح قانون است که متاسفانه قانون به نتیجه نهایی نرسیده است.

ثبت نامی که انجام می شود هم هزینه ای برای دستگاه های بررسی کننده است و هم توقع نابجایی در جامعه و خود فرد ایجاد می شود. گاهی اگر صلاحیت فرد تایید نشود ممکن است حس کند در صحنه اجرایی هم نمی تواند کاری کند در صورتی که اینطور نیست. این موضوع دردی است که ما داریم و کسی توجهی نمی کند.

نظارت استصوابی در هر صورتی باید وجود داشته باشد

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه یکی از انتقاداتی که نسبت به شورای نگهبان مطرح می شود پیرامون نظریه های استصوابی شورا است، در پاسخ به این سوال که آیا مشخص نبودن تعریف رجل سیاسی و رجل مذهبی دامنه نظرات استصوابی شورای نگهبان را گسترده تر نمی کند؟ بیان کرد: شاید بتوانیم این گونه تفکیک کنیم که نظارت استصوابی که همان نظارت قانونی است و هیچ تفاوتی ندارد در هر صورتی باید وجود داشته باشد.

برای مثال اگر برای انتخاب ریاست جمهوری 20 شرط داشته باشیم نظارت شورای نگهبان تفاوتی نمی کند، جایی هم که 5 شرط داشته باشیم باز نظارت شورای نگهبان فرقی نمی کند و ماهیتاً باید یک نظارت قانونی موثر توسط شورای نگهبان وجود داشته باشد.

کلی بودن تعابیر رجل سیاسی و مذهبی تعیین مصادیق را با مشکل روبرو می‌کند

وی افزود: پس، از نظارت استصوابی با این نگاه خارج شوید که این نوع نظارت یک نظارت قانونی است و فرقی نمی کند از سوی شورای نگهبان باشد یا هر نهاد دیگری که چنین نظارت قانونی موثر را طبق قانون انجام می دهد.

اما این طرف قضیه در حالی که  برخی از شاخص های تعیین مصادیق مانند رجل سیاسی و مذهبی که عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری و ناظر بر اصل 115 است معلوم نیست، ممکن است فرمایش شما را تایید کنم که کلی بودن این واژه ها و عبارات ممکن است در تعیین مصادیق مشکلاتی را به وجود بیاورد.

به همین خاطر سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و شورای نگهبان مکلف شد شاخص های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را تعریف کند و این کار را تا حدودی انجام داد. ولی بیشتر از آن را باز نیازمند قانون هستیم تا مصادیق را به نحو روشن تعیین کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: این اختلاف نظری که ممکن است میان شورای نگهبان و برخی از مراجع سیاسی وجود داشته باشد در اینجا حل شود ما موافق هستیم.

حتی در انتخابات مجلس هم با این نظر موافق هستیم و پیشنهاد دادیم که برای مثال وقتی گفته می شود التزام به قانون اساسی، باید مقداری شفاف شود و برای ما تبیین و جزئی تر شود که التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ و تا چه اندازه فرد را ملتزم به قانون اساسی می دانید که بعد بتوانید رای مثبت و منفی بدهید؟ و این بخش به روشنگری در قانون و اصلاح قانون انتخابات نسبت به شرایط نامزدها چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس بر می‌گردد.

در برخی از انتخابات‌ها پول سالاری قابل لمس است

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان در راستای رصد هزینه های انتخاباتی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: واقعیت این است که با توجه به روشنگری رسانه ها شاید مشخص شده باشد که در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط، حاکمیت پول و پول سالاری به راحتی قابل لمس است.

در این چند دوره اخیر هم مدام افزایش پیدا کرده است و از گوشه و کنار می شنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است.

وی افزود: واقعیت این است که در قانون انتخابات اصلا به این مساله پرداخته نشده است. در همه نظام های انتخاباتی یک بخش از قانون انتخابات به هزینه های انتخاباتی و اینکه منابع مالی آنها چیست؟ از کجاست؟ تا چه اندازه قابل هزینه است مربوط می شود.

