بررسی چالش‎های سوریه در تصویب قانون اساسی جدید در گفت و گوی «ایران» با قاسم محب علی

سوریه و بزنگاه تاریخی قانون اساسی

بین الملل /
شناسه خبر: 488325

اگرچه با فروکش کردن آتش جنگ هفت ساله در سوریه، اکنون شرایط برای بازگشت و اسکان آوارگان، بازسازی مناطق جنگ زده و ترمیم روابط تخریب شده سوریه با جهان عرب و صحنه بین الملل شکل گرفته است. اما بسیاری بر این باورند که حتی با حل و فصل نهایی مسائل و حتی با پایان یافتن دیگر چالش ها نظیر ادلب، شرق فرات و کردهای سوریه، این کشور با بن بست بزرگی به نام تصویب "قانون اساسی جدید" روبه‌رو است.

 چون امکان دارد در سایه اختلاف نظر بر سر رسیدن به یک قانون اساسی جدید، شرایط برای ایجاد تنش و شعله ور شدن مجدد جنگ داخلی سوریه به وجود آید. خصوصا آن که طی ماه های اخیر مذاکره برای تشکیل کمیته قانون اساسی و ساختار آتی آن، هم در روند "آستانه" و هم در روند "ژنو" به شکل جدی در دستور کار است. "ایران" برای بررسی این مسئله، گفت و گویی را با قاسم محب علی، سفیر اسبق ایران در مالزی و یونان، رئیس سابق اداره کل خاومیانه وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب ترتیب داده است که در ادامه از نظر خواهید گذراند:

پس از فروکش کردن آتش جنگ داخلی که بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در آن دخیل بودند، اکنون سوریه خود را محیای دوران پسا جنگ می کند. اما در این میان به نظر می رسد حتی با حل چالش ادلب و شرق فرات، مسئله قانون اساسی آینده سوریه، این کشور را به یک بن بست سیاسی جدی بکشاند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

کشور سوریه از همان زمان شکل گیری تا به اکنون شاهد حاکمیت چند دور قانون اساسی بوده است. اما نکته بسیار مهم اینجا است که هر بار تغییر قانون اساسی در سوریه منجر به محدود تر شدن شرایط سیاسی و اجتماعی در این کشور شده است. به گونه ای که نهایتاً در دوران حافظ اسد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سوریه از طریق حزب بعث انجام می شد. حتی با تغییرات قانون اساسی که در چند سال گذشته هم صورت گرفت باز این قوانین آن چنان که باید دگرگون نشده اند.

اتفاقاً همین دست مسائل و تبعات جدی قانون اساسی در نادیده گرفتن حقوق دیگر اقوام و مذاهب بود که نهایتا آتش جنگ را در سوریه شعله ور کرد. چون به هرحال سوریه از نظر بافتار مذهبی و قومی متنوع است و به تبع آن هم قانون اساسی سوریه باید قانونی اساسی چند مذهبی و چند قومیتی با حضور احزاب مختلف باشد، در حالی که قانون اساسی این کشور به نوعی تایید یک سیستم سیاسی تک حزبی با حاکمیت یک اقلیت قومی در سوریه طی این سال ها بوده است.

در این راستا بیش از ۷۰ درصد جامعه سوریه را اعراب اهل سنت تشکیل می دهد. در کنار آن نزدیک به ۱۰ درصد جامعه سوریه را هم مسیحیان به خود اختصاص داده اند. به موازات آن نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد هم جامعه علوی های سوریه است و باقی مانده هم به دروزی ها تعلق دارد. اما در کنار این ساختار مذهبی ما یک بافتار قومیتی هم داریم. یعنی در کنار اعراب ما شاهد حضور کردهای سوریه هم هستیم. اما متاسفانه قانون اساسی سوریه سهمی برای هیچ کدام از این اقوام سوری و جمعیت های مذهبی در نظر نگرفته است.

