جزئیاتی از جلسه محاکمه 11 متهم پتروشیمی

قاضی: ارزش ریالی اتهام ١١ متهم پتروشیمی بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است

سیاسی /
شناسه خبر: 486997

اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ٨٠ هزار تن و به ارزش بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است

رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده ١١ متهم پتروشیمی گفت: اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ٨٠ هزار تن و به ارزش بیش از ٣٢۶ میلیارد تومان است.

قاضی اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی که در شعبه سوم ویژه دادگاه جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، افزود: متهمان این پرونده از کارکنان و مدیران وزارت صنعت معدن تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هستند.

در ادامه، حسینی، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست، درباره متهمان و جرم آن‌ها گفت: متهم اول این پرونده قدرت احمدی کارشناس امور صنایع وزارت صنعت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ ١٠ میلیارد ریال متهم است.

وی ادامه داد: محمد حسن بیدهندی کارمند وزارت صمت به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور به میزان ٨٠ هزار تن با اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان اضافه کرد: مصطفی ورزدار کارمند وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان، محسن گودرزی نژاد رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر، کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان، فرید یاراحمدی رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا، بهمن ازنایی زیرتاب مدیر تأمین مالی و مجید شیرنیا هی از کارکنان دستگاه مربوطه دیگر متهمان این پرونده هستند.

جزئیات اولین جلسه محاکمه برخی کارکنان وزارت صمت

نقش متهمان در افزایش سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و تغییرات غیر قانونی در سامانه بهین یاب برای نرسیدن مواد اولیه به دست تولید کننده اصلی / نماینده دادستان: فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش بسزایی داشت


اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.


به گزارش میزان، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از کارکنان وزارت صمت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدا قاضی مسعودی مقام گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرائت و تفهیم می‌شود متهمین مواظب اظهارات خود باشند و جز به راستی، صداقت و ادب سخن نگویند، متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

وی ادامه داد: پرونده حاضر ۱۱ متهم دارد، با ذکر این نکته که اتهام متهمان مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳۲۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن بیان اسامی این متهمین گفت:
۱. قدرت احمدی فرزند کرم علی کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت
۲. محمدحسن محمدی بیدهندی کارمند وزارت صمت
۳. مصطفی ورزدار فرزند عباس کارمند وزارت صمت
۴. مسعود رضا فرزند سعید معاون اداره صمت استان لرستان
۵. محسن گودرزی نژاد فرزند محمد آقا رئیس صنایع غیر فلزی اداره صمت لرستان
۶. محسن ناصری گودرزی فرزند محمود کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت شهرستان بروجرد
۷. ناصر شهبازی فرزند نصرت الله، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان
۸. نادر راد مهر فرزند محمد جعفر، کارشناس صنایع پلیمر و شیمایی اداره صمت استان لرستان
۹. فرید یار احمدی فرزند غلامرضا رئیس منطقه ویژه اقتصادی شهرستان ازنا

۱۰. بهمن میرزایی فرزند مرادعلی مدیر تأمین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک‌های استان لرستان ۱۱. مجید شیرنیاهیر فرزند صفر است.

در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفر خواست در ۵ بخش تنظیم شده است، ۷ نفر از متهمان کارکنان اداره صمت استان لرستان و سه نفر از وزارت صمت هستند که در تعیین و تخصیص مواد اولیه پتروشیمی برای کارخانه‌هایی که غیرفعال یا نیمه تعطیل یا از شرکت‌های صوری بودند، نقش داشتند.

حسینی در ادامه افزود: این مواد به جای استفاده در کارخانجات در بازار آزاد عرضه می‌شد که ارزش مواد اولیه بالغ بر ۳۲۶ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: متهم اصلی با تاسیس شرکت‌های صوری اقدام به اخذ پروانه کرده و بالغ بر ۸۰ شرکت داشت که مواد اولیه را در بازار به فروش می‌رساند که پرونده در دادسرا مفتوح و در حال تحقیقات است و به زودی ارسال می‌شود.

نماینده دادستان به بیان محتوای کیفرخواست پرداخت و افزود: قدرت احمدی به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به میزان ۱۰ میلیارد ریال و محمد حسن بیدهندی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی با اخذ رشوه به مبلغ ۱ میلیارد ریال متهم هستند.

