معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری کودتای ۲۸ مرداد، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند ‎گفتگوی ملی، تفاهم و همبستگی اجتماعی هستیم.

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تدوین راهبردهای اصلی اقتصاد کشور و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این راهبردها که برای مقابله با راهبرد فشار حداکثری آمریکا تدوین و ابلاغ شده، بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی و گره گشایی از هر گونه موانع پیش روی رونق تولید و بهبود کسب و کار، دانش بنیان شدن اقتصاد و مردمی کردن اقتصاد تاکید شده است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت و همه نهادها مسئول اجرای دقیق این راهبردها هستند، خاطر نشان کرد: دولت مصمم است این راهبردها را به صورت دقیق اجرایی کند و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز باید با تمرکز جدی بر سرفصل‌های تدوین شده، بسترهای لازم را برای اجرای این راهبردها فراهم نماید. ضمن آنکه همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با سیاست فشار حداکثری آمریکا بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تمرکز کنند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازمه رونق بخش تولید و بهبود فضای کسب و کار را حذف مقررات و موانع دست و پاگیر دانست و تصریح کرد: در شرایط خطیر فعلی کشور باید مقررات دست و پاگیر که مانع فعالیت بخش خصوصی و رونق تولید داخلی است حذف شوند که در این زمینه هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه از اختیارات کافی برای این منظور برخوردارند و می توانند در این زمینه ایفای نقش کنند.

جهانگیری با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در خصوص وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور اتفاقی مثبت است اما از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که ماندگاری کالا در بنادر به مدت طولانی موجب آسیب دیدن برخی اقلام شود که این موضوع باید با دقت مدیریت شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، باید واردات کالاهای اساسی مطابق با مصوبات و در سقف تعیین شده انجام شود چرا که واردات بیش از سقف تعیین شده هم نیاز به منابع ارزی بیشتر دارد و هم موجب ماندگاری کالا در بنادر و انبارها می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید روند تخلیه کالاهایی که در انبار بنادر دپو شده اند، تسریع شود، خاطر نشان کرد: اگر صاحبان کالا و واردکنندگان تمایلی به تخلیه کالای خود از بنادر ندارند باید با استفاده از روش ها و ساز و کارهای لازم، شرایطی فراهم شود تا زمان ماندگاری کالاها در انبار بنادر کاهش پیدا کند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل برای خروج کالاها از انبارها و توزیع در استان های مختلف کشور، از وزیر راه و شهرسازی خواست جلسه ای را با حضور وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کند تا ضمن رفع دغدغه های موجود در خصوص کمبود ناوگان حمل و نقل کالا، ساز و کاری را برای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالا از انبارهای بنادر ایجاد کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به زمانبر بودن فرایند صدور مجوز تخلیه کالا از بنادر توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر لزوم مدیریت یکپارچه در این زمینه تاکید کرد و گفت: نباید به دلیل اینکه چند دستگاه متولی صدور مجوز هستند، باعث کندی در امر تخلیه کالا شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت شود تا فرآیند صدور مجوز، به عاملی برای افزایش ماندگاری کالا در بنادر تبدیل نشود.

وی پس از استماع گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در باب عملیاتی شدن پروژه های اقتصاد مقاومتی و ارسال گزارش عملکرد از طریق سامانه نیپا، افزود: دستگاه هایی که تاکنون گزارش عملکرد خود را به طور کامل به دبیرخانه ارسال نکرده اند باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل این گزارش ها اقدام کنند.

جهانگیری همچنین خواستار تعیین سازوکاری مشخص برای ارتباط دبیرخانه ستاد با قائم مقامان رییس ستاد در استان های مختلف کشور شد و گفت: وزرا و اعضای دولت که بعنوان جانشین رییس ستاد و معین در استان های مختلف کشور هستند باید از طریق سازوکاری مشخص با دبیرخانه ارتباط داشته باشند تا مطالب و تصمیمات در سفرهای استانی این افراد ثبت و ضبط شده و امکان پیگیری آن از طریق دبیرخانه ستاد وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد باید از تصمیمات ستاد های استانی اقتصاد مقاومتی پشتیبانی لازم را بنماید.

