تحلیل‌هــــــــــــــای مختلفی را می‌توان درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که در مجلس تصویب شده، مطرح کرد اما پیش از طرح محتوا و جزئیات آن باید سؤال مهم‌تری را مطرح کرد که به نوعی فلسفه مبنایی تدوین طرح‌ها در مجلس و لوایح در دولت است و آن اینکه آیا به صورت کلی تدوین این تیپ طرح‌ها در راستای هدف متعالی سالم‌سازی ظرفیت مدیریتی کشور و دور کردن ارکان مدیریتی از رانت و فساد است یا در راستای گروکشی سیاسی و به نوعی جنگ و تقابل حزبی و رقابت بر سر قدرت؟

امروزه روح قانونگذاری بشدت از این نوع قانونگذاری‌های ما در رنج به سر می‌برد و این برزخ طولانی مدت اگر در سال‌های آتی تسویه حساب‌های جناحی را به دنبال داشت، هرگز نباید تعجب کرد. بنابراین باید دید قانون خوب و حکمرانی قانون به مفهوم دقیق‌تر خود می‌طلبد که قانون حائز چه مختصات و مشخصاتی باشد.
مرحوم بهمن کشاورز مواردی را به عنوان شرایط لازم قانونگذاری می‌دانست که عبارتند از: شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی، دعوت از متخصصان و استفاده از نظرات کارشناسی برای تعریف دقیق الفاظ مورد بحث در قانون و تعیین اولویت‌ها و طبقه‌بندی ابعاد مختلف قانون و در نهایت استفاده از حقوقدانان در تدوین قانون.
اکنون با لحاظ کردن شرایط عنوان شده باید عنوان کرد که در حال حاضر به دلیل عدم نیاز جدی به طرح یاد شده، تدوین چنین قانونی صرفاً بر مبنای خواسته، اندیشه یا اهداف سیاسی یک یا چند نفر یا یک گروه خاص یا یک طبقه اجتماعی است. چنین قانونی در بهترین حالت محکوم به عدم ‌اجرا و در بدترین حالت موجب تشنج و اغتشاش و حتی مصائب بزرگ‌تری خواهد بود.
مورد دیگر اینکه در بررسی‌های تخصصی در موارد حساس اینچنینی نباید به گردآوری نظریات کسانی که در موضوع اصلی قانون مورد نظر تخصص دارند و یا گرایشات صرف از یک جناح سیاسی، حزبی و یا گروهی هستند اکتفا شود بلکه متخصصان همه امور مربوط به موضوع اصلی هم باید اظهارنظر کنند. بدیهی است وقتی موضوع اصلی مورد توجه همه گرایش‌های تخصصی و سیاسی قرار نگیرد قانون نوشته شده جامعیت و فراگیری خود را از دست می‌دهد و اعتقاد دارم آنچه در این مورد خاص بسیار مشهود است همین موضوع می‌باشد.
اما موضوع دیگر بررسی همین قانون از زاویه ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون است. ویژگی‌هایی که عبارتند از: عام بودن، امری بودن قانون، علنی بودن، انتشار قوانین، واضح و معطوف به آینده بودن قانون و تصویب مراجع ذی صلاح. اینها اوصافی هستند که برای تبدیل یک قاعده به قانون جزو شرایط حداقلی به حساب می‌آید و به بیان دقیق‌تر قاعده فاقد این ویژگی‌ها اساساً قانون نامیده نمی‌شود. با نگاهی کلی به سبک قانون‌نویسی در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌بینیم که اولاً قانون عام نوشته نشده یعنی گو اینکه اموال نامشروع زیر صد میلیون تومان ایرادی ندارد در حالی که اموال نامشروع، نامشروع است؛ چه یک ریال ،چه یک صد میلیون. عمومی و کلی بودن قواعد حقوقی از صفات اساسی آن است، زیرا برای اینکه حقوق بتواند به اهداف خود برسد باید برای شخص معینی نباشد و قانونگذار نمی‌تواند برای هر کدام از افراد اجتماع حکم خاص مقرر دارد و نتیجه هر کاری را از پیش معین کند، بنابراین ناچار است نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی در نظر بگیرد و قانون وضع کند. موردی که در هیچ یک از بندهای طرح تدوین شده مشاهده نمی‌شود. در مورد امری بودن قانون یعنی مشخصه ذاتی دوم، «منتسکیو» استدلال می‌کند که قوانین بشری چون برای افراد مردم وضع شده است باید دارای مقررات تکلیفی باشد و قوانین احتیاجی به پند و اندرز ندارند. قانون همواره با امر و نهی همراه است. شما به عنوان شهروند (ملت)، دستگاه عدلیه(قوه قضائیه) و مجری (دولت) انتظار دارید قانون حاضر از مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها برای راهنمایی و عمل رفتاری تشکیل شود در حالی‌که بیشتر در مورد یاد شده خودمان را با مانیفست اخلاقی روبرو می‌بینیم که در مقام پند و اندرز برمی‌آید. درخصوص مشخصه واضح و معطوف به آینده بودن همگی ما وکلای ملت و متخصصان امر این ویژگی را در قوانین تمام نظام‌های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده می‌دانیم پس قاعده رفتاری باید به آینده نظر داشته باشد و نباید به گذشته تسری داده شود مگر در موارد استثنایی و آن هم در صورتی که مشمولین آن، نفع معین از قانون ببرند. از ظاهر امر چنین به نظر می‌رسد طرح حاضر صرفاً نگاه به گذشته دارد و این می‌تواند ایراد بزرگی باشد و اساساً خاصیت پیشگیری آن را از بین می‌برد.
سیاست‌زدگی فضای عمومی کشور عاملی است که نمی‌توان براحتی از آن گذشت، طبق طرح حاضر  صرف یک گزارش از هر نقطه ای از ایران در خصوص یک فرد بایستی درباره موضوع اموال نامشروع‌ وی پرونده تشکیل شود اینجاست که دایره گزارش‌نویسی و علیه هم رفتار کردن‌ها و پرونده‌سازی‌ها شروع خواهد شد و خدا می‌داند که چه تعداد شعبه جدید در قوه قضائیه باید تشکیل شود تا از پس این پرونده‌ها بربیایند. مورد بعدی اینکه در همین زمان حاضر هم بسیاری افراد دارند به جرم ارتشا محاکمه می‌شوند پس بی شک قانون لازم و کافی برای برخورد وجود دارد و نیازی به قانونگذاری و باز کردن دفتر و دستک‌های جدید نیست.
با عنایت به این موارد اعتقاد نگارنده این است این طرح نمی‌تواند الزام عملی مدیران را از ارتشای اموال عمومی در پی داشته باشد زیرا که روح طرح، سازگاری چندانی با موارد مذکور نداشته و حتی در بخش‌هایی نافی آن نیز می‌باشد و به نوعی آنچنان دایره ترس از مدیریت را خواهد گستراند که بسیاری از متخصصان عطای آن را به لقایش خواهند بخشید.
اما مردم هم با خود می‌گویند آیا جای تعجب نیست در ساختار مدیریتی که تمامی ادارات  در سطح بسیار کوچک هم از دوایر حراست برخوردارند، آن هم در کشوری که سازمان بازرسی دارد، و نهادها همزمان وظایف و فعالیت خود را انجام می‌دهند، دیوان محاسبات فعال است و بسیاری از سازمان‌های دیگر نیز به کار نظارت می‌پردازند، اساساً موضوع اموال نامشروع یعنی چه؟