سرشت فساد

اقتصادی /
شناسه خبر: 500293

در مراحل ابتدایی تحلیل هر مفهومی نخست باید آن را تعریف کرد. در واکاوی ریشه‌های تعیین فساد هم اینگونه است، بنابراین فساد یعنی استفاده از قدرت با هدف دستیابی به عایدی خصوصی بدون برخورداری از شرایط کسب این عایدی.

  به عبارت دیگر فساد، درجه نابرابری توزیع فرصت در یک اقتصاد را منعکس کرده و در نهایت به کاهش اطمینان افراد نسبت به اجرای سالم قراردادها و تضمین حق مالکیت منجر می‌شود. وقتی در جامعه‌ای فساد وجود دارد به این معناست که از مفاد قراردادهای اجتماعی فرصت طلبی شده است؛ خیانت در امانت، اختلاس، رشوه‌خواری، استقرار الیگارشی خانوادگی یا رابطه‌بازی در هر سطح، سوءاستفاده از قدرت و... نمونه‌هایی از فساد اقتصادی به‌شمار می‌روند. هر یک از این‌ گونه‌های فساد که برشمرده شد در قالب رابطه‌ای تعاملی قابل تحلیل هستند. فساد زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از طرفین قرارداد اجتماعی در اجرای کامل مفاد این قرارداد و صداقت در رفتار تخطی کرده باشد بنابراین می‌توان گفت در قراردادها یکی از طرفین، هر دو طرف، کارفرما و حتی ناظر یا ناظم قرارداد می‌توانند به فساد آلوده شوند. دودوزگی یا تلاش برای جلب اعتماد یک طرف در عین همین تلاش برای جلب اعتماد رقبای این طرف و خدعه به هر دو طرف یا یکی از طرفین به نفع طرف دیگر یکی از متداول ترین موارد بروز فساد است. از منظر جامعه شناسی اقتصادی، فساد در قالب اتخاذ استراتژی دودوزگی رخ داده است. دودوزگی بیانگر حالتی است که عامل در بیش از یک بازی درگیر است و انتخاب نابهینه او در یک بازی دال بر این است که در بازی اصلی دیگر شرکت دارد و به نفع گروه همسود خود انتخاب بهینه انجام می‌دهد.
ریشه‌های فساد
می‌توان مؤلفه‌های فساد را به‌صورت خیانت و تخلف از اجرای قراردادها، دروغ، بی‌اعتمادی و زیان مشترک طرفین قرارداد در نظر گرفت. کارفرما یا مردم در طراحی لایه‌ای برای نظارت بر کار عوامل دولتی کامیاب نبوده یا آن را نادیده گرفته‌اند. عامل دولتی در هنگام عقد قرارداد نوشته یا نانوشته از نوع کردار خود به مردم اطلاعات درستی نمی‌دهد و مردم از آن ناآگاهند در نتیجه معضل انتخاب نامناسب رخ می‌دهد اما این روند نشان می‌دهد که رابطه مبتنی بر فساد یک یا دو طرف قرارداد چندبار تکرار می‌شود و سابقه عهدشکنی و خدعه مورد عنایت واقع نمی‌شود؛ بنابراین عنصری در ماجرای فساد وجود دارد که موجبات تمکین یک طرف قرارداد نسبت به طرف دیگر را فراهم می‌آورد.
باید این نکته را مد نظر قرار داد که روابط  فاسد یا بروز فساد در دو سطح رخ می‌دهد و در هر دو سطح منابع ملی غارت می‌شود: یک سطح بازی تودرتویی است که دو کارفرمای مستقیم یا اصلی و غیرمستقیم دارد؛ مردم یک کشور یا منطقه و نمایندگان یا مقامات آنها. کارگزار این بازی نیز فرد یا سازمانی است که به‌صورت مستقیم تحت نظارت کارفرمای اصلی یا به‌صورت انتصابی توسط کارفرمای فرعی که خود کارگزار (وکیل) مردم است، انتخاب می‌شود و مردم حق کنترل منابع را به‌صورت دوره‌ای به ایشان داده‌اند. شناسایی فساد در این سطح، بر اساس بروز مستمر نابهینگی منافع کارفرمایان یا شهروندان است که در قالب ارقام هنگفت رخ می‌دهد. اگر مقابله با فساد در این سطح به صرف کارگزاران محدود شود، احتمال دارد که عزم مقابله با فساد جدی نباشد و کارفرمایان فرعی (مقامات بالادست کارگزار) با مجازات کارگزار از خود رفع اتهام کنند یا برای خود مصونیتی ایجاد کنند؛ یا تقسیم قلمروی جدیدی در عرصه قدرت شکل می‌گیرد و گروهی که بتازگی چیره شده و مشغول پاکسازی کارگزار فاسد گروه پیشین است تا کارگزار خود را بر مسند نشاند یا هدف جلوگیری از اعتراضات اجتماعی دنبال می‌شود. مقابله جدی با فساد در این سطح، نیازمند شفافیت در روال حقوقی- قضایی، دادگاه‌های علنی برای کارگزاران فاسد و امکان آزاد مطالعه پرونده آنها برای شناخت ریشه‌‌های فساد در سطح بالا به همراه لایه‌هایی از پایش مستمر توسط سازمان‌های مردمی یا نمایندگان مردم است.
نوع دیگری از فساد هم در قالب رشوه یا درخواست‌های غیرقانونی مانند شیرینی یا پول چایی در سطح روابط بین مقامات و مردم وجود دارد که براساس باور عمومی به وابستگی دریافت خدمات دولتی یا عمومی به پرداخت رشوه یا شیرینی، رفتاری خودتقویت‌کننده است و برای مقابله با آن باید در کنار نظارت مستمر مقامات در قالب لایه‌های نظارتی مستقل و پاسخگو به مردم، برخوردی قاطع با دریافت‌کنندگان رشوه صورت پذیرد تا باور نیاز به پرداخت رشوه در بلندمدت رفع شود. از منظر تحلیلی وجود فساد و استمرار آن، نشانگر جریانی مستمر است که در آن افراد جامعه خواه عامل دولتی و خواه کارفرما گرفتار در فساد، مانده‌اند و این تعادل فساد طی زمان به یک فرهنگ تبدیل شده است، بنابراین عامل فساد انتظار رشوه دارد و مردم نیز بر این باورند که بدون رشوه کاری پیش نمی‌رود و از قبل خود را برای پرداخت رشوه آماده می‌کنند!
در بازی‌های هماهنگ و مستمر برای فساد؛ بازی گذشته به هدایت بازی آتی گرایش دارد. به این ترتیب ساختار انگیزشی و اطلاعات دریافتی از کارایی اجرا در میزان پایبندی بازیگران مختلف به قواعد، نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارد؛ بویژه در سطح تحلیل توسعه می‌توان چنین انگاره‌ای را در قالب التزام دولت به تعریف لایه‌های نظارتی مختلف و مستقل برای عامل دولتی در نظر گرفت تا علاوه بر سهولت کشف و مجازات تخلف، پایبندی او به قواعد را محتمل‌تر کند. به‌عنوان نمونه، صرف اتکا به سیستم انتخابات از چنین کارایی برخوردار نیست. انتخابات در بهترین حالت تنها ترجیحات جامعه را به تصویر می‌کشد و از این روی خطای سیستم در مرحله اجرا هنوز امکان بروز دارد. در عوض نهادها و سازمان­ های نظارتی چندلایه و مستقل هستند که امکان کنترل و کاهش خطا یا فساد را به حداقل می‌رسانند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.