وزیر جهاد کشاورزی هم در این جلسه با بیان اینکه افزایش ذخیره سازی کالاهای اساسی مطابق برنامه و مصوبات سال گذشته و در چارچوب تکالیف انجام شده است، گفت: ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارها امری طبیعی است چرا که این کالاها قرار است برای زمان کسری کالا در کشور مورد استفاده قرار گیرد بنابراین رسوب و ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارهای کشور موضوعی نگران کننده نیست. اما موضوع نگران کننده این است که کالاهای اساسی در بنادر کشور دپو شود که باید هرچه سریعتر این کالاها به انبارهای مختلف در داخل کشور منتقل شوند.

وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه با بیان اینکه تأخیر تخلیه کالاها از بنادر کشور ناشی از کمبود در ناوگان حمل و نقل کشور نیست گفت: ناوگان حمل و نقل کشور از ظرفیت مناسبی برخوردار است و اگر کندی و تأخیری در ترخیص کالا و توزیع صورت می گیرد، معمولا به دلیل عدم اراده صاحبان کالا برای تخلیه بار از انبار بنادر است.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از عملکرد سامانه نیپا و وضعیت تکمیل و ارسال منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی سال ۹۸ در این سامانه از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست گزارشی از وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر کشور ارائه کرد و گفت: موجودی کالاهای اساسی طی شش ماه اخیر در بنادر جنوبی ۵۵ درصد و در بنادر شمالی ۲۵ درصد افزایش داشته و موجودی کالا در بندر امام خمینی (ره)‌ که هاب کالاهای اساسی کشور است نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد افزایش داشته است.

محمد راستاد در ادامه به تشریح برخی چالش های وضع موجود در خصوص ماندگاری کالا در بنادر پرداخت و پایین بودن تعرفه های انبارداری، کمبود ظرفیت انبارهای داخلی کشور جهت دپوی کالاهای اساسی و عدم توزیع متوازن کالاهای اساسی به بنادر کشور را از جمله عوامل ماندگاری کالا در بنادر عنوان کرد.

در ادامه این جلسه راهکارهای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالاهای اساسی و حذف عوامل ماندگاری کالا در انبار بنادر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتی در این خصوص برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ و نتایج آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش داده شود.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آستانه سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت:

«‏امروز ‎٢٨ مرداد است؛ سالگرد یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ معاصر ایران. روزی که ‎کودتای انگلیسی آمریکایی، دولت ملی و قانونی مرحوم دکتر محمد ‎مصدق را ساقط کرد. روزی که فرآیند دموکراسی، آزادی، حاکمیت مردم و استقلال کشور متوقف شد و به جای آن دیکتاتوری سلطنتی و وابستگی در همه شئون کشور نشست.

از تاریخ بیاموزیم و سهم اختلافات سیاسی را در وقوع و موفقیت کودتا از یاد نبریم، امروز بیش از هر زمان نیازمند ‎گفتگوی ملی، تفاهم و همبستگی اجتماعی هستیم.»

جهانگیری آئین‌نامه ساماندهی نظام مالی – محاسباتی کل کشور را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهوری آئین‌نامه ساماندهی خزانه داری کل کشور، ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور و ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را برای اجرا به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه آئین‌نامه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع ساماندهی خزانه داری کل کشور، ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور و ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

بر این اساس و با موافقت هیات وزیران در جلسه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی، کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌شود.

همچنین الزامات ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه که ناظر بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتی و اصلاح مدیریت مالی دولت است، نیازمند بازنگری و بازطراحی نظام نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارائی و به ویژه معاونت خزانه‌داری آن وزارت است به گونه‌ای که پاسخگوی تغییرات نظام بودجه‌ریزی کشور نظیر عملیاتی شدن بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و حسابداری تعهدی نیز باشد، لذا نقشه راه متناسب با نیازمندهای یادشده به همراه ساز وکار اجرایی آن در آئین‌نامه حاضر دیده شده است.

در حال حاضر نرم‌افزارها و ساختارها، گزارش‌ها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانه‌داری پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجه‌ای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می‌ سازد.

بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانه‌های بودجه‌ای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، شکل‌گیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور، متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیز در این آئین‌نامه پیش‌بینی شده است.

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.