کانون فراگیر فرهنگ و هنر؛ چرا و چگونه؟

فرهنگی /
شناسه خبر: 500924

تالار رودکی تهران روز یکشنبه سوم شهریورماه جاری میزبان میهمانانی ویژه و ناظر بر یک رخـــــــــداد تاریخی خاص بود؛ نشست همگرایی دولت و پدیدآورندگان آثـــــــــــار فرهنگی و هنـــــــــری که با حضور هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران و نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی و هنری و وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

 در این مراسم پیش‌نویس «دستور‌العمل نحوه تشکیل و فعالیت‌ انجمن‌های صنفی فرهنگ، هنر، رسانه و کانون‌های مربوطه» که پیشتر توسط نمایندگان 14 انجمن و تشکل فرهنگی، هنری و رسانه‌ای تهیه و تدوین شده بود به امضای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید تا پس از تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر تشکیل «کانون فراگیر فرهنگ و هنر و رسانه»، ابلاغ و به مورد اجرا گذاشته شود.
پیشتر پیش‌نویس طرح تشکیل «کانون فراگیر فرهنگ و هنر و رسانه» از سوی نمایندگان خانه سینما، خانه تئاتر، خانه موسیقی، انجمن هنرمندان مجسمه ساز، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، انجمن عکاسان ایران، انجمن صنفی طراحان گرافیک، انجمن هنرمندان سفالگر ایران، انجمن خوشنویسان ایران، انجمن ویراستاران، انجمن داستان نویسان، انجمن هنرمندان نقاش و انجمن تصویرگران ایران تهیه و به وزرای فرهنگ و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده بود که هر دو وزیر بدون اعمال کمترین تغییری در محتوای طرح، آن را امضا کرده و جهت تأیید و تصویب تقدیم هیأت وزیران کرده بودند.
ماجرا چیست؟
یکی از مشکلات بنیادین پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانه که تاکنون بویژه در حوزه هنر، لاینحل باقی مانده، شناخت ماهیت حرفه‌های این حوزه است به‌طوری که فعالیت‌های شمار قابل توجهی از هنرمندان و نویسندگان، «شغل» یا «کار» محسوب نمی‌شود و به‌همین دلیل فعالان این حوزه «کارگر» یا «کارفرما» شناخته نشده و این امر باعث محروم شدن ده‌ها هزار هنرمند و نویسنده از مزایای قانون کار و تأمین اجتماعی از جمله بیمه بیکاری، بیمه درمانی، بازنشستگی، قرارداد کار، داشتن تشکل و در یک کلام «امنیت شغلی پایدار» شده است. این در حالی است که در همه کشورهای دنیا بویژه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فعالان این حوزه‌ها مشمول قانون کار بوده و با تشکیل سندیکاهای(انجمن‌های صنفی) کارگری و کارفرمایی مطالبات خود را محقق می‌کنند.
اگرچه در سال‌های اخیر انجمن‌ها و خانه‌های مختلفی به‌منظور پیگیری مطالبات هنرمندان و نویسندگان شکل گرفته و این نهادها عملکرد مثبتی نیز در این خصوص داشته‌اند اما به‌دلیل بستر شکل‌گیری و ماهیت غیرصنفی آنها، هیچگاه نتوانسته و نمی‌توانند نقش یک سندیکا(انجمن صنفی) را به‌عنوان یک تشکل شناخته شده و رسمی بین‌المللی در حوزه روابط کار ایجاد کنند و خلأ تشکل‌های صنفی واقعی در این بخش همچنان وجود دارد. این مشکل زمانی بیشتر احساس می‌شود که نگاه‌ها و برخوردهای غیرکارشناسی و سلیقه‌ای را نیز به مقوله فرهنگ و هنر اضافه کنیم. انتظار می‌رفت دولت و نهادهای قانونگذار با به رسمیت شناختن یک الگوی کارآمد، یک بار برای همیشه تکلیف فعالان حوزه فرهنگ و هنر و رسانه را تعیین کرده و زمام امور این بخش را به خودشان بسپارند اما بند(چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه نتوانست نگرانی‌های پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری را برطرف و زمینه‌ای برای امنیت شغلی پایدار فراهم آورد.
کاستی‌های یک قانون
بند(چ) ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، دولت را مکلف کرده که نسبت به استقرار«نظام جامع فرهنگ و هنر و رسانه» اقدام کند. صرف نظر از ابهامات مفهومی موجود در ماده قانونی مورد بحث که مبین نگاه غیرکارشناسانه قانونگذار محترم به مطالبات و منویات هنرمندان و نویسندگان است و به نظر می‌رسد با الگوبرداری ناشیانه از سازمان‌های مشابهی چون سازمان نظام پزشکی تهیه شده، محرز است که اولاً تعریف یک نظام جامع و فراگیرکه بتواند همه مشاغل و حرف فرهنگی و هنری را زیر یک سقف سامان دهد به‌دلیل ماهیت‌های مجزا و متفاوت این مشاغل امکان پذیر نیست، ثانیاً به‌دلیل تخصصی بودن مشاغل و صنوف فرهنگی هنری، هرگونه قانونگذاری در این حوزه بدون مشارکت و مشورت فعالان این حوزه‌ها غیرقابل تصور