گزارش«ایران» از 8 اقدام دولت برای شفاف‌سازی

اقتصاد در اتاق شیشه ای

اقتصادی /
شناسه خبر: 496161

گروه اقتصادی / شفافیت به زعم صاحبنظران اقتصادی، زیرساخت توسعه محسوب می‌شود. در فضای شفاف و شیشه‌ای امکان رصد تمام فعالیت‌های اقتصادی مهیا می‌شود و ضمن اینکه امکان هرگونه تخلف و فسادی از بین می‌رود، نقد کارشناسی برنامه‌ها زمینه ساز بهبود اوضاع و شرایط می‌شود.

اقتصاد ایران از ابتدا تاکنون صدمات زیادی از ناحیه کمبود یا نبود شفافیت تحمل کرده است و برهمین اساس در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های تحریم روبه‌روست، ضرورت ایجاد شفافیت در تمام بخش‌ها و دستگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.  درهمین راستا هر چند تا دستیابی به وضعیت ایده آل فاصله زیادی وجود دارد اما، دولت در سال‌های اخیر با اتکا به ظرفیت‌هایی که دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات در اختیار آن قرار داده، گام‌های بلندی درزمینه شفافیت برداشته است.
افشای اطلاعات در بورس
درکنار تمام اقداماتی که دراین باره صورت گرفته است، دولت از سال 1396 با اجباری کردن افشای اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال 1394 به صورت اختیاری ابلاغ شده بود، گام محکمی برای شفاف کردن بخش بزرگی از اقتصاد برداشت. بدین ترتیب همه شرکت‌ها ملزم شدند تا هر ماه اطلاعات تولید و فروش خود را افشا کنند و به این صورت ۱۲ بار در سال شرکت‌های بورسی و فرابورسی از این مجرا افشای اطلاعات دارند. در عین حال شرکت‌های مالی چهار صورت مالی در سال ارائه می‌دهند که در این میان دو گزارش به‌صورت حسابرسی شده است.
در این میان رئیس سازمان بورس تأکید کرد با مدیرانی که اطلاعات خود را نادرست، دیر یا متناقض منتشر کنند برخورد قضایی می‌شود. در مجموع صورت‌های مالی بیش از ۱۵۰۰ شرکت و نهاد مالی در کدال افشا می‌شود.سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه اجرای ماده 6 قانون اجرای اصل 44 صورت‌های مالی بیش از 320 شرکتی را که در واقع زیرمجموعه نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها هستند افشا می‌کند؛ این شرکت‌ها جزو شرکت‌های پذیرفته شده یا درج شده یا لزوماً سهامی عام نیستند. در واقع صورت‌های مالی این 320 شرکت در کنار 1200 شرکت و نهاد مالی‌ای منتشر می‌شود که سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات آنها را منتشر می‌‎کند. در مجموع صورت‌های مالی بیش از 1500 شرکت و نهاد مالی در کدال افشا می‌شود و این یک بستر الکترونیک شفاف بسیار بزرگ برای کشور است که البته باید تقویت شود و تعداد شرکت‌ها افزایش پیدا کند.
گام بلند دسترسی آزاد به اطلاعات
 دولت در تیر 1396 نیز با عملیاتی کردن سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شد، گام دیگرخود را برداشت. طبق این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند. بر اساس گزارش‌های سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در مجموع هزار و ۹۸ درخواست و ۹۴۸ پاسخ نیز توسط دستگاه‌های اجرایی به مراجعین و مخاطبان ارائه شده است.
انتشار فهرست ارزبگیران
اقدام دیگری که دولت در راستای افزایش شفافیت انجام داده، انتشار و به روز کردن فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی برای واردات کالاست که از تیر گذشته فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز 4200 تومانی بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. در ادامه این فرآیند که در دوره‌های چند ماهه به روز می‌شود، فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی نیز به آن اضافه شد. گرچه خواسته‌های مردم برای انتشار جزئیات بیشتر از چگونگی هزینه میلیاردها دلار ارز همچنان ادامه دارد، با این حال همین فهرست هم توانست بسیاری از رانت‌ها و انحرافاتی را که دراین خصوص رخ داده است برملا و روند تخصیص ارز را اصلاح کند.
شهریور؛  ماه شفافیت حقوق‌ها
ثبت حقوق مدیران از سال ۱۳۹۵ به عنوان راهکاری برای مقابله با حقوق‌های نجومی مطرح شد که با گذشت سه سال و نیم، هنوز برخی از دستگاه‌ها به بارگذاری اطلاعات در سامانه اصلی اقدام نکرده‌اند؛ بر این اساس، هیأت دولت پایان شهریور را آخرین مهلت برای این اقدام تعیین کرد. راه‌اندازی این سامانه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گنجانده و دولت مکلف شد در سال اول اجرای این قانون (تا پایان سال ۱۳۹۶) اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا کند و تمام پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی همچون قوای سه‌گانه، بنیادها و مؤسسات، بانک‌ها، صدا و سیما و تمام سازمان‌ها و نهادهای مشمول قانون ثبت و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. در جلسه ۶ مرداد ماه امسال هیأت ‌دولت، گزارشی از آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا ارائه شد و اسامی دستگاه‌هایی که اطلاعات را وارد نکرده‌ یا به شکل ناقص وارد کرده‌اند، در اختیار اعضای هیأت‌دولت قرار گرفت. پس از قرائت این گزارش، دولت در آن جلسه تصمیمات مهمی در چهار بند تصوب و ابلاغ کرد. براساس بند یک مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی که با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود را در سامانه یادشده، درج یا تکمیل نکرده‌اند، حداکثر تا پایان شهریورماه امسال مهلت دارند تا در این مورد اقدام کنند. همچنین براساس آخرین مصوبه دولت، سازمان ادارای و استخدامی کشور باید پیگیری و هماهنگی لازم درخصوص ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، نهادها، بنیادها و مؤسسات زیر نظر رهبر معظم انقلاب را هم انجام دهد. عدم تمایل برخی دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان در سامانه مربوطه در نهایت به تصمیم دولت برای الزام آنها به اعلام اطلاعات تا حداکثر پایان شهریور انجامیده است و تنها یک ماه دیگر فرصت باقی است تا حتی دستگاه‌هایی که بیش از یک سال گذشته از قانون گریزان بودند، ورود کنند. به استناد اعلام گذشته سازمان اداری و استخدامی باید ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت می‌کردند که تا دی ماه سال گذشته ۲۲۰۰ دستگاه ورود نکرده بودند.
راه اندازی سامانه ملی املاک
یکی از سامانه‌هایی که به شفافیت در بازار مسکن می‌انجامد، سامانه ملی املاک است که قرار است تا پایان سال‌جاری در تمام کلانشهرها راه اندازی شود و بدین ترتیب هشت پایانه سیستمی اطلاعات به این سامانه متصل خواهند شد. در این سامانه از اطلاعات شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی و پایان کار که الکترونیکی است، استفاده و با یک تغییر رویکرد و با استفاده از دیتا ماینیگ به صورت یکپارچه راه اندازی خواهد شد.
تجمیع اطلاعات هویتی و سوابق مؤدیان مالیاتی
در نظام مالیاتی با راه اندازی پایگاه داده‌های مالیاتی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ اطلاعات هویتی عملکردی و مالی از سه سال پیش تمام فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان شناسایی شده در این پایگاه ثبت می‌شود. با همکاری 10 دستگاهی که هنوز اطلاعات خواسته شده را دراختیار این پایگاه قرار نداده‌اند، نظام مالیاتی شفافیت بیشتری خواهد داشت. علاوه براین وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر طی ابلاغیه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه‌های این سازمان از جمله نحوه جمع‌آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مؤدیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه‌های اجرایی ظرف حداکثر ۲ ماه شد. فرهاد دژپسند دراین ابلاغیه، موضوع الکترونیکی شدن فرآیند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مؤدی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده را نیز خواستار شد. همچنین، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف ۲ ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس‌های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار کند. از سوی دیگر تمام حرف و مشاغل پزشکی تا ۱۵ شهریور مشمول سامانه مؤدیان قرار خواهند گرفت؛ بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان شهریورماه علاوه بر پزشکان ۲۰ صنف دیگر زیر پوشش این سامانه قرار می‌گیرند.

