رئیسی دستورالعمل کرامت انسانی را ابلاغ کرد

رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی

سیاسی /
شناسه خبر: 487208

گروه سیاسی/ «دوره تحول»؛ این عبارتی است که از زمان حضور سید ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضائیه بارها به کار برده شد. دوره‎ای که رئیس جدید، آن را با برکناری و جابه‌جایی برخی مقامات در دستگاه قضا آغاز کرد و در ادامه به روش نوینی برای ارتباط‏ گیری با اقشار گوناگون جامعه از جمله دانشجویان، اهالی رسانه، جامعه‌شناسان، زنان، فعالان محیط زیست و... دست زد، حالا با دستورالعمل دیگری وارد مرحله جدیدی شده است.

او که چندی پیش در جمع معاونان قوه قضائیه و دادستان‎های کل کشور تأکید کرد «کرامت شعار او نیست، اعتقاد او است» و وعده تهیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‎های انسانی را در این نهاد داد، دیروز آن را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی در 5 فصل و 33 ماده. هرچند آنچه در این دستورالعمل آمده، هم در قانون اساسی ایران تصریح شده و هم در قوانین عادی و موضوعه کشور ذکر شده، اما نشان از تلاش قوه قضائیه برای رفع ایراداتی دارد که تاکنون بر عملکرد دستگاه قضایی بخصوص در ارتباط با حقوق متهم وارد بوده است.  ایراداتی که همواره سیل انتقادات را روانه نهاد قضایی می‌کرد همان چیزی است که در بند بند این دستورالعمل به آن اشاره و راه حلی برای آن مطرح شده است. حال آنکه این دستورالعمل هم در مرحله اجرا به سرنوشت همان بندهای قانونی دچار شود که حالا برای اجرایی شدن آن رئیس دستگاه قضایی متوسل به دستورالعمل شده یا نه، موضوعی است که به اهتمام قوه قضائیه و شخص رئیس آن برمی‌گردد و آینده آن را مشخص خواهد کرد.
در این دستورالعمل که با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین تدوین شده، به مواردی اشاره شده که یا در دستگاه قضایی اجرا نمی‎شده یا با دیده اغماض به آن نگاه می‎شد. دادرسی آگاهانه و راهکارهای تضمین آن، مهم‌ترین بخش این دستورالعمل را تشکیل می‏‌دهد. اما همین هم تکرار اصول 19، 20، 22، 32، 34 تا 39، 165 تا 169 قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین و مقررات است که به طور حتم مغفول ماندن آنها، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت که دستورات لازم را برای اجرایی شدن آن صادر کند. تأکید بر اصول قانون اساسی که 40 سال از تصویب آن می‎گذرد در مواد دیگر این دستورالعمل به وفور یافت می‎شود. در بخشی از آن بر فراهم کردن موجبات حضور افراد بویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی تأکید شده اما بازهم اجرای آن را به اصل 165 قانون اساسی و همچنین قانون مطبوعات مربوط می‎داند. تکریم ارباب رجوع و تسهیل ارتباط با آنان از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در فصلی جداگانه به آن پرداخته شد. طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهاد‌ها و انتقاد‌ها و پیش‌بینی ظرفیت‌های پاسخگویی، اطلاع‌رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هریک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه‌های مشمول و پیگیری بعدی درخواست‌های آنان؛ راه‌اندازی خط تلفن گویا؛ ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ از موارد و تصمیمات قابل توجه رئیس قوه قضائیه است.
اهداف دستورالعمل
با وجود انتقاداتی که البته تنها از منظر تکرار موارد مصرحه در قانون اساسی و قوانین عادی می‎توان بر این دستورالعمل وارد کرد، اما ماده به ماده آن مرتبط با حقوق شهروندانی است که تاکنون به دیده اغماض به آن نگاه می‎شد.
در ماده سه این دستورالعمل، اهداف آن به این شرح آمده است: الف: اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع پ- افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن ث- افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
در فصل دوم این دستورالعمل به دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن اشاره شده است. موضوعی که البته در چند اصل قانون اساسی بر آن تأکید شده، تا آنجا مغفول مانده که رئیسی در دستورالعمل خود با تکرار دوباره، خواستار اجرایی شدنشان در محاکم قضایی می‎شود: «... مراجع قضایی مکلف‌اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.»
رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت
ماده 6 این دستورالعمل را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‎های آن دانست. هرچند این ماده هم بسط اصل 36 و 37 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت است اما مراجع قضایی را مکلف به مواردی کرده که به نفع متهم است. الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن که ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آن‌ها موجود یا در دست باشد؛  ب- اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛
پ- تفهیم اتهام به متهم در سریع‌ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛  ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه
منع دستگیری و بازداشت خودسرانه از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است که در آن به بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها در هر زمان از شبانه روز تأکید شده است. در بخشی از ماده 7 بر جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدت بیش از 24 ساعت تأکید شده است. ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص هم در این ماده تصریح شده است.
رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار
در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، ماده 8 این دستورالعمل مراجع قضایی را مکلف کرده است که « صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوه‌های غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی می‌شود ممنوع است.»
در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، طبق ماده 9 این دستورالعمل مراجع قضایی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی‎حرمتی به متهمان یا محکومان؛  ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛  پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیای غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آن‌ها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
در ماده 12 و در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع و درباره  بازرسی بدنی تأکید شده که در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری، حذف موارد غیرضروری بازرسی و اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان و محکومان مگر در صورت ضرورت و مشروط به انجام آن در خلوت و توسط کارکنان آموزش دیده هم جنس.
همچنین در ماده 13 آمده: در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‏ المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
پایان بخش دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‎های انسانی در قوه قضائیه، ضمانت اجرایی است که برای آن در نظر گرفته شد. معاونت‌های قوه قضائیه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رؤسای کل سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مکلف‌اند اهتمام لازم را در اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهاد‌های اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضائیه ارسال نمایند. معاون اول پس از جمع‌بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌دهد.

