عده‌ای اصرار دارند که زنان به ورزشگاه‌ها نروند که در هیچ جای دنیا حتی در هیچ کشور اسلامی چنین چیزی قابل تصور نیست/ قانونی برای ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد/ پرونده بابک زنجانی و پرونده دکل‌های نفتی سال‌هاست در قوه قضاییه بلاتکلیف مانده

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی برای ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد.
 
اگر عده‌ای اصرار دارند که زنان به ورزشگاه‌ها نروند که البته در هیچ جای دنیا حتی در هیچ کشور اسلامی چنین چیزی قابل تصور هم نیست، می‌توانند پیشنهادی به مجلس بیاورند تا مجلس در این باره تصمیم بگیرد که البته برداشت من این است که اکثریت نمایندگان مجلس هم مخالف این محدودیت هستند.
 
«بهرام پارسایی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه قانونی برای ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد، گفت: اگر عده‌ای اصرار دارند که زنان به ورزشگاه‌ها نروند که البته در هیچ جای دنیا حتی در هیچ کشور اسلامی چنین چیزی قابل تصور هم نیست، می‌توانند پیشنهادی به مجلس بیاورند تا مجلس در این باره تصمیم بگیرد که البته برداشت من این است که اکثریت نمایندگان مجلس هم مخالف این محدودیت هستند.

پرونده بابک زنجانی و پرونده دکل‌های نفتی سال‌هاست در قوه قضاییه بلاتکلیف مانده 

نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار قوه قضائیه یادآور شد: انتظار می‌رود مبارزه با فساد به دور از سیاسی کاری باشد و مردم شاهد استقلال واقعی قوه باشند.
وی اضافه کرد: پرونده بابک زنجانی و پرونده دکل‌های نفتی سال‌هاست در قوه قضاییه بلاتکلیف مانده و چه بسا چنین پرونده‌هایی از این قبیل باشد و مردم از آن اطلاع نداشته باشند. مصداق دیگر پرونده موسسات مالی و اعتباری است که گروهی چند هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را چپاول کردند و صرفا برای پاک کردن صورت مسئله این خسارت از بیت‌المال جایگزین شد که این هم باید مورد بازنگری قرار گیرد. احکام صادره در این پرونده و اموال برگشت داده شده با عدالت سازگار نیست و نیاز است که فارغ از مسائل سیاسی به این مسائل مجدد رسیدگی شود.

پارسایی ادامه داد: همچنین موضوع بدهکاری مالیاتی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی یک بانک تا سال ۹۶ و تخلفات شهرداری وقت تهران در تغییر کاربری‌ها و چگونگی اعطای مجوز به برج‌ها و مال‌های عظیم، فروش هولوگرام و موضوع املاک نجومی از دیگر مواردی است که انتظار می‌رود قوه قضائیه برای مردم شفاف‌سازی کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: مورد دیگر این است که چرا کالاهای مصرفی وارداتی با ارز دولتی چند برابر قیمت و حتی گران‌تر از ارز آزاد به دست مصرف کننده می‌رسد، مثل قیمت گوشت وارداتی با ارز دولتی که چند برابر در بازار به فروش می‌رسد و کشور را با فقر و گرسنگی به بهشت دلالان تبدیل کرده است.
پارسایی یادآور شد: در خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها مثل آلومینیوم المهدی و همچنین پرونده خودروسازها که هزاران میلیارد سرمایه مردم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد صرفا با فسخ معامله یا بازداشت مدیرعامل موضوع حل نمی‌شود و باید ابعاد مختلف موضوع را مورد بررسی قرار داد.

سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس خاطرنشان کرد: امیدواریم مدیران زیرمجموعه دستگاه قضایی هم نگاه صرفا حقوقی و قضایی به این موضوعات داشته باشند زیرا مبارزه با فساد زمانی محقق خواهد شد که این اقدامات صرفا با کار قضایی و حقوقی و خارج از هیاهو و سیاسی کاری مورد رسیدگی قرار گیرد و برای هیچ شخص یا گروهی حاشیه امن وجود نداشته باشد و در این صورت است که فضا برای رانت خواران ناامن و برای مردم و سرمایه گذارانی که کار سالم انجام می‌دهند، آرام و امن خواهد بود.


 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.