همین مسئله هم سبب شد که اکثریت جامعه اهل سنت سوریه اعتراضات جدی را به این ساختار داشته باشند که شرایط جنگ را در سوریه شکل داد. با شعله ور شدن آتش بحران در سوریه عملا مسئله قانون اساسی طی این سال ها به حاشیه رفت. ‌اکنون که آتش جنگ کمابیش در سوریه فروکش کرده است و سوریه خود را آماده آینده جدیدی می کند دوباره مسئله قانون اساسی به سرفصل تحولات این کشور بازگشته است. به گونه ای که هم در روند ژنو و طبق قطعنامه شورای امنیت باید این کشور به سمت تصویب قانون اساسی جدید گام بردارد و هم در آن سو روند آستانه نیز بر این مسئله تاکید دارد. اما یقیناً چون قانون اساسی سوریه به معنای طراحی سیستمی به منظور تقسیم قدرت سیاسی میان اقوام و مذاهب سوریه است، یقینا هر کدام از این اقوام و مذاهب به دنبال ایجاد قانون اساسی جدیدی هستند که بتوانند در سایه آن سهم بیشتری از قدرت را کسب کنند. به موازات آن هم یقینا بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای حامی هرکدام از این جریان های مذهبی و قومی هم به دنبال منافع خود هستند.

پس این میزان از تنوع آراء بستر اختلاف نگاه و حتی تضاد منافع را به دنبال خواهد داشت. از این رو مسئله قانون اساسی سوریه می تواند بن بست جدیدی را شکل دهد. در این رابطه من بر این باورم که به هر میزان طرفین به شکل جدی وارد مسئله قانون اساسی شوند، شدت و میزان اختلافات پررنگ خواهد شد و احتمالا زمزمه های شعله ور شدن مجدد آتش جنگ داخلی را هم مطرح کند. چرا که قانون اساسی سوریه حتی نمی تواند حداقل رضایت اقوام و مذاهب سوری را در سایه این میزان از اختلاف نگاه  تامین کند، چه رسد به حداکثر رضایت.

با این تفاسیر انتخابات ۲۰۲۱ سوریه با کدام قانون اساسی شکل خواهد گرفت؛ قانون اساسی کنونی و یا این که در فاصله زمانی باقی مانده می توان به سمت تصویب قانون اساسی جدید پیش رفت؟ در کنار مسئله آیا اساسا می‌توان شاهد نزدیکی دو نگاه ژنو و آستانه برای شکل گیری قانون اساسی باشیم و یا اینکه تضاد منافع هر کدام از این دو جریان پروسه قانون اساسی سوریه را به یک بن‌بست خواهد کشاند؟

در خصوص مسئله اول من معتقدم که دولت کنونی سوریه تمایلی ندارد که قانون اساسی فعلی تا انتخابات آتی تغییر پیدا کند. چون به هر حال در صورت تغییر قانون اساسی باید بخشی از قدرت سیاسی و حتی نظامی را به منتقدین و معارضین واگذار کند. این مطلوب نگاه دمشق نیست. لذا دولت فعلی سعی می‌کند که با همین قوانین کنونی انتخابات ۲۰۲۱ را هم برگزار کند تا با قدرت بیشتر قانون اساسی را به سمت خود تغییر دهد.

اما در خصوص سوال دوم شما باید عنوان کنم که در ایده آل ترین حالت مسئله آینده قانون اساسی سوریه باید از طریق گفت‌وگو و مذاکره دولت سوریه با معارضین در قالب تفاهم سوری - سوری شکل بگیرد. اما در سایه وجود اقوام و مذاهب متعدد و نیز بازیگران منطقه ای و فرامنطقه‌ای در صحنه سوریه، عملا چنین مسئله ای نمی تواند تحقق پیدا کند. اگر چه من معتقدم که دولت سوریه می توانست در همان ابتدای تنش در سال ۲۰۱۱ با کمترین تلفات و هزینه، بسترهای این گفت وگو را در داخل سوریه شکل دهد که اگر انجام می گرفت ما شاهد ۷ سال جنگ داخلی ویرانگر نبودیم. پس بهترین راه حل این است که مشکلات سوریه در داخل سوریه حل شود، نه در روند استانن و نه در روند ژنو.

به اعتقاد من این بهترین پیشنهاد است که ایران می‌تواند به دولت سوریه داشته باشد. چون اگر این مهم روی دهد می تواند دخالت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را کاهش دهد و در آن سو مشارکت جدی اقوام و مذاهب را در اقتصاد، امنیت، سیاست، ارتش و دیگر ابعاد فراهم آورد. اما واقعیت غیر این است. چون به هر حال اکنون بستر مذاکره و رسیدن به یک تفاهم میان دولت سوریه با معارضین وجود ندارد. حتی اختلافات میان معارضین سوری هم به قدری جدی است که هیچ کدام از آن ها برنامه جدی برای آینده سوریه و قانون اساسی ندارد. هر کدام از این معارضین تنها به دنبال خودمختاری و تشکیل جزیره سیاسی و حکومتی خود هستند. پس در سایه این میزان از تشتت در سوریه یقینا بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، چه در حمایت از دولت سوریه با روند آستانه و چه در حمایت از معارضین دولت سوریه با روند ژنو به دنبال راه حل هایی هستند که منافع خود را تامین کنند. با این تفاسیر مسئله قانون اساسی کماکان در حالت بن بست باقی خواهد ماند.

