رئیس شورای عالی استان‌ها به صحبت های سازمان بازرسی کل کشور مبنی برقانونی نبودن انتخابات شورایاری ها واکنش نشان داد.

مرتضی الویری در حاشیه بیستمین اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اعلام نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر قانونی نبودن انتخابات شورایاری ها، افزود: علاوه بر این، مصوبه ای دو ماه قبل در شورای عالی استان‌ها تصویب شد که به موجب بند هفت ماده ٨٠ قانون شوراها، شوراها می توانند انجمن ها یا شورایاری‌هایی داشته باشند که ارتباط با مردم را بیشتر و نظارت بر شهرداری را تقویت کند؛ این مصوبه اکنون در هیات وزیران است و مراحل تصویب را می گذراند.

 
الویری اضافه کرد: اگر بازرسی کل کشور اصرار بر نظر خود داشته باشد، مسأله یا در دیوان عدالت اداری مطرح می شود یا اینکه می توانند به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کنند چون نظر دولت همان نظر شورای عالی استان‌ها و نظر شوراها است که انتخابات شورایاری‌ها انجام شود.
 
الویری در پاسخ به این سوال که آیا تا این لحظه نامه ای در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری‌ها ها دریافت کرده است یا خیر، گفت: به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها نامه ای دریافت نکردم اما ظاهراً با آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مکاتبه شده است.
 
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی درباره کم بودن میزان استقبال مردم از نامزد شدن در انتخابات شورایاری‌ها گفت: شبهه قانونی یا غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها تاثیرگذار بود همچنین فرصت ثبت نام هم محدود بود اما تصور می کنم وقتی تعداد نامزدهای ثبت نام کننده به ١٢ هزار نفر رسیده است، عدد قابل قبولی است.
 
الویری ادامه داد: تهران ٣۵٢ محله دارد که برای هر محله حدود ٣۴ نفر به طور میانگین برای شورایاری‌ها ثبت نام کرده اند البته مهمتر از تعداد نامزدها، استقبال و مشارکت مردم در این انتخابات است.
 
وی اضافه کرد: جمعیت تهران حدود ٩ میلیون نفر و اعضای شورای شهر تهران ٢١ نفر هستند و برای اینکه با مردم ارتباط بیشتری ایجاد شود، شورایاری‌ها در محله ها پیش بینی شده است.
 
محدودیت در پرداخت حق جلسه به اعضای شورای عالی استان‌ها
 
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوال دیگری درباره حق جلسه اعضای شورای عالی استان‌ها گفت: تعدادی از اعضای شورای عالی استان‌ها تمایل دارند در مجامع مختلف و کمیسیون های مجلس شرکت کنند؛ این موارد را استقبال و معرفی می کنیم.
 
چون عضویت در شورا و شورای عالی استان‌ها شغل تلقی نمی شود اما به دلیل زمانی که این فرد برای حضور در جلسات می گذارد، باید هزینه او جبران شود از سویی چون محدودیت منابع وجود دارد، فقط شوراها و جلساتی که حق رای داریم، هزینه پرداخت می شود.
 
الویری گفت: اعضای شورای عالی استان‌ها در چهار کمیته از جمله شورای حل اختلاف و نظارت بر سفرهای خارجی چون حق رای داریم، موظف به پرداخت حق جلسه به اعضا هستیم.
 
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی درباره حق جلسه ١٩ میلیون تومانی گفت: استثنا فقط یکی از نمایندگان در جلسه های مختلف شرکت داشت، در طول یک سال مبلغ ١٨ میلیون تومان دریافت کرده بود اما با توجه به محدودیت منابع هیات رییسه تصویب کرد که چنین پرداخت های انجام نشود.
 
الویری درباره حداقل و حداکثر میزان حق جلسه اعضای شورای عالی استان‌ها افزود: عدد دقیق آن را نمی دانم./ایرنا 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.