برش
محورهای مهم دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه

حقوق متهمین: اجتناب از جلب یا احضار بدون ادله - اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت، تفهیم اتهام در سریع‌ترین زمان، تسهیل و تسریع در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده
وظایف مراجع قضایی: بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت و زندان‌ها، جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظر کلانتری‌ها بیش از 24 ساعت، تحویل فوری متهمان نوجوان به دادگاه اطفال و نوجوانان، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت مگر در شرایط خاص
منع شکنجه: منع صدور دستور محاکمه موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم شود. مکتوب کردن اظهارات متهم مدعی شکنجه، اجتناب از رفتار تحقیرآمیز، اجتناب از تراشیدن سر، استفاده از چشم‌بند، پابند، پوشاندن سر، نشستن پشت سر متهم یا انتقال به‌ مکان نامعلوم در بازجویی
تکالیف کارکنان قضایی: اجتناب از ارتباط شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری، معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب‌رجوع، منفعت از نهادها، مواضع و جانبداری در منازعات سیاسی و...
حقوق و حیثیت ارباب رجوع: حفظ حیثیت، آبرو و حریم خصوصی، اسرار و محتویات پرونده، اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن متهمان مگر در صورت ضرورت، خودداری از بازرسی بدنی وکلا یا استفاده از تجهیزات الکترونیکی برای بازرسی
وظایف سازمان زندان‌ها: حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان، استفاده زندانیان از رادیو، تلویزیون و روزنامه‌های کثیرالانتشار، ارسال فوری گزارش فوت زندانیان به مراجع قضایی، اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر هنگام حضور در مراجع قضایی، اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه‌بندی متهمان و زندانیان، اجتناب از ایجاد مانع یا تأخیر در ملاقات زندانی
کرامت کارکنان قضایی: اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان، تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین حداقل معیشت آنان، رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابه‌جایی.
 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.