در خصوص مفقود شدن برادران صدرالساداتی، پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی هم از سوی قوه قضاییه صادر نشده است/ بازداشت سه تبعه استرالیایی صحت دارد؛ یکی از این افراد مبادرت به عکسبرداری از مناطق نظامی و ممنوعه کرد؛ در پرونده دیگر موضوع جاسوسی برای کشور دیگری است/ بازگشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از پرونده بابک زنجانی

غلامحسین اسماعیلی نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره وضعیت پرونده سه استرالیایی بازداشت شده، گفت: اصل خبر صحت دارد. این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آن‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است.

وی افزود: پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. به هر ترتیب کیفرخواست صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه و صدور رأی است.

لایحه تامین امنیت بانوان متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی تنظیم شده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ارسال شده است و این لایحه کاملا بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تامین امنیت بانوانی که خود را به ارزشهای اخلاقی و دینی جامعه و قوانین و مقررات پایبند می دانند، تنظیم شده است.

غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در دهمین نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: این لایحه‌ ابتدا  توسط دولت تهیه و تدوین شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح دولت به این نتیجه رسیدند که این لایحه به جهت مواد فراوانی که در حوزه جرائم و مجازات‌ها در آن پیش‌بینی شده یک لایحه قضایی است و قوه قضاییه باید درباره آن اظهار نظر کندبنابراین از دولت به قوه قضاییه ارسال شد.

وی یادآور شد: اگر چه این لایحه سال های قبل ارسال شده بود اما در دوره جدید برای بررسی آن و نهایی کردن آن اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت و قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین کارگروه های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد.

اسماعیلی اضافه کرد: بر اساس وعده زمان بندی شده‌ای که ریاست قوه قضاییه اعلام کرد به این وعده عمل کردیم و متن نهایی لایحه از نظر قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش های اختصاصی در زمینه مقابله، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص های اسلامی و عادلانه در خصوص عنوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه بانوان و همچنین حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی از جمله مهمترین محورهای این لایحه ۱۱ ماده ای است.

سخنگوی قوه قضائیه به تشکیل یک کمیته ملی در خصوص امنیت زنان اشاره کرد و افزود: این لایحه تشکیل یک کیته ملی با حضور بیش از ۲۰ دستگاه از دستگاه‌های مختلف کشور و زیر مجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را پیش بینی کرده است.

وی گفت: همچنین در این لایحه صندوقی پیش‌بینی شده است تحت عنوان صندوق حمایت از بانوان برای اینکه در مواردی که خسارت یا آسیبی به بانوان جامعه وارد می شود و به جهت عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نباشد در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده از محل اعتباراتی که در صندوق حمایت از بانوان پیش‌بینی شده نسبت به جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده به عنوان اقدام شود.

وی با اشاره به صدور بخشنامه اخیر ریاست قوه قضاییه گفت: این بخشنامه در ارتباط با نحوه احضار مدیران عامل شخصیت های حقوقی همچنین پذیرش وکلا و نمایندگان حقوقی این فعالان اقتصادی در مراجع قضایی قبل از احضار مدیران و جلوگیری از هر گونه اختلال در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال بود که در راستای تحقق برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه با اقبال عمومی شهروندان، نخبگان و اقتصاددانان مواجه شد. 

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با ویژگی های دوازده گانه منحصر به خود صادر شد که می‌تواند در جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی تاثیر مستقیم داشته باشد.

وصول ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و برگشت به صندوق بیت المال

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در جلسه گذشته وعده داده بودم که در برخی از جلسات علاوه بر اعلام آراء دادگاه ها مبنی بر محکومیت افراد به ویژه در حوزه جرائم اقتصادی گزارشی از اقدامات قوه قضائیه در اجرای این احکام همچنین بازگشت اموال به یغما رفته به خزانه کشور، دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، اوقاف و موسسات خیریه ارائه دهم که مشخص شود خروجی این آرا و اقدامات قوه قضاییه در این مسیر چه برکاتی داشته است. 

