برآوردها نشان می‌دهد عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی در 4 سال نخست مثبت بوده است. از دستاوردهای این دوره می‌توان به کنترل نرخ ارز، مدیریت قیمت کالاها و اجرای طرح تحول نظام سلامت و برجام اشاره کرد. متأسفانه این عملکرد و این دستاوردها با اشتباه آشکار در حوزه آزاد گذاشتن نرخ ارز زایل شد.

  عده‌ای معتقد بودند که دلار باید قیمت واقعی خود را پیدا کند در حالی که این موضوع واگراست و می‌تواند با هر خبری تغییرات قابل توجهی پیدا کند تا اینکه نهایتاً به رقم بیش از 15هزار تومان رسید.
از دیگر اتفاقات منفی و اثرگذار دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی می‌توان به خروج امریکا از برجام اشاره کرد. این اتفاق میزان ارز را محدود کرد و دولت چاره‌ای جز اتخاذ سیاست ریاضتی در حوزه ارز نداشت اما می‌بایست نرخ ارز را کنترل می‌کرد که تا چند ماه پیش به تأخیر افتاد و نشانگر آن است تا پیش از این بانک مرکزی اراده لازم برای مدیریت و کنترل نرخ ارز را نداشته است. البته اکنون با اینکه در شرایط اقتصادی نامساعدی قرار داریم اما دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند نرخ ارز را ثابت نگه‌دارند.
 از دیگر تصمیمات آسیب زای دور دوم می‌توان به آزاد گذاشتن قیمت کالا‌ها اشاره کرد که این فرصت را در اختیار عده کثیری قرار داد تا کالاهای خود را به قیمت‌های گزافی روانه بازار کنند که این امر تاکنون هم ادامه دارد و قیمت کالاهای صنعتی بویژه خودرو و اقلام خوراکی به نوعی رها شده‌اند و موجبات سوءاستفاده عده‌ای را فراهم کرده است. متأسفانه تاکنون مردم تأثیر کاهش نرخ ارز را در کاهش قیمت‌ها ندیده‌اند و دولت باید تدبیری برای آن بیندیشد.
در بررسی وجه دیگر موضوع باید به نظارت‌های ضعیف در این دوره اشاره کرد که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد سلطان‌های مختلف شده است. این موضوع نشان می‌دهد به هشدارها کمتر توجه شده است و اکنون قوه قضائیه باید زمان و انرژی زیادی را صرف رسیدگی به پرونده‌های فساد کند. در واقع اگر سازمان‌های نظارتی را جدی ارزیابی می‌کردیم الان شاهد این میزان از تخلف و سوءاستفاده از واقعیت نبودیم.
ریشه این اتفاقات را می‌توان در چگونگی تخصیص ارز 4200تومانی، امضا‌ها و مجوزهای طلایی پیدا کرد که اثر آن در بازار مشهود است. در واقع نه تنها رفاهی در جامعه ایجاد نکرد بلکه عده‌ای را هم به هیولا  تبدیل کرد.
البته در 4 ساله دوم دولت با انتخاب دکتر دژپسند و دکتر همتی توانست نتایج خوبی به بار آورد. هماهنگی میان این دو نفر و احتیاطی که در تصمیم‌گیری‌ها دارند نتیجه تصمیم صحیح دولت بود.
انتظار می‌رود دولت به روند کنترل قیمت ارز ادامه دهد و اجازه ندهد قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. متأسفانه در موقعیتی قرار داریم که قوه مقننه بسیار منفعل است و خود و دولت را با لایحه‌هایی مانند حذف 4 صفر از پول ملی سرگرم کرده و موضوعات اساسی مانند افزایش قیمت‌ها و افزایش رفاه را در اقدامات خود کم‌رنگ‌تر کرده است.
در نهایت آنچه انتظار می‌رود برای دو سال پیش رو در دستور کار دولت قرار بگیرد موضوع قیمت اقلام خوراکی و بحث بهداشت و درمان است که بیش از سایر موارد مردم را درگیر کرده است. 
حفظ قیمت ارز و حتی روند کاهشی آن در کنار کاهش قیمت خودرو که واقعاً با چنین ارقامی سازگاری ندارد، از دیگر اقدامات مهم دولت برای مدت زمان باقیمانده 
است.

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.