ایام هفته دولت، که مقارن با سالگرد شهادت رئیس جمهوری و نخست‌وزیر محبوب و همیشه همراه سال‌های آغازین انقلاب اسلامی است، همواره فرصتی ارزشمند برای بازخوانی و تجدید میعاد با آرمان‌های نخستین انقلاب و سیاست‌ها و خط مشی‌های تعریف شده و شفاف دولت‌های دهه ۶۰ را فراهم می‌آورد.

 در آن سال‌ها، فضای نقد سیاست‌های به بن‌بست انجامیده رژیم سابق؛ یعنی سیاست‌هایی که خود موجد شرایط سقوط آن رژیم شدند؛ در کنار طراوت و شادابی اندیشه انقلابی و دیدگاه‌های اصیل اسلامی و علی الخصوص روح عدالتخواهی و برابری طلبی، به رسمیت شناختن حقوق پایه یکسان برای همه شهروندان وهمه ایرانیان را به همراه آورده بود که انتظار «برخورداری همگانی از مواهب توسعه و پیشرفت» را به‌عنوان یک مطالبه ملی در صدر همه سیاست‌ها و اقدامات دولت، قوای سه گانه و کل حاکمیت قرار داده بود. استراتژی مهم دولت‌های شهید رجایی و شهید باهنر، توجه به خدمات اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی، اولویت روستاها و مناطق محروم و اقشار کم درآمد و نهایتاً حرکت به‌سمت برخورداری همگانی از مواهب توسعه کشور استوار بود. این سیاست شفاف و راهبردی، عملاً این دستاورد بزرگ را به‌همراه آورد که با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از انقلاب و جنگ و درحالی که صادرات نفت ایران به کمتر از یک ششم کاهش و درآمد سرانه کشور از ۷۲۲۶ دلار در ۱۹۸۰ به‌ کمتر از ۶۱۸۹ دلار در سال ۱۹۹۰ کاهش یافت، امید به زندگی از ۵۱.۴ سال در ۱۹۸۰ میلادی به ۶۱.۸ سال در ۱۹۹۰ و میانگین سال‌های آموزش از ۲.۱ سال به ۳.۸ و سال‌های مورد انتظار تحصیل از ۸.۷ به ۹.۲، افزایش یافت.
نهادهای اجتماعی چون حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن برای مسکن مستضعفان تأسیس شد. کمیته امداد امام برای پوشش حمایتی از زنان بی‌سرپرست و کودکان یتیم و سازمان بهزیستی و بعدها وزارت بهزیستی برای خدمات معلولین و پوشش آسیب‌های اجتماعی، جهاد سازندگی برای خدمات کشاورزی و آبرسانی به روستاییان ایجاد شد.شبکه بهداشت کشور و طرح ژنریک، طی این سال‌ها تشکیل شدند و گسترش وسیع آموزش پزشکی تحقق یافت و تولید داروی کشور از کمتر از ۲۵ درصد در قبل از انقلاب به ۹۵ درصد رسید. دولت‌های اول انقلاب به خوبی این را درک کرده بودند که در هنگام کاهش درآمدها، نباید هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی و خدمات اجتماعی خود را کاهش دهند و باید مراقب سبد هزینه خانوار باشند و به‌طور کلی هزینه‌های تحمیلی به این سبد را کنترل کنند. غلبه ارزش‌های عقیدتی و ایدئولوژیک، نگرش عدالت اجتماعی، اولویت منافع فقرا و مستضعفان بر منافع ثروتمندان و اقشار برگزیده، سیاستی شفاف و عمومی بود و اداره امور کشور در همه عرصه‌ها، از جمله بهداشت و درمان را در سیطره خود داشت.
این اولویت و توجه به خدمات اجتماعی، در سال‌های بعد از جنگ و دهه‌های هفتاد و هشتاد، کمابیش ادامه یافت و دستاوردهای نظام شبکه، طرح ژنریک، آموزش پزشکی، گسترش آموزش عمومی و آموزش عالی اگرچه با افت وخیزهایی؛! اما در کشور ادامه پیدا کرد. برون‌داد این سیاست‌ها، افزایش مستمر امید به زندگی و رسیدن به ۷۴ سال، افزایش سال‌های مورد انتظار تحصیل تا۱۴.۴ سال و شاخص توسعه انسانی تا ۷۴۴/. و قرار گرفتن در رتبه ۶۹ جهان و در زمره کشورهای با توسعه انسانی بالا، بوده است.
دولت‌های بعد از دهه اول، اگرچه گاه به رویکردهای متفاوتی در زمینه خدمات اجتماعی علاقه نشان می‌دادند، لکن تحت تأثیر همان امواج اولیه انقلاب اسلامی، ارزش محوری «برخورداری همگانی» را در دستور کار داشتند و برای تحقق آن می‌کوشیدند. ویژگی مشترک همه این دولت‌ها، وفاداری‌شان به اصول و ارزش‌های انقلاب و ادامه مسیر دولت‌های پیشین بود.