اسماعیلی افزود: فعالیت ها به قدری گسترده بود که نمیتوان همه آن‌ها را ارائه داد و در جلسات مختلف گزارش ها ارائه می‌شود. با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی که یکی از مصیبت هایی است که با آن مواجه هستیم فقط در ۵ ماه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند و ارائه دلایل و انعکاس آن به سازمان امور مالیاتی کشور، ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ۵ ماه گذشته با پیگیری قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشت.

وی ادامه داد: این رقم در سال گذشته هزار میلیارد تومان بوده است و در پنج ماهه اول امسال بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر در این ۵ ماه نسبت به کل سال ۹۷ توانسته ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی داشته باشیم.

مبارزه با زمین خواری

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازگشت اراضی به بخشهای مختلف نهادها و سازمانهای متولی زمین و مسکن گفت: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر هزاران هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن برگردانیم که رقم تقریبی آنها بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این بخشی از اعاده اموال به منابع طبیعی، راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، آب منطقه ای، سازمان محیط زیست و شهرداری ها است.

وی خاطرنشان کرد: آمار ۲۰ استان در یک جدول و تهران را مستقل اعلام می کنم یعنی هنوز گزارش ۱۰ استان واصل نشده است.  در استان تهران در سال ۹۸ تا امروز بیش از هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران و سودجویان به نهادهای متولی زمین و مسکن برگرداندیم که این مساحت در تهران ارزشی تقریبی بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال دارد.

وصول ۶٠٠ هزار میلیارد جزای نقدی در پرونده امیرمنصور آریا

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده امیر منصور آریا گفت: تاکنون ۶٠٠ هزار میلیارد جزای نقدی واصل کردیم و هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز رد مال به بانک‌ها انجام شده است.

اسماعیلی درباره پرونده بابک زنجانی افزود: تا امروز هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

وی ادامه داد: در پرونده اخیر اقتصادی یعنی پرونده قربانعلی فرخزاد فقط یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی‌تبریز به دولت بود و سازمان خصوصی‌سازی که قیمت کارشناسی آن را ۶۸۸ میلیارد تومان ارزش گذاری کرده بود با پیگیری ها این واگذاری باطل و به بیت المال برگردانده شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در برخی از پرونده‌های بانکی در مرحله دادسرا که مربوط به بانک ایران زمین و بانک سینا بود در ماه گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز به دادگاه نرفته و محاکمه نشده است به این دو بانک برگردانده شد همچنین مطالباتی بانک اقتصاد نوین دارد که پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار میلیارد تومان به توان به این بانک را برگردانیم.

اسماعیلی اضافه کرد: در یکی دیگر از پرونده ها تا امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به بانک های کشور برگردانده شده است؛ این موارد بیانگر آن است که رسیدگی قضایی تنها مجازات نیست.

بازگشت بیش ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال آستان قدس رضوی

وی اظهارداشت: در پرونده دیگری که مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستانه شهدا بود بیش از ۵۰ پلاک از اراضی و آپارتمان‌هایی که فردی به نفع خود تصرف کرده بود و از مدیران سابق بیمارستان رضوی مشهد بود به نام آستان قدس برگشت داده شد که ارزش اموالی که تا این تاریخ در این پرونده به آستان قدس برگشت داده شده بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که از متهم پرونده که البته فعلا در حال تحول حبس است این اموال شناسایی شده و در یک ماه گذشته این اموال به نام آستان قدس برگشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمان این اقدام هم برای مردم جامعه موجب امید است و هم موجب آرامش آنان است و ما با این تلاش ها معتقدیم که توانسته ایم آرامشی را هم به عموم شهروندان و هم به فعالان اقتصادی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند داشته باشیم و به طور کلی به بازار اقتصاد و سرمایه جامعه آرامشی را تزریق کنیم.

روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به یک قصه تبدیل شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های خصوصی سازی گفت: یکی از بحثهای خصوصی سازی مربوط به ماشین سازی بود که متهمان محاکمه شدند و اموال نیز برگشت.

