کشت فراسرزمینی و تجربه جهانی

اقتصادی /
شناسه خبر: 487975

کشت فراسرزمینی یا به زبانی ساده «کشاورزی در کشورهای دیگر» به رویکرد اصلی بسیاری از کشورها در تأمین امنیت غذایی و تولید تبدیل شده است. هرچند که این فرآیند بدون اشکال نیست اما مزیت‌های آن باعث شده کشورها نتوانند از آن چشم بپوشند. ایران نیز به‌طور رسمی از سال 92 کشاورزی در کشورهای دیگر را در دستو کار قرار داده است و برنامه‌ریزی‌ها برای کشاورزی در 3 میلیون هکتار اراضی در کشورهای دیگر شروع شده است.

 پایداری توسعه در کشت خارجی
گزارش سازمان ملل در مورد پایداری اقتصادی و روابط اجتماعی به بررسی این موضوع پرداخته که با افزایش اجاره یا خرید زمین‌های خارجی برای کشاورزی، این روند چه میزان در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی بویژه در کشورهای فقیر تأثیر دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل، از سال 2008 و به‌دنبال بحران اقتصادی جهان و افزایش قیمت موادغذایی و انرژی کشاورزی در کشورهای خارجی روند تندتری به خود گرفت. بر اساس این گزارش، هدف کشورهایی هستند که زمین و آب زراعی دارند مانند کشورهای آفریقایی، جنوب آسیا و آسیای مرکزی، امریکای لاتین، روسیه، اوکراین و استرالیا. بنابراین گزارش در کشت فراسرزمینی قوانین پیچیده‌ای وجود دارد و در آن حقوق مالکیت و قوانین مربوط به کشور مقصد باید رعایت شود. افزایش اشتغال، توسعه تکنولوژیکی، افزایش مزایای تجاری، ایجاد بازارهای جدید و کمک به تقویت اقتصادی محلی از مزایای این فعالیت در کشورهای هدف عنوان شده است. مزیت اصلی انجام کشاورزی فراسرزمینی برای کشورهای میزبان همچنین دریافت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه بخش کشاورزی است که موجب افزایش تولید محصولات غذایی و کاهش فقر، انتقال دانش و تجربه به این کشورها خواهد شد.
تردیدها در حال افزایش
سایت اکونومیست می نویسد: «پادشاه کشوری یک دسته خوشه برنج را که محصولی از پروژه کشت محصولات کشاورزی در خارج از کشور بود، دریافت کرد. این محصول در اتیوپی کاشته شده بود که سرمایه‌گذاران سعودی 100میلیون دلار در آنجا برای کشت گندم و برنج و... سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سرمایه‌گذاران در چند سال اول از مالیات معاف هستند و می‌توانند همه محصول را به خانه صادر کنند. این درحالی است که برنامه جهانی غذا تقریباً همان مقدار هزینه کرده تا برای مردم گرسنه اتیوپی 230 هزارتن غذا تهیه کند.»
همین تعبیرها از کشت فراسرزمینی تردید‌ها را در مورد مثبت یا منفی بودن این فعالیت افزایش داده است. اما بر اساس آمار 14 کشور در جهان بیشترین فعالیت‌ها را در کشت فراسرزمینی دارند و در حالی که به‌نظر می‌رسد در این کشت کشورها زمین‌ها را از مناطق دیگر اجاره می‌کنند اما این 14 کشور اقدام به خرید زمین در کشورهای دیگر کرده‌اند.
در واقع این نوع فعالیت در کشورهای دیگر (کشورهای پیشرفته ) به‌طور کامل در اختیار شرکت‌های خصوصی است و این شرکت‌ها معمولاً زنجیره تأمین خود را برملا نمی‌کنند. گزارش‌های مربوط به خرید زمین توسط این کشورها طبق گزارش منتشر شده توسط ائتلافی از مراکز تحقیقاتی و گروه‌های جامعه مدنی، ارائه شده است. بر اساس این گزارش در دهه گذشته، بیش از 495 میلیون هکتار زمین در معاملات فراملی به فروش رسیده یا اجاره شده است. این گزارش‌ها، واقعیت‌های شگفت انگیزی از خرید زمین کشورهای هدف توسط کشورهای مبدأ را فاش می‌کند. به نوشته روزنامه گاردین، دولت‌ها و نیز شرکت‌های خصوصی و دولتی اقدام به خرید زمین کرده‌اند. اما تارنمای «لند ماتریس» اعلام می‌کند که علت افزایش شدید تقاضای جهانی برای آب، غذا و انرژی، کشورهای ثروتمند، کشورهای وارد‌کننده موادغذایی و اقتصادهای نوظهور، زمین‌های کشاورزی ارزان کشورهای فقیرتر را هدف قرار می‌دهند. 
بر اساس این گزارش‌ها، کشورهای هند، چین، امریکا و مالزی در صدر کشورهای فعال در کشت فراسرزمینی قرار دارند و کشورهای اندونزی، فیلیپین و کامبوج در آسیا و کشورهای سودان، موزامبیک، کنگو در میان کشورهای آفریقایی مورد بیشترین کشت فراسرزمینی واقع شده‌اند.
