تردیدی نیست کانون‌وکلای دادگستری نه تنها از این طرح استقبال می‌کند بلکه با توجه به نگاه مردم به وکلا به عنوان متخصص و صاحب تجربه، جایگاه موثری در تحقق این نگرش اجتماعی دارد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به ارزیابی طرح «هر مسجد یک حقوقدان» که روز دوشنبه از سوی رییس قوه قضاییه مطرح شد پرداخت.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی، گفت: می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی باشیم.

به همین منظور نظر عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز را در باره ابعاد مختلف این طرح جویا شدیم.


این حقوقدان در پاسخ به  این پرسش که مقصود از هر مسجد یک حقوقدان چیست؟ گفت: در عصر امروز و بویژه از حیث موازین حقوق بشر، آموزش مردم وآگاه ساختن آنها از حقوق و تکالیف آنها از تکالیف دولت و حق مردم است. به عنوان مثال، در سیستم آموزشی مدرن در برخی از نظام های حقوقی جهان با روش Street Law مواجه هستیم. یعنی حقوق را آسان بسازیم ودر مدارس و اماکن عمومی آموزش دهیم. حال توجه قوه قضاییه به امر آموزش به عنوان راه حل و طرح این نظریه نو «هر مسجد یک حقوقدان» در نظام قضایی کشور  که به مفهوم آگاهی بخشی به مردم از حقوق آنها وقواعد حاکم بر آن و پیشگیری از بسیاری از مشکلات است می تواند گام موثری در  مسیر تحقق بخشیدن الزامات  حقوق بشری و شهروندی در کشور باشد. البته تحقق بنیادین آن مستلزم همکاری سایر قوا، وزارتخانه ها و ازجمله تغییراتی در روش ها و کتب مدارس است.

وی ادامه داد: همان طوری که رییس محترم قوه تاکید نمودند نهضت دانش افزایی حقوقی جامعه موجب تسهیل دسترسی آزاد مردم به اطلاعات ودانش حقوقی و امنیت اجتماعی و خیر عمومی شده و  همچنین تبعا در پیشگیری از دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی می تواند بسیار موثر باشد. فرهنگ سازی کردن حساسیت امور حقوقی در اذهان عمومی و اطلاع آنها از ابعاد مختلف حقوق می تواند از مهم ترین کمک هایی باشد که نظام حقوقی کشور  به مردم خود ارائه می نماید.

امینی در پاسخ به این سوال که آیا کانون وکلای دادگستری می تواند در تحقق این طرح موثر باشد؟ اظهار کرد: تردیدی نیست کانون‌وکلای دادگستری نه تنها  از این طرح استقبال می‌کند بلکه با توجه به نگاه مردم به وکلا به عنوان متخصص و صاحب تجربه، جایگاه موثری در تحقق این نگرش اجتماعی دارد.

وی افزود: امروز حضور وکلا ما و اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز و سایر استانها از جمله یزد در مساجد و همچنین در زندان‌های استان تهران، آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی به مفهوم همراهی کانون وکلا با ریاست محترم قوه قضاییه در تحقق آن است و  باز تلاش می کنیم به زودی، مردم از مشاوره و آموزش وکلای دادگستری در تمامی مساجد و اماکن عمومی بهره مند شوند.

رییس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: دانستن حق مردم است و این نظریه بر این امر تاکید می‌کند که نه کانون‌های وکلا تنها وظیفه  معاضدت خود را دفاع از دعاوی مردم در محاکم بدانند و نه دولت وظیفه آموزش و پرورش  را به راه اندازی مدارس ودانشگاه محدود سازد. در واقع تفسیری متفاوت ودرست از اصل سی‌ام قانون اساسی است.

امینی در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست روسای کانون های وکلای دادگستری و اسکودا از رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف آزمون مرکز وکلا، این فعالیت‌ها با تعداد وکلای موجود و یا ظرفیت اعلام شده آزمون پذیرش کاراموزان کانون‌های وکلای دادگستری تناسب دارد؟ گفت: اولا این آموزش مجانی بوده و آموزش و معاضدت به مردم توسط مراجع حاکمیتی و نهادهای عمومی و مدنی برای تعاون اجتماعی است. لذا مقصود از این طرح اشتغال زایی نبوده و اساسا هم نباید شائبه مادی داشته باشد. ثانیا دو موضوع باید تفکیک شود. اول اصل جذب کاراموز و وکیل و تناسب آن با امکانات و نیازهای مردم است که قطعا کانون‌های وکلا موافق و همراه بودند و دوم محل جذب است که کانون وکلا مثل کانون وکلای همه کشورها به عنوان نهاد مدنی مستقل باید مجرای این امر مهم بوده و این وظیفه ذاتی خود را انجام دهد و نه نهاد موازی. در واقع تقویت نهاد موازی به اعتبار نظام قضایی، اعتماد مردم و دادرسی منصفانه لطمه می زند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: پیشنهاد این کانون به رییس محترم قوه قضاییه این است اگر با توجه به زیر ساخت‌های آموزشی و ضرورت های نظارت بر کاراموزان و وکلا در کانون‌وکلا و قوه قضاییه و نیازهای کشور به این خدمت، به جذب کاراموز بیشتری نیاز باشد جذب کاراموز توسط نهاد متولی یعنی کانون وکلای دادگستری صورت پذیرد؛ خصوصا کمیسیون تعیین ظرفیت کاراموز کانون وکلای دادگستری که سه عضو دارد و یک عضو آن، رییس کانون و دوعضو دیگر آن، نمایندگان قوه قضاییه هستند در صورت نیاز می توانست و می تواند جذب کاراموز در کانون های وکلا را بیشتر کرده و به جای مرکز مشاوران از مسیر صحیح انجام دهد.

امینی گفت: کانون وکلا همچون گذشته آمادگی جذب بیشتر در صورت نیاز و تشخیص آن کمیسیون و طبعا بازنگری در این مورد در کمیسیون تعیین ظرفیت و جایگزینی بر این شیوه ناصحیح جذب را دارد.

وی در پاسخ به سوالی در باره اقدامات رییس قوه قضاییه از جمله در ماه‌های اخیر و ابلاغ برخی بخشنامه‌ها در ماه‌های اخیر نیز گفت: رییس قوه قضاییه به جهت تجربه و شناخت، چند کلید واژه حساس از آسیب های اجتماعی و قضایی و راهکارهای آن را مطرح نموده‌اند: فساد و مبارزه با آن، قاعده محوری در قالب مقررات، اطاله دادرسی، دانش افزایی حقوقی، کیفرزدایی و غیره و حال دو راهکار در پیش داریم : یک راه آن از طریق تدوین و  تصویب آیین نامه است که در بعضی امور امکانپذیر است و راه دوم که می تواند به تحقق جدی برنامه‌های راهبردی رییس محترم قوه یاری سازد تدوین دقیق وفوری لایحه قانونی تحول قضایی همچون «قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری» با کمتر از سی ماده اساسی با لحاظ نوآوری‌ها و مبانی توسعه قضایی  است که قطعا تثبیت کننده تحول حقوقی کشور خواهد بود.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.