وی افزود: مصطفی ورزدار به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و مسعود رضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.

حسنیی بیان داشت: محسن گودرزی نژاد به اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و محسن ناصری به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.

وی گفت: ناصر شهبازی متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و نادر رادمهر به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند. فرید یاراحمدی نیز به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم است.

حسینی ادامه داد: بهمن میرزایی به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی و مجید شیرنیاهیر به معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیر قانونی مواد اولیه پتروشیمی متهم هستند.

حسینی در تشریح اقدامات مجرمانه متهمان اظهار کرد: امروز در صنعت پتروشیمی افرادی با شناسایی افراد موثر، آن‌ها را مجاب می‌کنند تا سهمیه شرکت‌ها را افزایش دهند و در این خصوص مبالغی از طریق حساب‌های واسطه به حساب افراد موثر در سامانه بهین یاب واریز می‌شود که نفوذ در این سامانه و تأیید مقدار آن توسط کارشناسان اداره صمت استان و وزارتخانه متبوع بوده است.

نماینده دادستان گفت: این افراد با سوء استفاده و با ایجاد نفوذ در وزارت صمت، اقدام به افزایش سهمیه مواد اولیه و تغییرات غیر قانونی در سامانه بهین یاب می‌کردند تا مواد اولیه به دست تولید کننده اصلی نرسد و آن‌ها برای کار خود از دلالان خرید می‌کردند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می‌شد با فروش غیر معقول و قیمت بالا التهاب در بازار ایجاد شود و زیان برای دولت به دلیل فرار مالیاتی این افراد به وجود می‌آمد که این چرخه با افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت وزارت صمت باعث ایجاد مشکل برای بسیاری از شرکت‌هایی می‌شد که حجم زیادی از مواد اولیه خرید می‌کردند و فقدان مدیریت از سوی وزارت صمت در این باره نقش بسزایی داشت.

نماینده دادستان گفت: کارکنان وزارت صمت به همراه تعدادی دیگر با تشکیل باند در وزارت مذکور اقدام به تخصیص واقعی مواد اولیه برای شرکت‌های صوری کرده که باعث مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه می‌شد.

وی گفت: متهم قدرت احمدی که کارشناس وزارت صمت است مسئول تأیید این سهمیه‌ها و ارسال به بورس کالا بود و در این باره رشوه می‌گرفته است.

حسینی با اشاره به اقدامات متهم بیان کرد: مشاوره تولیدی اقتصادی و تبادل نظر برای مواردی که باعث مشکلات در بازار می‌شد، مشاوره درباره اخذ پروانه بهره برداری و توصیه و سفارش به کارشناسان استانی از جمله استان لرستان از جمله اقدامات بوده است. متهم بیدهندی و یاوری با هم در ارتباط بودند و با سایر تولیدکنندگان و دلالان در ارتباط بوده و اقدام به اخذ رشوه می‌کردند.

وی بیان کرد: متهم قدرت احمدی شرکت‌هایی را که در ورود به سامانه مشکل داشتند شناسایی و به آن‌ها کمک می‌کرد تا وارد سامانه شده و ثبت نام کنند.

نماینده دادستان ادامه داد: برای متهم مصطفی ورزدار محرز بود که متهم قدرت احمدی مبالغ بیشتر از مشتری گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به ادله‌های اختصاصی مربوطه به متهم مسعودرضا گفت: اظهارات سید علی مهرجو، گزارش صورت‌حساب‌های مالی دوره‌ای و تراکنش‌های صورت گرفته و اظهارات و اقاریر متهم مسعودرضا در خصوص دریافت رشوه است.

حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به متهم محسن گودرزی‌نژاد بیان کرد: اظهارات متهم محسن گودرزی‌نژاد مبنی بر توجیه دریافت وجوه، گراف ارتباطی سید علی مهرجو با محسن ناصری گودرزی‌نژاد و گزارش صورت‌های دوره‌ای بانک ملت، اظهارات و اقاریر سید علی مهرجو در خصوص پرداخت رشوه، اظهارات و اقاریر مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجوه و تفکیک میزان وجوه و دریافت رشوه و همچنین اظهارات و اقاریر متهم نزد مقام قضایی و گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با متهم ناصری گودرزی از جمله ادله انتسابی است.