وی ادامه داد: اما روند خصوصی سازی در کشور برای مردم ما به یک قصه تبدیل شده است که چرا خصوصی سازی که باید انجام شود و به رونق تولید کمک کند،  تصدی‌گری دولت را کاهش دهد و با واگذاری آنها به بخش تعاونی و خصوصی رونق تولید را شاهد باشیم ولی رونقی ندیدیم و موجب غصه و گلایه مردم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تعطیلی کارخانه ها که با خصوصی‌سازی واگذار شد و بیکار شدن کارخانه‌هایی که واگذار شده بودند همچنین آنجایی که کارخانه تعطیل نشد ولی عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران برای صنف کارگری جامعه مشکلاتی به وجود آورد و جایی که کسی حاضر نبود حرف کارگران را بشنود قصه های داشت.

وی ادامه داد: در سفر زنجان دیدیم وقتی در حاشیه دیدار با خانواده شهدا و نخبگان استان زنجان جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان قزوین مراجعه کردند و ریاست قوه قضاییه با صبوری و متانت  سخنان آن را گوش داد و همان جا از ناحیه استانداری پیگیری شد و با شنیدن حرف‌های آنان تا امروز یک ماه حقوق آنان پرداخت شده است و مقرر شد تا آبان ماه حقوق معوقه آنان پرداخت شود و کارخانه به چرخه تولید برگشت.

اسماعیلی اضافه کرد: اگر دلسوزی برای جامعه کارگران ما وجود داشته باشد قطعاً این غصه ها برطرف می شود و خوشحالیم از اینکه قوه قضاییه هم برای این قصه‌ها گوش شنوایی دارد و هم پیگیر مجدانه برای احقاق حقوق صاحبان حقوق آنها و برخورد با عناصر متخلف است.

وی افزود: در پرونده خصوصی‌سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل مورد بررسی قرار گرفت و اکنون نیز کارهای کارشناسی آن در حال انجام است که نتیجه آن در خاتمه رسیدگی به پرونده اعلام خواهد شد.

رییس قوه قضائیه اموال خود را اعلام کرده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا آقای رئیسی اموال خود را اعلام کرده اند، گفت: رییس قوه قضائیه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود را به مقام معظم رهبری و مرجعی که ایشان مشخص می کند، اعلام کنند که این اقدام از سوی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی انجام شده است.

انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه خلاف قانون اساسی است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه گفت: این موضوع جدیدی نیست و در دوره های مختلف و با انگیزه های متفرقه از ناحیه برخی از اشخاص در دولت مطرح شده است و  موضوع تکراری است.

وی ادامه داد: در بررسی های قبلی نیز اعلام شده و پذیرفتند که این اقدام مغایر قانون اساسی است چون سازمان زندانها متولی اجرای مجازات حبس و متولی اصلاح مجرمین است و طبق قانون اساسی اجرای مجازات و اصلاح مجرمین به عهده قوه قضاییه است.

بازداشت۳ استرالیایی صحت دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  بازداشت ۳ استرالیایی گفت: اصل خبر صحت دارد؛ ٢ پرونده این موضوع مطرح شده که هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

وی ادامه داد: یکی از پرونده‌ها ناظر به این است که دونفر مبادرت به عکسبرداری با هلی شات از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند که شناسایی شدند.

آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی اهواز

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد؛ بخش از آن مربوط به قصور و تقصیر برخی از عوامل نیروهای مسلح است که هیاتی توسط ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع را بررسی کردند و بخش دیگر مربوط به تروریست های است که برخی از آنها در صحنه به هلاکت رسیدند اما برخی دیگر توسط نیروهای گمنام به وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند ولی بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط با این موضوع در استان خوزستان شناسایی شدند که در بازداشت هستند و در آینده نزدیک به دادگاه ارسال می‌شود. اسماعیلی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم برای این که به صورت فوق العاده این پرونده در دادگاه مطرح شود صورت گرفته است.