اما در این میان کدام یک از این دو روند دست برتر را در قانون اساسی سوریه خواهد داشت، روند ژنو یا آستانه؟

به هر حال باید بپذیریم که روند آستانه تلاش دیپلماتیک کاملی نیست. چون با عدم حضور ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و گروه های معارض سوری تحت حمایت آنها که بخش اعظم آن در روند ژنو حضور دارند، عملاً در آستانه نمی‌توان در خصوص آینده سوریه به یک نتیجه برسیم. چون هرگونه خروجی در روند آستانه می تواند با کارشکنی سازمان ملل و شورای امنیت که حمایت جدی از روند ژنو دارند به شکست کشیده شود.

در آن سو اگر چه روند ژنو که روند کامل تری است و حمایت شورای امنیت و سازمان ملل را هم به دنبال دارد، اما با نفوذ ایالات متحده آمریکا، بقیه کشورهای اروپایی به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی روند مطلوب دولت فعلی سوریه نیست و در آن مشارکت نخواهد کرد. همین مسئله هم سبب خواهد شد تا عملاً، هم روند آستانه و هم روند ژنو با چالش‌های خاص خود روبه رو باشد.

لذا نمی‌توان به طور قاطع گفت کدام یک از این دو روند می‌تواند آینده سوریه و قانون اساسی را رقم بزند. فعلا دو طرف در حال موازنه قوا هستند. اما در این میان نکته بسیار مهم به شرایط میدانی باز می گردد. چون یقیناً تحولات میدانی می‌تواند وزن و جایگاه هر کدام از این دو روند را تعیین کند. یعنی اگر به دولت سوریه بتواند در سایه حمایت های روسیه، ایران و گروه های همسو بخش بیشتری از سوریه را در اختیار بگیرد، از موضع قدرت می تواند وارد گفت وگو شود و به تبع آن هم روند آستانه دارای وزن بیشتری خواهد بود. اما حالت برعکس آن هم وجود دارد.

مضاف بر آن من معتقدم که مادامی که تنش های بزرگ تر در صحنه بین الملل و صحنه تحولات خاورمیانه حل نشود، نمی توان شاهد حل و فصل نهایی سوریه، تصویب قانون اساسی این کشور، پایان یافتن جنگ یمن و دیگر آشوب ها باشیم. یعنی تا زمانی که تنش ایران و ایالات متحده آمریکا، اختلافات جدی تهران - ریاض و تهران – ابوظبی، بازی دوگانه ترکیه و روسیه، حفظ امنیت اسرائیل و مسئله معامله قرن کماکان وجود داشته باشد، وضعیت فعلی سوریه بدون تغییر پررنگی تداوم پیدا خواهد کرد.

پس از نگاه شما قانون اساسی آتی سوریه یعنی اصطکاک سقف بازیگران کوچک با کف بازیگران بزرگ؟

بله. قانون اساسی سوریه اکنون در سایه اصطکاک سقف بازیگران کوچک با کف بازیگران بزرگ به بن بست رسیده است. به خصوص آن که اگر به ترتیب وزن بازیگران حاضر در میدان سوریه نگاه کنیم شاهدیم این تقسیم بندی از گروه‌های معارض شروع شده و بعد به دولت دمشق، بازیگران منطقه‌ای، قدرت های فرامنطقه ای، سازمان ها و نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه اروپا و ابرقدرت ها می رسیم. لذا باید هر کدام از این بازیگران به تناسب بازی خود اصطکاکی با بازیگر بزرگ تر ایجاد نکنند. مثلاً زمانی که کردهای سوریه سقف بازی خود را به کف بازی بازیگر بزرگ تر یعنی ترکیه رساندند، تضاد منافع سبب شد که ترکیه وارد صحنه میدانی سوریه شود و عملاً بستر برای حضور در ادلب را فراهم کند.