حسینی با اشاره به ادله انتسابی مربوط به ناصر شهبازی اظهار کرد: اظهارات و اقاریر سید علی مهرجو در خصوص پرداخت رشوه، اظهارات مهدی ریماز مبنی بر پرداخت وجه به حساب ناصر شهبازی، گراف ارتباطی دلالان پتروشیمی با ناصر شهبازی، اظهارات و اقاریر موجود در خصوص واریز وجه به حساب وی، اظهارات و اقاریر نادر رادمهر مبنی بر میزان وجوه و اخذ رشوه و همچنین گراف ارتباطی دلالان حوزه پتروشیمی با متهم فوق و گزارش دوره‌ای بانک ملت از جمله ادله انتسابی است.

در ادامه نماینده دادستان ادله مربوط به متهم فرید یاراحمدی را قرائت کرد و همچنین به ادله مربوط به متهم بهمن میرزایی پرداخت و گفت: از جمله این ادله اظهارات بهمن میرزایی درباره نحوه خرید و میزان رشوه، گراف اطلاعاتی و گزارش صورت حساب و تراکنش‌های مالی بهمن میرزایی بوده است.

وی به ادله مربوط به متهم مجید شیرنیاهیر اشاره کرد و اظهار کرد: اظهارات متهم شیرنیاهیر درباره مصطفی ورزدار و اینکه متهم مصطفی ورزدار کارت عابربانک متهم شیرنیاهیر را در اختیار داشت که به حساب آن پول واریز می‌کرد از جمله ادله انتسابی است.

حسینی به مستندات قانونی جرایم انتسابی متهمان پرداخت و گفت: اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده یا تخلف از تعهدات مربوط یا رشاء و ارتشاء عمده در مواردی که موجب اخلال در سیاست کلی کشور شود جرم تلقی شده و با تحقق برخی مصادیق نسبت به متهمان عملیات آن‌ها با جرایم مذکور انطباق دارد.

نماینده دادستان افزود: همچنین بر اساس مواد قانونی رشاء و ارتشاء، متهمین با ارائه شماره کارت سایر اشخاص، اقدام به اخذ رشوه از فعالان و تولیدکنندگان در قبال ثبت در سامانه بهین یاب کرده و میزان نیاز واقعی هر واحد تولیدی توسط آن واحد به صورت مصرف ماهیانه تعیین می‌شود و صدور نامه مازاد بر نیاز واقعی پیگرد قانونی خواهد داشت.

وی ادامه داد: درباره این ۸۰ تن اداره صمت لرستان هیچ نظارتی نداشته و مواد اولیه توسط حسن یاوری به فروش رسیده است که با استناد به موارد مذکور درخواست تعقیب کیفری متهمین و صدور حکم شایسته را دارم.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم قدرت احمدی فرزند کرم علی خواست در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام گفت دفاعیات خود را بفرمایید.

متهم احمدی گفت: من اواخر سال ۱۳۸۹ به عنوان نیروی قراردادی استخدام شد در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت برای یکپارچه سازی و ساماندهی اطلاعات واحد‌های تولیدی سامانه بهین یاب را راه اندازی کرد که واحد‌های تولیدی مرتبط با صنایع پلاستیک در آن ثبت می‌کردند.

وی افزود: وظیفه من هماهنگی درخواست‌های تأیید شده دفتر تخصصی بود و فرآیند‌های فوق مطابق با دستورالعمل‌ها انجام شده است.

متهم مدعی شد: موارد اخلال مربوط به بعد از خروج من از سامانه بهین یاب بود و درباره رشوه دیناری از کسی نگرفتم و اسامی که ذکر کرده‌ام و مبالغی که گرفته‌ام در ازای مشاوره بود آن هم حدود ۲۰ میلیون تومان بوده است.

قاضی گفت: در جلسات مختلف شما به کرات به دریافت وجه اقرار کرده‌اید، آیا اظهارات خود را کتمان می‌کنید؟

متهم بیان داشت: بله.

قاضی افزود: در زمان‌های مختلف اقرار کرده اید شما گفته‌اید و ردیابی هم صورت گرفته است.

متهم احمدی پاسخ داد: من مطلع نیستم آنچه که می‌دانم ۲۰ میلیون تومان است.

قاضی گفت: حساب خود را کنترل نمی‌کنید یعنی آنقدر پول به حساب شما یا همسر شما واریز می‌شود که اصلا خبر ندارید؟

متهم احمدی گفت: من از آن خبر ندارم و ۱۳ سال است که از همسرم جدا شده‌ام.