رونمایی از سامانه‌های شفافیت و مبارزه با فساد

در اسفند سال گذشته با رونمایی از سامانه‌های مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه‌های گوناگون تعاون، بهزیستی، صندوق بازنشستگی، اشتغال و تأمین اجتماعی با حضور رئیس جمهور بخش دیگری از پروژه شفافیت تکمیل شد. براین اساس ۳ سامانه مرتبط با شفافیت و‌ مبارزه با فساد در حوزه‌های تعاون، بهزیستی و صندوق بازنشستگی و سامانه ناظر پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال کشور از جمله این سامانه‌ها هستند. همچنین سامانه نسخه الکترونیکی مراکز درمانی به منظور حذف دفترچه‌های درمانی و پایش الکترونیک و یکپارچه نظام سلامت رونمایی و به‌طور فراگیر در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفت. در این سامانه که تاکنون متشکل از ۳۷۸ مرکز درمانی ملکی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و 4 هزار پزشک طرف قرارداد این سازمان است، نزدیک به ۱۱۰ میلیون نسخه صادر و ثبت شده است. در برگیری پرونده الکترونیک درمان بیماران، کنترل هزینه‌ها و تداخلات دارویی و ۳۰ درصد کاهش صدور دفترچه به لحاظ پذیرش بیماران با استفاده از کد ملی از جمله مزیت‌های این سامانه است.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.