بر مبنای توافق به دست آمده، نظامیان طی 21 ماه آتی ریاست شورای حاکمیتی را در دست خواهند داشت

توافق دیرهنگام اما امیدبخش سودانی‌ها

بین الملل /
شناسه خبر: 487766

پس از بارها به تعویق افتادن جلسه‎ای که طی آن قرار بود توافقنامه‎ای به امضا برسد، سرانجام طرف‎های درگیر در سودان توانستند به همراه یکدیگر توافقنامه‎ای را امضا کنند که می‎تواند چشم‎انداز سیاسی کشورشان را از ابهام بیرون بیاورد.

به‌گزارش الجزیره، به موجب توافقنامه امضاشده، قدرت در میان نظامیان و غیرنظامیان به اشتراک گذاشته خواهد شد و مذاکرات برای نوشتن قانون اساسی جریان خواهد یافت. فرماندهان نظامی سودان که اکنون قدرت را در دست گرفته‎اند و ائتلاف گروه‎های اپوزیسیون آن پس از سلسله مذاکراتی حساس بر سر سند 22 بندی‎ای توافق کردند که شامل شش فصل از جمله «اصول راهنما»، «مقدمات انتقال»، «شورای قانونگذاری»، «کمیته تحقیقاتی»، «مأموریت مرحله گذار» و «کمک منطقه‎ای و بین‎المللی» می‎شود. براساس این بیانیه، شورای حاکمیتی به طور چرخشی میان نظامیان و غیرنظامیان خواهد چرخید و ریاست آن سه سال دوره حکومتی خواهد داشت. اما این سند سیاسی حدود اختیارات شورای حاکمیتی و کابینه را مشخص نکرده و آن را به بیانیه قانون اساسی که روز جمعه امضا می‌شود واگذار کرده است. نظامیان و غیرنظامیان سودان اما نتوانسته‎اند درباره شورای قانونگذاری و میزان عضویت به توافق برسند بنابراین تصمیم‎گیری در این باره را به شورای حاکمیتی واگذار کرده‎اند.
دستان پشت پرده خشونت‎ها
پس از سرنگونی عمر البشیر، رئیس‎جمهوری که پس از کودتا توانست قدرت را به دست بگیرد و 30 سال در مقام خود باقی بماند، درگیری‎ها میان نظامیانی که در تلاش برای قبضه قدرت بودند و غیرنظامیانی که سلطه نظامیان را نمی‎پذیرفتند بالا گرفت. اما اکنون این توافق صورت‎گرفته می‎تواند زمینه‎ساز حل بحران سیاسی این کشور باشد. به گزارش دیلی استار، کشورهای مختلفی تلاش کردند در میانه بحران سودان نقش ایفا کنند. روسیه یکی از کشورهایی بود که برای خروج سودان از بحران کنونی تلاش‎های زیادی کرده است. این کشور ماه پیش به چین پیوست تا در برابر لایحه قطعنامه شورای امنیت علیه شورای نظامی انتقالی بایستد. نماینده روسیه در سازمان ملل، این قطعنامه را «نامتعادل» و«باعث بدتر شدن اوضاع» دانست. دو روز بعد، معاون وزیر خارجه این کشور اعلام کرد، هرگونه مداخله کشورها در امور داخلی سودان باعث به خطر افتادن منافع این کشور می‎شود و روسیه قویاً با دخالت کشورها در اوضاع سودان مخالف است.
تلاش‎های روسیه برای جلوگیری از وخیم‎تر شدن بحران چندان به مذاق مخالفان آن خوش نیامد، زیرا از همان ابتدا منتقدان می‎گفتند مسکو به‌دلیل مناسبات و روابط تجاری‎ای که با خارطوم دارد می‎خواهد به هر طریقی که شده روابطش را با آن حفظ کند. حتی آنها یک قدم هم جلوتر آمدند و گفتند اهمیت روابط دوجانبه روسیه و سودان آنقدر برای مسکو مهم است که اپوزیسیون سودان را به رسمیت نمی‎شناسد. اما نیویورک‎تایمز در یادداشتی با عنوان «ولیعهدی که به‌دنبال نابودی امید برای دموکراسی عربی است» نوشت: «عربستان سعودی و امارات متحده عربی از فرماندهان نظامی سودانی که مردم را به سادگی می‎کشند حمایت می‎کنند. پس از بهار عربی در سال 2011، امارات و عربستان از منابع قابل توجه خود استفاده می‎کنند تا در منطقه حکومت‎های دیکتاتوری نظامی ایجاد کنند. آنها جنبش عدالتخواه بحرین را نابود کردند، تلاش کردند دیکتاتوری نظامی به مصر بازگردد، گروه شبه‎نظامی‎ای را در لیبی مسلح کردند و روند دموکراتیک یمن را مختل کردند. اکنون نوبت به سودان رسیده است.
پس از آنکه شورای نظامی انتقالی در سودان قدرت را به دست گرفت، سعودی‎ها و اماراتی‎ها کارشان را آغاز کردند: آنها سه میلیارد دلار به این کشور دادند تا شورای نظامی‎اش را تقویت کند. فرمانده حمدان، یکی از رهبران اصلی این شورا، در ماه مه با محمد بن سلمان دیدار کرد تا از تعهد او به شورای نظامی اطمینان پیدا کند. هر بار که مذاکرات میان نظامیان و غیرنظامیان در آستانه توافق قرار گرفت، محمد بن زاید، ولیعهد امارات و محمد بن سلمان وارد شدند تا این روند را مختل کنند. شاید حصول توافق سیاسی در سودان بی‌ارتباط با سفر فرستاده امریکا به این کشور نباشد. در این باره دو منبع در اپوزیسیون سودان به الجزیره گفتند، امریکا احتمالاً فشارهایی را بر امارات و عربستان برای تسهیل راه‌های دستیابی به توافق در سودان وارد کرده است تا آنها دست از حمایت از شورای نظامی انتقالی و تقویت این شورا در مقابل گروه‌های آزادی و تغییر بردارند.»

برش
مفاد سند توافق‎شده

شورای حاکمیتی شامل 11 عضو، پنج تن نظامی و پنج نفر غیرنظامی می‎شود که طرفین نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد.
نظامیان 21 ماه و غیر نظامیان 18 ماه در رأس شورای حاکمیتی خواهند بود.
گروه‎های آزادی و تغییر نخست‎وزیر را انتخاب خواهند کرد و نخست‎وزیر 20 وزیر دولت را انتخاب می‎کند.
وزیر دفاع و کشور را نظامیان شورای حاکمیتی انتخاب می‎کنند.
تشکیل کمیته تحقیقاتی مستقل باید بعد از تشکیل دولت انتقالی باشد تا درباره وقایع سرکوب سوم ژوئن تحصن‌ها مقابل وزارت دفاع و دیگر حوادث تحقیق کند.

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.