درباره برداران صدرالساداتی، دستور بازداشتی از سوی قوه قضاییه صادر نشده است

اسماعیلی در مورد مفقود شدن برادران صدرالساداتی گفت: این اقدام خاصی بود و اینکه اشخاص خودشان اقدام به مخفی کردن کنند عمل غیراخلاقی بود و مورد سرزنش همه قرار گرفتند و معتقدیم اگر در این باب کسی دغدغه دارد به مراجع قضایی منعکس کند

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی از سوی قوه قضاییه صادر نشده است.

جزئیات تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان

سخنگوی قوه قضائیه درباره تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از متهمان گفت: تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان، سیاست مدنظر دستگاه قضائی است.

وی افزود: طبق این پرونده می توان دید فارغ از آن که چه اعمال مجرمانه ای انجام شده است‌ افراد چه ویژگی های شخصیتی دارند.

وی ادامه داد: اخیرا این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه این موضوع صادر شده است و می تواند کمک بسیار خوبی برای همکاران قضائی باشد تا پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری مطرح شود بنابراین این سیاست مد نظر دستگاه قضایی است و مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

اسماعیلی، درباره سحر خدایاری افزود: در مورد این پرونده بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم از اصحاب رسانه و همه کسانی که به این موضوع می پردازند وضعیت را نمی‌دانند؛ چقدر می‌خواهیم اعصاب و روان این خانواده را متاثر کنیم، خانواده سخن خود و دیدگاه خود را بیان می‌کند اما به گونه‌ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خود خانواده موجب آزردگی خاطر شود.

وی ادامه داد: در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند دروغ پرداختند دروغ گفتند فضای جامعه را مشوش کردند حرف و سخن حق والدین داغدار او را هم بشنوید و به گونه‌ای رفتار کنید که خانواده بیش از این مورد آسیب گروهی قرار نگیرد.

اسماعیلی گفت: دستگاه قضا چه در این موضوع و چه در سایر موضوعات باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و از این که وظیفه قانونی خود را انجام دهیم هیچ منتی به کسی نداریم و آنچه که در راستای این مورد انجام شده اطلاع رسانی درباره اقدامات صورت گرفته و ملاقات با خانواده و تماس بنده با خانواده داغدار یا اقدامات قوه قضائیه اقداماتی را در دستور کار دارد و اطلاع رسانی هم کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در دوره تحول با حضور خبرنگاران قضایی رسانه‌ها دقایقی پیش آغاز شد.

اسماعیلی در مورد تحقق برنامه تحولی قوه قضائیه گفت: در این مدت شاهد اقدامات موثری در دستگاه قضایی بودیم که با اقبال مردم و نخبگان مواجه شد.

وی افزود: صدور دستورالعمل احضار شخصیت‌های حقوقی و فعالان اقتصادی و جلوگیری از اخلال و همچنین ساماندهی زندان‌ها و جمعیت کیفری با ویژگی های ۱۲گانه را شاهد و ناظر بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متن لابحه صیانت و کرامت بانوان در برابر خشونت ابتدا توسط دولت طراحی شد اما بعد مشخص شد این لایحه قضایی است و به قوه قضائیه ارسال شد.

وی ادامه داد: در دوره جدید برای بررسی و نهایی کردن آن اهتمام ویژه‌ای صورت گرفت و متن پیشنهادی در قوه و تشکیل کار گروه فی ما بین دولت و قوه قضائیه و مجلس بررسی و براساس وعده پیش بینی شده، عمل شده و متن به دولت ارسال شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ماده یک این لایحه به تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و افزایش آگاهی در مقابله با بزه، توسعه فرهنگ و عدالت اجتماعی، ارتقای شاخص های دادرسی اسلامی عادلانه و پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی توجه ویژه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این متن کاملاً بومی است و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که پایدار به ارزش‌های اسلامی هستند.