نماینده دادستان به اذن قاضی از متهم احمدی پرسید: آقای یاوری پیگیر تخصیص سهمیه درباره حداقل ۲۸ شرکت بود، آیا قابل قبول است کسی ۲۸ شرکت را اداره کند و زمان مراجعه شما به او ایراد نمی‌گیرد، تأیید نهایی و ارسال به بورس با چه کسی بود؟

متهم احمدی اظهار کرد: من اجازه نداشتم این کار‌ها را انجام بدهم به رئیس کل می‌دادم ارتباطی هم با آقای یاوری نداشتم.

نمناینده دادستان پرسید: شما به شرکت‌هایی سهمیه می‌دادید که مصرف برق آن یک میلیون تومان بود.

متهم گفت: این موارد اصلا در رویت من نبوده است بخش‌های دیگر به آن رسیدگی می‌کردند.

نماینده دادستان پرسید: شش کارت عابر بانک همسر سابق شما که می‌گویید ۱۳ سال از او جدا شده‌اید و ارتباطی با او ندارید در اختیارتان بوده است.

متهم گفت: 9 تا از این کارت‌ها را از من گرفتند، مابقی در اختیار همسرم بود.

قاضی در این هنگام گفت: مگر شما هنوز هم به همسرتان نفقه می‌دهید که با او در ارتباط بودید و به حساب او پول واریز می‌کردید؟

متهم گفت: من برای فرزندانم و مخارج آن‌ها پول واریز می‌کردم.

قاضی گفت: ۱۳ سال است از همسرتان جدا شده‌اید و این همه تعداد کارت از او در اختیارتان بوده و مبالغ کلان نفقه هم از حساب دولت به او پرداخت می‌کردید، این بحثی جدا است.

در این هنگام دفاعیات متهم قدرت احمدی به پایان رسید و قاضی از وکیل او خواست دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل گفت: من مطالبم را آماده نکرده‌ام و فرصت کافی نداشته‌ام.

قاضی پاسخ داد: شما وقتی انتخاب می‌شوید مکلف هستید با سرعت و طبق آیین نامه مراجعه کنید و بر اساس آن عمل نمایید.

وکیل متهم افزود: در حال حاضر مطالبی ندارم بعد از رسیدگی دفاعیاتم را ارائه می‌دهم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم محمد حسن محمدی بیدهندی خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

قاضی مسعودی مقام گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم بیدهندی مدعی شد: من از سال ۸۹ وارد وزارت صمت شدم و کار‌های دفتری می‌کردم، به عنوان نیروی طرحی کارمند وزارت صمت بودم. پست سازمانی نداشتم و درباره اتهام من راجع به تخصیص ۸۰ هزار تن آن تخصیص نبوده و خرید شرکت‌ها بوده است.

این متهم ادامه داد: من سال ۹۳ آقای احمدی را نمی‌شناختم و به سامانه بهین یاب دسترسی نداشتم از سال ۹۶ به درخواست خانم نباتی نام کاربری وی به من واگذار شد به گفته خانم نباتی برای مرتب شدن درخواست کارشناسی آن‌ها را پرینت می‌گرفتم و به او می‌دادم.

وی افزود: از ۲۸ شرکت، ۱۲ شرکت مجوز خرید نداشتند و ۱۶ شرکت باقی مانده از سال ۹۳ خرید داشتند که اصلا آن موقع من ارتباط کاری با آن‌ها نداشتم.

این متهم گفت: اینکه من مبالغی را از طرف آقای قدرت احمدی به حساب خانمش واریز می‌کردم کذب است، من آقای یاوری را نمی‌شناختم. او روزی خود را محمدی معرفی کرد و گفت در لرستان کارخانه دارد که در حال تعطیلی است و کارگران در حال بیکاری هستند.

قاضی پرسید: شما وجوهی اخذ کردید یا خیر؟

متهم بیدهندی گفت: به دلیل آنکه حقوق مرا منظم پرداخت نمی‌کردند و گاهی ۵ الی ۶ ماه طول می‌کشید تا من حقوق یک ماهم را بگیرم موضوع برای من مشکل ساز شده بودم سه یا چهار بار استعفا دادم خانم نباتی دفعه سوم با استعفای من موافقت کرد.



خبر در حال تکمیل است...

کلمات کلیدی

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.