البته مسئله خاص سوریه نیست. در این راستا اگرچه جمهوری اسلامی رروابط بسیار دوستانه ای با کردها دارد. اما زمانی که اقلیم کردستان در جریان همه پرسی تضاد منافعی را با تهران شکل داد، سبب شد که سقف بازی اربیل به کف بازی‌تهران برخورد کند. همین مسئله واکنش جمهوری اسلامی ایران و به شکست کشاندن رفراندوم قانون اساسی در اقلیم کردستان را با همراهی بغداد و آنکارا را به دنبال داشت.

عکس این مسئله هم صدق می کند. به هر حال در صحنه تحولات سوریه کردهای این کشور، علوی ها، دروزی ها و دیگر اقوام و مذاهب واقعیت‌های غیر‌قابل انکار این کشور به شمار می‌روند. لذا اگر بازیگران و قدرت های بزرگ تر بخواهند به طور کلی جایگاه آنان را نادیده بگیرند، یقیناً بازیگران کوچک تر در راستای منافع قدرت‌های بزرگ تر عمل نخواهند کرد و باعث به شکست کشاندن منافع قدرت های بزرگ تر را خواهند شد. پس این دو روند مکمل همدیگر هستند. یعنی بازیگر های کوچک تر باید متناسب با سقف خود در راستای منافع بازیگران بزرگ‌تر حرکت کنند و در آن سو بازیگران بزرگ تر نیز باید سهم و جایگاه بازیگران کوچک تر را در نظر بگیرند. مثلا در مسئله معامله قرن زمانی که آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی منطقه سهم و جایگاه فلسطینیان و گروه‌های مقاومت را در نظر نمی‌گیرند و اساسا به‌دنبال حذف آنان هستند، یقیناً این پروسه به شکست خواهد رسید، کما این که این مسائل در خصوص سوریه هم صدق می کند.

با تمام نکاتی که مطرح شد دولت سوریه می تواند با همین قانون اساسی به حیات سیاسی خود ادامه دهد و یا اینکه سوریه محکوم و محتوم به تغییر قانون اساسی و شکل گیری قانون جدید است؟

باید این مسئله در گرو تحولات بررسی کرد. اگر دولت بتواند در سایه قوه قهریه خود شرایط را پیش ببرد. بشار اسد با همین قوانین می تواند به حیات سیاسی خود را ادامه دهد. اما مسئله اینجاست به محض اینکه این قدرت قهریه و توان نظامی و امنیتی تضعیف شود، شرایط برای هرگونه تنش و درگیری با دولت مرکزی به وجود خواهد آمد کما این که در سال ۲۰۱۱ هم مسئله باعث ایجاد درگیری نظامی شد. به خصوص آنکه اکنون تمام پیروزی های دولت مرکزی دمشق، نه به واسطه ارتش سوریه که به دلیل حضور نیروهای روسیه، ایران و دیگر گروه‌های همسو بوده است. پس این مسئله بسیار موثر است.

آیا اکنون دولت مرکزی دمشق با بازگرداندن آوارگان به مناطق خود و نیز تلاش هایی برای بازسازی مناطق جنگ زده و نظایر آن در حال استحاله کردن قانون اساسی جدید است؟

بله این مسئله تا اندازه ای صدق می کند. چون دولت سعی دارد شرایط را برای عادی سازی زندگی، بازگشت امنیت، تامین اولیه های زندگی، اسکان آوارگان، تلاش برای بازسازی، ترمیم روابط خود با جهان عرب را شکل دهد تا در سایه این مسئله سیاست "امر واقع" را پیش ببرد. یعنی دولت سوریه می خواهد شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که اینگونه فرض شود، سوریه در سایه همین قانون اساسی توانسته است امنیت را به کشور بازگرداند، آوارگان را اسکان دهد، مسئله اقتصاد، معیشت و روابط خود را با جهان عرب و دیگر بازیگران حل کند. جهان هم در سایه سیاست امر واقع می‌تواند این مسئله تا اندازه ای به عنوان یک واقعیت "دوفاکتو" بپذیرد. یعنی جهان قبول خواهد کرد دولت سوریه با همین قانون اساسی فعلی توانسته است شرایط را به حالت عادی بازگرداند و به تبع آن به شکل اروژانسی نیاز به تصویب قانون اساسی جدید نیست.

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.