وی ادامه داد: کمیته ملی صیانت و امنیت بانوان نیز با حضور ۲۰ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور تشکیل می شود و صندوق حمایت از بانوان نیز پیش بینی شده و امکان پرداخت خسارت در جهت حمایت از بانوان وجود دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: برای دستگاههای مختلف اجرایی تکالیفی در این لایحه پیش بینی شده که اجرای آن موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه ایرانی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه جرایم و مجازات در ۵ گروه علیه حیثیت معنوی و روانی، علیه عفت عمومی و علیه تکالیف خانواده و آزادی بانوان تدوین شده است و شعب ویژه ای نیز ایجاد خواهد شد و تلاش شد در ۶ ماهه اول دوره تحول این هدیه مناسبی به بانوان باشد.

وی گفت: قرار شد علاوه بر اعلام آرا در جرایم اقتصادی، مجموعه ای از اقدامات قوه قضاییه درخصوص اموال به یغما رفته دولت گزارش شود به همین دلیل باید بگویم که با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ماهه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی شد را وصول کنیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگشت داده شده و خزانه کشور واریز شد و این د رحالی است که در سال قبل هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی وصول شده بود یعنی ۴برابر شناسایی فرار مالیاتی را وصول کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه در حوزه بازگشت اراضی به سازمانهای متولی زمین و مسکن نیز گفت: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را اعاده کنیم که ارزش آن بالغ بر ۱۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: در استان تهران در سال ۹۸ بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به نهادهای متولی اعاده کردیم که این رقم ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد ریال را داشته است.

رد مال در پرونده امیر منصور آریا و بابک زنجانی

اسماعیلی گفت: در پرونده های دیگر نظیر پرونده امیر منصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی واصل و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پرونده بابک زنجانی هم ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور به وزارت نفت داده شده است.

وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد نیز گفت: در این پرونده ۶۸۸ میلیارد تومان ارزش واگذاری بوده که واگذاری ابطال و به بیت المال اعاده شده است.

اسماعیلی ادامه داد: در یکی از پرونده‌ها متهم به بانک ایران زمین و سینا بدهکار بود که ۶۰۰ میلیارد تومان پیش از رفتن پرونده به دادگاه به بانک ایران زمین و سینا برگشت داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک پرونده دیگر که مربوط به بدهی بانکی می‌شود بیش از ۳هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی را برگرداندیم.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ پلاک از اراضی که فردی آن را از بخش‌هایی از بیمارستان رضوی مشهد تصرف کرده بود به آستان قدس رضوی برگشت داده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان اموالی است که شناسایی و بازگشته البته آن فرد الان در بازداشت است.

اسماعیلی در مورد پرونده خصوصی سازی نیز گفت: اقدامات مقدماتی در حال انجام است و این روند خصوصی سازی به یک غصه برای مردم تبدیل شده و به جای کاهش تصدی‌گری دولت ما رونق اقتصادی را ندیدیم و موجب غصه و گلایه مردم شده است.

لیست اموال رئیس قوه قضائیه و خانواده اش به رهبری انعکاس داده شده

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ارائه لیست اموال آیت الله رئیسی که اعلام شده است گفت: به موجب قانون رئیس قوه قضاییه باید صورت جامعی از اموال خود و خانواده را به دفتر رهبری انعکاس دهد که این کار انجام شده است.

وی در مورد اقدام کانادا نسبت به تصاحب و فروش اموال ایران گفت: این کار در نظامات حقوقی دنیا تعریف شده نیست و به نوعی تروریست اقتصادی است.

اسماعیلی افزود: پیگیری هایی از سوی دادستانی کل کشور شده و تلاش میکنیم که این اقدام عملیاتی نشود و اعلام کردیم در منتفی شدن تصمیم تلاش می کنیم و اگر نشد در تعامل با وزارت خارجه اقدام متقابلی را در دستور کار قرار می دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد انتزاع سازمان زندان ها گفت: این موضوع موضوع جدیدی نیست و در دوره های مختلف و با انگیزه های مختلف توسط برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده است.

