سخنگوی قوه قضائیه:

اوین زندانی معمولی است، نه مخوف نه لاکچری/ افشانی در حبس است

سیاسی /
شناسه خبر: 487385

آزادی نماینده استان زنجان با بازدید دادستان از اوین نادرست است/ معاون قالیباف جاسوس نبود، پرونده مالی دارد/ کیفرخواست نجفی برای جلسه غیرعلنی تنظیم شده بود

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با بازدید اخیرش از زندان اوین و اینکه آیا این بازدید ارتباطی به گزارشی که پیرامون لاکچری بودن این زندان منتشر شده بود دارد یا نه؟ گفت: واقعاً یکروز می‌گویند اوین مخوف ترین زندان است و گاهی می گویند به اصطلاح لاکچری است. این همه تضاد؟ تضادها در مورد اظهار نظرها زیاد است. ما زندان اوین را نه مخوف می‌دانیم و نه زندان لاکچری. ما برای همه زندانی‌ها در تمامی زندان ها حقوقی قائل هستیم.

روزی می‌گویند اوین مخوف‌ترین زندان و گاهی می گویند لاکچری است/ این همه تضاد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون لاکچری خواندن زندان اوین و بازدید اخیر او از این زندان، گفت: این زندان نه مخوف است نه لاکچری. زندان اوین یک زندان معمولی است.

به گزارش ایسنا غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در رابطه با بازدید اخیرش از زندان اوین و اینکه آیا این بازدید ارتباطی به گزارشی که پیرامون لاکچری بودن این زندان منتشر شده بود دارد یا نه؟ اظهار کرد: واقعاً یکروز می‌گویند اوین مخوف ترین زندان است و گاهی می گویند به اصطلاح لاکچری است. این همه تضاد؟ تضادها در مورد اظهار نظرها زیاد است. ما زندان اوین را نه مخوف می‌دانیم و نه زندان لاکچری. ما برای همه زندانی‌ها در تمامی زندان ها حقوقی قائل هستیم.

وی عنوان کرد: تلاش ما این است که در حوزه زندان بانی بسترهای لازم برای بازپروری و بازاجتماعی شدن را فراهم کنیم. زندانیان این زندان محکومان مالی هستند که به معنای کلاهبرداری نیست. محکومان مالی، مهریه، دیات و تصادفات جزء این افراد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به عقیده ما خیلی از این افراد نباید در زندان باشند. کسی که برای محکومیت مالی به زندان رفته است در آنجا نگهداری می شود و زندان اوین یک زندان معمولی است. رفتن من هم ارتباطی به موضوعات مطروحه نداشت بلکه به جهت خاصی بود که لازم بود برویم و بازدید و بررسی کنیم.

اسماعیلی گفت: گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و یکی از نماینده‌های مجلس را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری، از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجاست.

محسن افشانی در حبس است

غلامحسین اسماعیلی با رد خبر آزادی محسن افشانی گفت که این فرد غیر از پرونده اخیر، از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

پرونده شهرام جزایری در دادگاه تجدید نظر است

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است، گفت: چه کسی گفته آزاد است؟ ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

معاون قالیباف جاسوس نبود، پرونده مالی دارد

غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: در قوه قضائیه و دوره تحول یکی از محورهای تحول، عملیاتی و اجرایی کردن و تحقق اصل کرامت انسانی است. حضور سر زده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در واحدهای قضائی و سازمان‌های تابع قوه قضائیه خود زمینه اجرای عملی کرامت و عزت قاضی در دادگاه و مردم در واحدهای قضائی و شنیدن سخن مراجعین یک نمونه از توجه به کرامت انسانی است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تاکید بر شنیدن سخنان مراجعین از شاخصه‌های انقلابی و مردمی است که شکل گرفته است. بازدیدها واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. نمونه آن بازدید از مجتمع عدالت بود که من حقیر هم از آن بی اطلاع بودم. در دفتر کارم بودم که به من اطلاع داده شد ایشان در یکی از واحدهای زیر مجموعه حضور دارند. به لحاظ بعد مکانی این مجتمع تصمیمی هم برای همراهی من با ایشان اتخاذ نشد.

وی افزود: تصویب دستور العمل در همین راستاست که وعده رئیس قوه قضائیه بود که کارهای پژوهشی آن انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و بر این باورم این دستورالعمل برای جامعه ما می‌تواند یک منشور رفتاری برای مراجعین به دستگاه حاکمیتی دارد. ۳۳ ماده دارد که ارائه خدمت برای ارائه عزت به مردم، کارکنان و همه مراجعان به دستگاه قضائی و یک دستورالعمل اجرایی است که باید در اجرای آن اهتمام داشته باشند.