است، ثالثاً دخالت دولت در شکل‌گیری چنین نظامی با روح حاکم بر فرهنگ و هنر در تعارض و تضاد است و برای آزادی بیان و اندیشه موانع جدی ایجاد خواهد کرد، رابعاً به اعتراف دست اندرکاران و بانیان سازمان‌های اینچنینی، امروز ناکارآمدی سازمان‌های دولت ساخته و آسیب‌های آن به اثبات رسیده و رویکرد قانونگذار به این مقوله بازگشت به عقب محسوب می‌شود، خامساً منظور از استقرار«نظام صنفی فرهنگ و هنر» الزاماً به معنی ایجاد یک سازمان نیست و هر اقدامی که منجر به سازماندهی مشاغل مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر در قالب انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل و فراگیر شود، می‌تواند در راستای استقرار این نظام قابل شناسایی بوده و به‌عنوان اقدامی نظام مند به رسمیت شناخته شود.
کانون فراگیر فرهنگ و هنر؛ مطالبه حداقلی
در فرآیند بررسی و مطالعه تجارب و قوانین داخلی و خارجی جهت شناسایی بستر قانونی تأسیس تشکل‌های مستقل، واقعی و فراگیر، متناسب با فعالیت‌های فرهنگی و هنری برای نمایندگان انجمن‌ها و خانه‌ها محرز شد، همه هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری مشمول قانون کار محسوب می‌شوند و می‌توانند انجمن صنفی تشکیل دهند، اما به‌دلیل عدم تصریح کسب و کار و حِرَف فرهنگی در این قانون، متأسفانه روابط کارگری و کارفرمایی در این حوزه، محرز فرض نشده و تشکیل انجمن‌های صنفی در چارچوب قانونِ کار با مشکل و بعضاً با بن‌بست مواجه می‌شود. این در حالی است که با توجه به ماهیت روابط کار در بخش فرهنگ، نمی‌توان سازماندهی آن را در قالب قوانین دیگری جز قانون کار مفروض دانست.
به همین منظور ظرفیت‌های قانونی موجود بررسی و پیش‌نویس تصویب نامه‌ای ذیل تبصره(5) ماده(131) قانون کار تهیه شد که در آن برای اولین بار در کشور، ضمن احترام به استقلال تشکل‌های هر یک از رسته‌های فرهنگی و هنری، امکان شکل‌گیری کانون فراگیر انجمن‌های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، فعالیت مشترک و هماهنگ و همسوی تشکل‌های فرهنگی و هنری فراهم می‌شود. در این الگو هر یک از گرایش‌های فرهنگی و هنری می‌توانند با برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک، انجمن صنفی سراسری تشکیل دهند و از به هم پیوستن 5 انجمن صنفی سراسری در یک حوزه هنری(مثلاً سینما) یک کانون شکل می‌گیرد و در نهایت نمایندگان کانون‌ها، «کانون فراگیر فرهنگ و هنر و رسانه» را تأسیس خواهند کرد. در این الگو، مسائل و مشکلات درون بخشی در سطح انجمن‌های صنفی سراسری، مسائل درون صنفی در سطح کانون‌ها و مسائل کلان و ملی در سطح کانون فراگیر حل و فصل خواهد شد.
نهادینه سازی«کار شایسته»؛ فرصت تاریخی
بنا بر تعریف سازمان بین‌المللی کار «کار شایسته عبارت است از فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی» که شش بعد فرصت‌های شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری درکار، امنیت شغلی و ایمنی در کار و کرامت انسانی در کار را دربرمی‌گیرد که این شش بعد بر مبنای چهار عنصر اصلی بنیان نهاده شده اند: اشتغال، حمایت‌های اجتماعی، حقوق بنیادین کار و گفت‌و‌گوهای اجتماعی. یکی از شاخصه‌های حقوق بنیادین کار حق داشتن تشکل است که تصویب نامه اخیر بر مبنای این حق طراحی و تنظیم شده است.
خوشبختانه علی‌رغم کوتاهی دولت‌های مختلف در تنظیم سند کار شایسته به‌عنوان تکلیف مندرج در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، دولت روحانی به تکلیف خود در برنامه ششم توسعه عمل کرد و در اردیبهشت ماه سال‌جاری «سند ملی کار شایسته» را تنظیم و در هیأت وزیران تصویب کرد. این اقدام دولت همزمان با اقدامات نمایندگان انجمن‌ها و خانه‌های فرهنگی و هنری، یک فرصت تاریخی را برای پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و رسانه فراهم کرده است تا با نهادینه سازی«کار شایسته» در بخش فرهنگ و هنر، مطالبات دیرینه خود را در یک بستر قانونی درست و واقع گرایانه و در قالب گفت‌و‌گوهای سه جانبه ملی پیگیری و محقق کنند. اگرچه زحمات زیادی تاکنون برای نهادینه‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و هنری کشیده شده و پیش‌نویس‌های تهیه شده به تأیید دو وزیر دولت رسیده است، اما تحقق این مطالبه مستلزم صداقت دولت و وزرای کابینه آقای روحانی است که با تصویب بی‌کم و کاست پیش‌نویس مورد تأیید نمایندگان صنوف فرهنگی و هنری محک خواهد خورد.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.