وی ادامه داد: البته هر بار پس از طرح این موضوع افراد پذیرفتند که مغایر با قانون است و اجرای مجازات و اصلاح مجرمان برعهده قوه قضائیه است و همان نظر همچنان وجود دارد.

اسماعیلی در خصوص بازداشت سه تبعه استرالیایی نیز گفت: این موضوع صحت دارد و این افراد در دو پرونده هستند و هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک پرونده دو نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق نظامی و ممنوعه کردند که این عکسها در حافظه دوربین کشف شده و وجود دارد.

وی گفت: در پرونده دیگر موضوع جاسوسی برای کشور دیگری است و دادگاه قضاوت می کند که این فرد مجرم هست یا خیر.

اسماعیلی در بخش دیگری از نشست خبری خود درخصوص پرونده تروریستی اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی قصور عوامل و نیروهای مسلح است که هیئتی تعیین شد و با افراد متخلف در سلسله مراتب مختلف برخورد شده و برای دیگر عوامل پرونده‌ای تشکیل شده و به دادسرای نظامی تهران رفته که کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بخش دیگر این پرونده مربوط به عوامل تروریستی بوده که بیش از ۳۰ نفر از عوامل مرتبط در اهواز بازداشت شده و پرونده به دادگاه ارسال می شود و به صورت فوق العاده به آن رسیدگی خواهد شد.

هشدار به هیئت‌نظارت مجلس درباره اظهارات مطهری و سلحشوری در ماجرای سحر خدایاری/ اقدام جدی نشود، دادسرا اقدام قضایی لازم انجام می‌دهد

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره جوسازی دو نماینده مجلس در ماجرای خودسوزی سحر خدایاری گفت: منتظر اقدام جدی از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم؛ اگر اقدام نشود یا اقدام انجام شده موثر نباشد، دادسرا، اقدام قضایی لازم را انجام می‌دهد.

وی در مورد پرونده سحر خدایاری و اینکه با افرادی که چنین وضعیتی دارند چگونه برخورد می‌شود گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه در مورد این قبیل پرونده ها اعلام شده و علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت مجرم و سوابق آن می تواند در زمره اعمال تخفیف یا تشدید قرار گیرد.

اسماعیلی افزود: در زمان تشکیل پرونده شخصیت برای افراد مجرم دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد اولا اینکه عنوان مجرمانه و نوع جرم چه بوده است و ثانیا اینکه فرد مجرم چه شخصیتی داشته برای مثال نوجوان است یا جز اطفال است و غیره.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کنار کسانی که دروغ گفتند و فضای جامعه را آلوده کردند باید حرف حق خانواده را بشنویم و بگونه ای رفتار نکنیم که بیشتر داغدار و آسیب دیده شوند.

وی افزود: ما در مقام عمل و اقدام آنچه اقتضا داشت و شایسته بود رفتار کردیم و باید به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و منتی بر کسی نیست و اطلاع رسانی هم شد و تماسی هم با خانواده مرحومه داشتیم اما بنا نیست هر نامه ای را پاسخ دهیم.

اسماعیلی در مورد رسیدگی مجدد به اتهامات متهمان پرونده کارگری که در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار داشته و سایر پرونده‌های مشابه گفت: دستور رئیس قوه قضاییه فقط مختص این پرونده نیست و سیاست کیفری است و در پرونده های مشابه مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد حق الوکاله میلیاردی و ایجاد رانت برای برخی وکلا گفت: قوه قضائیه در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون و اصلاح آن نظر موافق دارد ما قانونگذار نیستیم.

وی افزود: این موضوع درست است که برخی وکلا اقلام درشتی می‌گیرند اختصاسی به پرونده مفاسد اقتصادی هم ندارد اما تاکید داریم موکلین بیش از تعرفه مشخص پرداخت نکنند و در قراردادها قید شود و شفافیت علاج کار است که می خواهیم شفاف حق الوکاله را قرار دهند.