اسماعیلی خطاب به مردم و مراجعین به واحدهای ستادی قوه قضائیه گفت: ما به همکارانمان ابلاغ کردیم و نظارت و پایش خواهیم کرد این امر رعایت شود اما متقابلاً انتظار داریم مردم، ضابطان کسانی که مراجعه می‌کنند و نمی‌کنند مقام و شأن قضائی را ملحوظ کنند. این احترام باید متقابل باشد. اگر به هر دلیل احدی از مراجعین اهمال و بی توجهی از ناحیه همکارانمان نسبت به این دستور العمل بسیار مهم مشاهده کردند مدیران قضائی مستقر را از نحوه برخورد مطلع کنند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی کماکان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و قرار رسیدگی کافی، سریع و بازدارنده در جرایمی است که به وقوع می‌پیوندد. بنا داریم در دوره تحول رسیدگی بیشتری نسبت به موضوعات اقتصادی داشته باشیم. دستور العمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی را ابلاغ کردند. ان شاءالله به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی جرایم پولی و بانکی شعب مأمور به دعاوی استجازه دادگاه‌های کیفری دو و یک، دادگاه‌های پرونده‌های اخلال اقتصادی، مجموعاً در قالب یک مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسراها و دادگاه‌های ویژه در مجتمع امام خمینی افتتاح می‌شود و با حساسیت آموزش و تخصص و سرعت رسیدگی‌ها تداوم خواهد داشت و این اقدام، اثبات کننده اقدامات جدی قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

اسماعیلی تصریح کرد ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت در این حد فاصل پیدا کردند که محکومیت آنها به قطعیت یا مرحله اجرا رسیده است و این تعداد اثبات کننده اهتمام و جدیت دستگاه قضائی است.

وی افزود: در پرونده قاچاق ۲۲ نفر محکوم شده‌اند.

رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک بخش از پرونده بانک سرمایه که ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده. رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی و اینکه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟ گفت متأسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده کرده است و از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و نقض قواعد بین المللی است‌.

وی افزود: دولت ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع اهتمام داشته است و طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر اهتمام دولت دادستانی کل هم به عنوان مرجع قضائی به موضوع ورود کرده و هم به کمک دولت چه در وزارت خارجه آمده است و این قصه به گونه‌ای است که در کشور هم‌صدایی است به جهت اقدام غیراخلاقی انگلیس و همه کشورهای مستقل دنیا هم این اقدام را محکوم کردند و جمهوری اسلامی تا احقاق حق خودش موضوع را تعقیب می‌کند و قوه قضائیه چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی حامی و پشتیبان حقوقی ایران است.

پرونده عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همچنین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، گفت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌ها است که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.

وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و کاملاً قانونی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشتند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود و قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری یک وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصاً شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

وی افزود: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان پذیر است. بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد؛ البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.

کیفرخواست نجفی برای جلسه غیرعلنی تنظیم شده بود!

اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از چهره‌های شاخص مذهبی هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می‌کنند. چرا دادستان ورود نمی‌کند؟ مثلاً در صحبت‌های آقای علم الهدی که درباره حجاب زنان صحبت کرده، ادبیات وی موجب انتقاد مردم شده است. آیا امکان ورود مدعی‌العموم وجود دارد؟ گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نسبت به یکایک افراد شخصاً وظیفه شکایت دارند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه‌قضاییه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت یکی از مسئولان سابق قوه قضاییه و اتهامات او و اطلاع‌رسانی نمایندگان تهران گفت: اصل این که فردی که قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخشها بوده، برخی گفتند معاون رئیس قوه بوده که حکایت از بی اطلاعی است؛ تحت تعقیب قرار گرفته و فرد مذکور و برخی افراد بازداشت شده اند، صحت دارد.

وی افزود: موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده ها مطرح است و هنوز پرونده تازه تشکیل شده است و تحقیقات در حال انجام است. ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات کننده این ادعاست که در برخورد با مفاسد به ویژه در درون دستگاه قضایی کاملا جدی هستیم. هرگاه نتایج رسیدگی اقتضای شفافیت بیشتر باشد، انجام خواهد شد. این که عنوان شد فرد دیگری که از منصوبان رئیس قوه قضاییه بازداشت شده، صحت ندارد.

ادامه دارد…

 

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ سوال دیگری درباره نامه احمد توکلی در خصوص پرونده یکی از نماینده‌های مجلس گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکل شده و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است و حدود 6 ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجددا احضار شدند و قرار تامین صدر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد. می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند و البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد و حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود.

اسماعیلی گفت: در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد؛ اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند. دوم اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری، از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجاست.

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.