در 62 کشور جهان کشاورزی فراسرزمینی انجام می‌شود، قاره آفریقا میزبان 49 درصد از کشت فراسرزمینی جهان بوده و بازیگران عمده این کشت نیز اقتصادهای در حال ظهور در شرق آسیا و جنوب امریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شمال امریکا و اروپا هستند.
فعالیتی غیرشفاف
علی‌اصغر کلباسی اصفهانی، رئیس گروه توسعه سرمایه‌گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید، کشورهای موفق در کشت فراسرزمینی حاضر نیستند اطلاعاتی از فعالیت‌های خود منتشر کنند. به‌ گفته او، این فعالیت در مواردی موجب اعتراض‌هایی در کشورهای هدف شده است. «وقتی مردم این کشورها از فروش یا اجاره زمین‌ها مطلع می‌شوند در برابر ورود سرمایه‌گذاران برای کشاورزی مقاومت می‌کنند. به‌همین دلیل کشورهای پیشرو در کشت فراسرزمینی مانند امریکا و چین حاضر نیستند در این خصوص شفافیت داشته باشند.»
علاوه بر 14 کشوری که بیشترین عرصه‌ها را برای کشت فراسرزمینی در اختیار گرفته‌اند کشورهای کوچک‌تری نیز هستند که برای تأمین نیازهای غذایی خود به کشت فراسرزمینی روی آورده‌اند؛ هلند و سنگاپور کشورهایی از این دست هستند.
کشت سرزمینی و تجربه ایرانی
از سال 1392 زمانی که موضوع کشت فراسرزمینی در مصوبه دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد، سطحی بیش از ۳۰۰ هزار هکتار در تملک یا قراردادهای بلندمدت تعاونی‌های ایران برای کشت فراسرزمینی قرار گرفت که به گفته محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی ایران در حال مذاکره برای توسعه این سطح به ۲ تا ۳ میلیون هکتار است.» بر اساس گزارش‌های رسمی و یافته‌های گزارشگر کشت فراسرزمینی در ایران نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر فعالیت بخش خصوصی است. در گفت‌و‌گو با علی رضوانی زاده، نایب رییس انجمن کشت فراسرزمینی او  مهم‌ترین مشکل خود را در حال حاضر تأمین ارز برای ادامه فعالیت عنوان کرد. با افزایش قیمت ارز فعالیت‌ها در کشت فراسرزمینی کاهش یافته است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی کشت فراسرزمینی می‌گویند با توجه به اینکه این فعالیت مربوط به بخش خصوصی است ارز دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد اما تلاش‌ها برای همکاری بانک مرکزی برای تأمین ارز نیمایی برای این گروه ادامه دارد.
موضوع دیگری که سیاست‌گذاران کشت فراسرزمینی بر آن تأکید دارند ممنوعیت کشت برخی محصولات در این فعالیت است. به گفته سیاست‌گذاران برای مثال، تولید گندم در کشت فراسرزمینی ممنوع است و کسانی که به کشت این محصول در کشورهای خارجی اقدام کنند حق واردات آن به ایران ندارند. به همین دلیل در مورد کشت گندم معمولاً محصولات فرآوری آن مانند آرد از طریق این کشت وارد کشور می‌شود و گندم به‌صورت مستقیم اجازه ورود ندارد.
موضوع دیگری که فعالان بخش خصوصی به آن اشاره می‌کنند حمایت از برخی شرکت‌ها یا افراد خاص در کشت فراسرزمینی است و اینکه این حمایت‌ها از تمام متقاضیان به عمل نمی‌آید اما متولیان در وزارت جهاد کشاورزی این گله‌مندی بخش خصوصی را قبول ندارند و تأکید دارند که دولت به‌عنوان تسهیل‌گر در این فعالیت حضور دارد و مشاوره‌های رایگان و مختلف را در اختیار تمام متقاضیان قرار می‌دهد و حمایت از فعالان یکسان است.
الزامات اقتصادی 
بخش خصوصی همچنین خواهان اجرای برخی الزامات اقتصادی برای رفع مشکلات در فرآیند کشت در کشورهای دیگر است. از جمله این الزامات می‌توان «وجود امکانات مناسب ذخیره‌سازی و حمل و نقل محصولات تولیدی در کشور هدف تا مرزهای ایران» و «وجود تسهیلات تعرفه گمرکی برای محصولات تولیدی در کشور هدف» را نام برد.با توجه به‌ کاهش منابع آبی در کشور و نیز واردات برخی محصولات به‌ نظر می‌رسد واردات با تکیه بر تولید در کشورهای دیگر راهکار مطمئنی برای تأمین امنیت غذایی است و ایران نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر این راهکار را پیش روی خود قرار داده است.
 
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.