اسماعیلی در مورد مفقود شدن برادران صدرالساداتی نیز گفت: این اقدام خاصی بود و اینکه اشخاص خودشان اقدام به مخفی کردن کنند عمل غیراخلاقی بود و مورد سرزنش همه قرار گرفتند و معتقدیم اگر در این باب کسی دغدغه دارد به مراجع قضایی منعکس کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی از سوی قوه قضاییه صادر نشده است.

وی درخصوص پیامک حجاب نیز گفت: عفاف و حجاب جز موازین مسلم شرعی ماست و رعایت آن در فرهنگ ایرانی ما جایگاه ویژه دارد و من درخواستم از همه افراد جامعه این است که بیایید این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنید.

اسماعیلی افزود: در خصوص اقدام ناجا اگر این اقدام در حوزه تامین امنیت اخلاقی باشد ما از آن حمایت کرده و با ناجا همکاری می‌کنیم تا این مشکلات برطرف شود و اگر رویکرد همواری باشد شاهد این مشکلات نخواهیم بود و آنها هم باید ایرادات و اشتباهات خود را بپذیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده فساد ۱۴۰ میلیاردی یک خانواده نیز گفت: این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا قدری طولانی شد اما در سال ۹۷ رای دادگاه بدوی صادر و مجازات های سنگین در نظر گرفته شده است اما پرونده در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است البته این جز پرونده های مسن است که به جریان افتاده و بزودی رأی آن صادر می شود.

وضعیت پرونده سیف و عراقچی/ هنوز حکمی صادر نشده

وی در مورد پرونده سیف و عراقچی و رسیدگی به آن نیز گفت: دادگاه از دولت خواسته در مورد ادعاهای آنها مستندات را به قوه قضائیه ارسال کنند که البته نمی دانم پاسخ واصل شده است یا نه.

اسماعیلی گفت: البته مستندات دولت در دادگاه و برای صدور حکم مورد توجه قرار می‌گیرد و هنوز حکم صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه قطار سمنان نیز گفت: موضوع کارشناسی پرونده زمانبر شده و چون برخی مدیران در مظان اتهام قرار گرفتند اخیرا اولین بررسی شده است.

وی ادامه داد: در این بررسی اولیه 4 دستگاه در ارتباط با بروز این حادثه مقصر شناخته شدند که چنانچه اعتراضی نشود دادسرا تصمیم میگیرد و پرونده را به دادگاه می فرستد.

اسماعیلی در مورد هتک حرمت حسینی گفت: مردم اجازه نمی‌دهند به مقدسات و باورهای اسلامی بویژه امام حسین جسارت شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ابتدا باید خود افراد بپذیرند اشتباه را و خود را اصلاح کنند و عذرخواهی کنند و نهادهای صنفی مربوطه موضوع را تعقیب کنند تا نیاز به برخورد قضایی نباشد اما اگر برخورد صنفی نشود یا موثر نباشد قوه قضائیه وارد می شود.

پرونده شرکت نیشکر هفت تپه

وی در مورد پرونده شرکت نیشکر هفت تپه گفت: این پرونده قضایی نیست سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار است در مرحله تجدید نظر نسبت به آن تصمیم گیری شود و فقط ۲ تا ۳نفر کارگرند و عده ای به ناحق روی سفره کارگران می نشینند و نان آنها را می خورند.

بازداشت دو مدیر اوقاف

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه خبر بازداشت دو تن از مدیران سازمان اوقاف و از نزدیکان رئیس سازمان صحت دارد یا خیر اظهار کرد: در توضیحات اول صحبتم اشاره کردم که در بازگشت اموال به بیت‌المال، بخشی منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و بخشی هم موقوفات است. اراده ما احقاق حق و دفاع از حق و اجرای عدالت است و اوقاف یکی از مصادیق آن است اما در ارتباط با اشخاصی که اشاره شد، آنچه خبر دارم در این موضوع بازداشتی به ما گزارش نشده است. البته در خود اوقاف سال گذشته پرونده‌ای تشکیل شد که متهمان آن روحیان بودند و پرونده در دادگاه ویژه روحانیت است.