متأسفانه بعدها، دولت‌های نهم و دهم، سنت نفی دستاوردهای گذشته را در پیش گرفتند و با نمایش قصد اصلاح سیاست‌های گذشته، نوعی تجدید نظرطلبی ریشه دار را در دستور کار خود قرار دادند و بخصوص با افزایش شدید قیمت نفت و رشد درآمد‌های نفتی، گرفتار عوارض بیماری هلندی شدند و از مهم‌ترین سیاست انقلابی که اولویت تولید و محوریت تولید ملی بود، عدول کرده، در دام سیاست واردات افتادند و کشوری که از آغاز انقلاب و دوران جنگ، با ۱۴-۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی اداره می‌شد، به سطح ۷۰ میلیارد دلار واردات سالانه رسید. واردات خودرو، لوازم خانگی، دارو، تجهیزات پزشکی، لوازم و تجهیزات بیمارستانی، مبل و کالاهای لوکس، مواد شیمیایی، منسوجات و لباس، لوازم آرایشی و کالاهای تزئینی و امثال آن، صنایع نوپای ملی را به ورشکستگی کشاندند و سلیقه مصرف‌کنندگان و الگوی مصرف کشور را به استانداردهای اروپایی (که هیچ تناسبی با توان تولید ملی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور نداشت، ) نزدیک کردند.از جمله این مصادیق، بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی هم طی این سال‌ها با لوکس گرایی، واردات محوری و دوری سلیقه‌ها از تولید محوری، مواجه شدند. عوارض ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی (درسال۱۳۸۹) در بیمارستان‌ها و صنایع دارویی، قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش داد و بالا رفتن ۳۰۰ درصدی نرخ ارز، باعث تحمیل هزینه‌های نوظهور و جدید و در عین حال تحمل‌ناپذیری بر اقتصاد خانوارها گردید.
دولت یازدهم با توجه ویژه به هزینه‌های درمان و درک درست شرایط  افراد آسیب پذیر و فقرزای خانوارها از هزینه‌های بهداشتی و درمانی، طرح تحول سلامت را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی این طرح حفاظت مالی خانوارها از هزینه‌های بهداشت و درمانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان‌های دولتی بود. در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ کارکرد این طرح بسیار درخشان بود و توانست دغدغه هزینه‌های درمانی را تا حد زیادی از شهروندان در اقصی نقاط کشور بزداید. متأسفانه فقدان بینش راهبردی نظیر آنچه در دولت‌های اول انقلاب حاکم بود، باعث گردید تا مشکلات مالی دولت، به بخش‌های خدمات رسان نیز تعمیم داده شود و منابع لازم برای ادامه طرح تحول سلامت، به بهانه هزینه زایی، تأمین نشود و وزیر بهداشت استعفا دهد و این راهبرد مهم و مردمی، عملاً متوقف شود. آنچه امروز شاهد آن هستیم، بازگشت آرام آرام بار مالی هزینه‌های درمانی به پرداخت از جیب (out of pocket) مردم و حاکم شدن تدریجی شرایط پایانی دولت دهم در نظام بهداشت و درمان کشور است.
نگرش نادرست و غیراستراتژیک حاکم بر نظام تأمین مالی دولت این است که در شرایط بحران مالی و تحریم‌ها، همه بخش‌ها، حتی بهداشت و درمان باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. بودجه بهداشت و درمان انقباضی شود، تعهدات دولت در این حوزه محدود شود، خصوصی‌سازی ارائه خدمات صورت پذیرد و بار مالی تاحد امکان به مصرف‌کننده منتقل شود.
در حالی که بسیاری مطالعات جهانی نشان داده است که در شرایط مشکلات و عسرت اقتصادی، استرس‌های فردی و اجتماعی، خود به‌عنوان عاملی بیماری زا عمل کرده و با آسیب به ارگان‌های مغزی و قلبی و متابولیک، باعث افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌شوند. مضافاً آن که، کاهش رشد در اقتصاد ملی و کاهش درآمدهای خانوار، قدرت هزینه کرد آنها در بخش غیر خوراکی (از جمله در بهداشت و درمان) را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی دولت ها باید چتر حمایتی خود را گسترش دهند تا خانواده‌ها آسیب کمتری را متحمل شوند. آری نظام‌های دانش بنیان و مردم نهاد، به جای هدفگیری حقوق بگیران و مستمندان در شرایط بحران و حتی به جای توزیع یکسان و غیرهدفمند کمبودها و مشکلات، حمایت از بودجه خانوار را افزایش می‌دهند و به جای کاهش بودجه بهداشت و درمان و حذف خدمات و محدودسازی تعهدات بیمه و دارو، سعی در تأمین کامل اعتبارات مورد نیاز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهزیستی، حمل و نقل عمومی و... می‌کنند و تعهدات دولت در این زمینه‌ها را افزایش می‌دهند، تا خانوارهایی که درآمد آنها و کیفیت زندگی‌شان کاهش یافته، اقلاً برای تحصیل فرزندان‌شان یا درمان بیماری‌هایشان مجبور به پرداخت زیاد نباشند و بدین ترتیب بار مالی خانوارهایی که درآمدهای آنان در شرایط بحران اقتصادی کاهش یافته است، را کمتر کنند و آسیب‌پذیری اقشار کم درآمد و محروم را کاهش دهند. باید اعتراف کنیم که متأسفانه این تفاوت بینش و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در بین دولت‌های امروز و دولت‌های آغازین انقلاب رخ داده است. چقدر خوب بود که به جای تقدیر و تمجید لفظی و ظاهری از شهیدان رجایی و باهنر در هفته دولت، به رویکرد استراتژیک و نجات بخش آنان در دهه اول انقلاب بازگشت می‌کردیم و با الهام از اندیشه راهبردی آن بزرگواران، چتر خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی و بیمه‌ای و اجتماعی را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کردیم.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.