برخی از این ها متفاوت است. برای مثال در کشوری گفته می شود منبع مالی خود را معرفی کنید و در بسیاری از کشورها گفته می شود منبع مالی مشخص نشود هم اشکال ندارد اما میزان کمک یا میزان هزینه فرد در امر انتخابات باید مشخص باشد و در انتهای کار بتوان حساب کشی کرد که چه اندازه هزینه کرده است.

 

در بحث هزینه‌های انتخاباتی شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است

کدخدایی بیان کرد: در این چند دوره اخیر بسیار داریم که گزارش می شود فردی چند میلیارد هزینه کرده است، با خودش صحبت می کنیم می گوید نه من مثلا 200 میلیون هزینه کردم، با کارشناس صحبت می کنیم می گوید این حجم از تبلیغات چند میلیارد بوده و به چند صد میلیون اکتفا نکرده است.

اما اولا هیچ ابزار تشخیصی برای این مساله به صورت قانونی در اختیار ما قرار نگرفته است. ثانیا مکانیزمی هم برای این موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است. در برخی از جاها شاید نظارت استصوابی ای که فرمودید موثر باشد. شورای نگهبان گاهی از نظارت موثر خود استفاده کرده است.

وی ادامه داد: اگر برای شورای نگهبان روشن شود که هزینه های غیر متعارف از جانب یک نامزد صورت گرفته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها ورود می‌کند و ممکن است بحث تایید صلاحیت را با مشکل مواجه کند.

ولی این امر، یک ابزار حداقلی است زیرا تبلیغات معمولا در هفته های آخر انتخابات انجام می‌شود که بررسی صلاحیت ها صورت گرفته و شورای نگهبان باید دوباره به بررسی صلاحیت برگردد که فرصت ها کم و اثبات این ها سخت است.

در حال حاضر دستان شورای نگهبان نسبت به برخورد در بحث هزینه های انتخاباتی خیلی باز نیست اما اگر به موردی بر بخوریم که برای ما محرز شود بحث استفاده از هزینه های غیرمتعارف و یا امکان آن وجود داشته قطعا برخورد خواهیم کرد.

قائم مقام شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به اظهارنظر وی در مورد توقیف اموال دولتی در کانادا و اشاره به اقدام دادگستری در راستای این موضوع، از لحاظ عملی چه آثاری بر این اقدام مترتب است؟ بیان کرد: واقعیت این است که صدور و اجرای احکام خارجی نسبت به اموال دولت‌ها یک امر غیرمتعارف در حقوق بین الملل است.

اصولا همه نظام‌های سیاسی میان حاکمیت کشور، اموال متعلق به حاکمیت و اموال غیرحاکمیتی یا اموال از باب تصدی‌گری تفاوت قائل هستند. همه نظام‌های سیاسی آنجا که اموال به دولت متعلق است از مصادره و ضبط و توقیف مصون می‌دانند.

وی افزود: آمریکا در دو دهه گذشته برخلاف نُرم شناخته شده حقوق بین الملل قوانینی وضع کرد و به دادگاه‌های داخلی خود اجازه داد هم نسبت به اتباع غیرآمریکایی، هم نسبت به اشخاص دولتی و هم نسبت به اموال دولتی اعمال صلاحیت کنند.

این یک امر غیرمتعارفی بود و خیلی‌ها هم فریاد زدند و به این نُرم غیرمتعارفی که در نظام آمریکایی شکل گرفته بود اعتراض کردند ولی دادگاه‌های آمریکا مشخصا در مورد جمهوری اسلامی ایران به صدور احکام بدون حضور فرد و بدون ایجاد امکان دفاع منصفانه پرداختند و احکام متعددی صادر کردند.

کدخدایی تصریح کرد: در سال 1378 از طریق قانون مقابله با این گونه احکام که مبتنی بر اصل مقابله به مثل بود به محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم اجازه داده شد تا در مقابل کشورهایی که این گونه نقض حاکمیت می‌کنند احکامی داشته باشد. شعبه ای در دادگستری تهران در نظر گرفته شد و احکامی در سال‌های اخیر صادر شد و این امر توسعه پیدا کرد و احکام بیشتری صادر شده است.

لیکن تفاوتی که در