وی در پاسخ به این سوال که در جریان خودسوزی سحر خدایاری و در یکی از رسانه‌ها خبری درج شد مبنی بر صدور حکم ۶ماه حبس برای مرحومه که بعد مشخص شد این خبر صحت ندارد آیا با رسانه منتشر کننده برخورد خواهد شد گفت: پیگیر این هستیم که اقدام قانونی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات انجام شود و اگر اقدام‌موثری نشد دادسرا از ناحیه خود اقدام موثر را خواهد کرد.

وضعیت سکه ثامن

اسماعیلی در پاسخ به فارس و آخرین وضعیت سکه ثامن گفت: این پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بخشی از وجوه نیز به مالباختگان مسترد شده و اگر نشده باشد در این باره تحقیق می کنیم در اسرع وقت در دادگاه و دادسرا موضوع و روند رسیدگی را بررسی می کنیم چون تعداد زیادی در این پرونده متضرر شدند و جز پرونده های با اولویت دار ما به حساب می‌آید.

وی درخصوص آخرین وضعیت مدیران ایران خودرو گفت: این پرونده در دادسرا است و تاکید شده به طور ویژه و با دقت و با بررسی همه ابعاد رسیدگی شود و هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.

اسماعیلی در مورد حذف عناوین شهید از نام برخی خیابان‌ها گفت: کسانی که خود را مدیون خون شهدا می دانند نسبت به آن عکس العمل نشان داده و همت کردند البته توجیهاتی که از سوی مسؤولان مطرح شد قانع کننده نبوده اینکه بگویند اسم طولانی شده باید حذف شود توجیه درستی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اقدام را نابخردانه میدانیم زیرا پاسداشت خون شهدا که مدیون آنها هستیم باید در جای جای کوچه و خیابان بدرخشد البته مشغول بررسی هستیم ولی هنوز پرونده قضایی در این باره تشکیل نشده است.

وی همچنین در مورد استرداد اموال در پرونده بانک سرمایه نیز گفت: درخصوص کسانی که محکوم شوند حکم را اجرا میکنیم کسی که محکوم به استرداد اموال شده باید آن را اجرا کرده و اموال را پس بدهد.

اسماعیلی گفت: ما زمانی الزام می کنیم که فرد در دادگاه محکوم شود اگر کسی محکوم نشده باید خودش مال را برگرداند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که گفته شده در جلسه سران قوا رئیس جمهور از برخورد جناحی قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی گلایه کرده گفت: در قوه قضائیه معتقدیم مفاسد جناح و اشخاص نمی شناسد و در رسیدگی به پرونده ها نیز مشخص است.

وی ادامه داد: پس اینکه بگویند قوه قضاییه جناحی رفتار کرده است درست نبوده زیرا عملکرد ما خلاف آن را اثبات می‌کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: هرکس در اداره خود یا در حزب و جناح خود اگر از مفاسد مطلع باشد ما رسیدگی می کنیم و آمادگی داریم رسیدگی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اتهامات ۱۱ نفر از مدیران در پرونده وقوع حادثه سیل در استان گلستان گفت: پرونده جمعی از افراد به هیئت تخلفات اداری رفته و تعدادی از افراد در استان گلستان به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین به تغییرات در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: حجت الاسلام درویشیان از مجموعه سازمان بازرسی برای ریاست این سازمان انتخاب شده و قاضی سراج مشاور رئیس قوه قضائیه شدند.

اسماعیلی در حاشیه جلسه در مورد اینکه چرا شبنم نعمت زاده با حجاب متفاوت در دادگاه حاضر شد، گفت: ما نمی توانیم افراد را مجبور کنیم که با چه حجابی در محاکم حضور پیدا کنند.

وی در مورد شکایت مردم اهواز از وزیر ارتباطات در مورد مسائل منتشر شده در فضای مجازی گفت: بارها اعلام کردم که در مورد پرونده هایی که در دادسرا هستند محدودیت ها و معذوریت هایی وجود دارد که امیدواریم یا مجلس فکری به حال این محدودیت کند و یا اصحاب رسانه این محدودیت را درک کنند.


ادامه دارد...



 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.