ابعاد سیاسی و حقوقی تحریم‌های اخیر

سیاسی /
شناسه خبر: 482032

تحریم نهاد رهبری و وعده تحریم وزیر امور خارجه ایران از اقدامات نسنجیده اما قابل پیش‌بینی‌ای بود که از دولت ترامپ انتظار می‌رفت. ماه‌هاست لابی‌ها و جریان‌های تندرو در واشنگتن- با محوریت «تیم ب» - در نشست‌ها و مقالات متعدد خود از رئیس‌ جمهوری امریکا تقاضای اِعمال چنین تحریم‌هایی را دارند تا- به زعم خود- با حذف تدریجی گزینه‌های دیپلماتیک، صحنه را به نحوی سامان دهند که فقط و فقط «گزینه نظامی» روی میز باقی بماند.

سرنگونی پهپاد امریکایی در آب‌های سرزمینی ایران فضایی را فراهم آورد تا سرانجام جریان تندرو به این خواسته خود دست یابد.
از نظر حقوقی، تحریم نهاد رهبری تأثیر ویژه‌ای در پی نخواهد داشت. کسانی که در واشنگتن منتظر و دلخوش تأثیرات حقوقی این تحریم‌‌ هستند، صرفاً متأثر از اطلاعات غلط و راهنمایی‌های مغرضانه و دروغ‌های بی اساسی هستند که جریان‌ تندرو- و «کارشناسان» صوری آن- طی سال‌های اخیر در مورد دارایی‌های خارج از کشور و فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی نهاد رهبری به بدنه دولتمردان امریکا تزریق کرده‌اند. از نظر سیاسی، تحریم نهاد رهبری- هرچند با مقاصد افراط‌گرایانه «تیم ب» سازگار است- اما شخص دونالد ترامپ را فرسنگ‌ها از آرزوی «مذاکره» با ایران دور خواهد ساخت و چه بسا در هفته‌های آینده موجبات سرخوردگی و ناامیدی او از تیم مشاورانش را بیش از پیش فراهم آورد.
تأثیر حقوقی تحریم احتمالی دکتر ظریف در هفته آینده هنوز چندان مشخص نیست. هنوز دامنه محدودیت‌ها، تبصره‌ها و جزئیات این تحریم علنی نشده تا بشود نسبت به مطابقت آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی، امکان سفر وزیر امور خارجه به مقر سازمان ملل در نیویورک یا سایر موازین حقوق بین‌الملل به صورت دقیق اظهار نظر کرد. این امکان وجود دارد که وزارت خزانه‌داری امریکا تحریم دکتر ظریف را به این دلیل به هفته آینده موکول کرده که بتواند از نظر حقوقی آن را به نحوی تنظیم کند که مانع تعاملات دیپلماتیک ایشان نشود. اما در هر صورت، در نظام حقوق بین‌الملل، قاعده کُلی این است که وزرای امور خارجه بتوانند - مصون از هرگونه تهدید و فشار شخصی- در کسوت رسمی خود و در راستای انجام وظایف‌شان در صحنه بین‌المللی ایفای نقش کنند. چنانچه این تحریم در انجام وظیفه وزیر امور خارجه ایران- بویژه در رابطه با سفر به مقر سازمان ملل - خللی ایجاد کند، قطعاً ایران با ابزارهای حقوقی خود واکنش نشان خواهد داد. به عنوان مثال، چنانچه تحریم امریکا علیه دکتر ظریف مانع سفر ایشان به  نیویورک شود، مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند به درخواست ایران جلسه سالانه خود را به جای نیویورک به ژنو (سوئیس) منتقل کند. این اتفاق مسبوق به سابقه است. در سال ۱۹۸۸، وقتی دولت ریگان از صدور ویزا برای یاسر عرفات- رئیس وقت سازمان آزادیبخش فلسطین- برای شرکت در مجمع عمومی خودداری کرد، مجمع عمومی رأی به انتقال اجلاس به مقر دوم سازمان ملل در ژنو داد! قطعاً اعتبار ظریف و برتری حقوقی و اخلاقی ایران نسبت به امریکا در قضیه برجام، تکرار چنین اتفاقی را بسیار محتمل می‌کند.
از نظر سیاسی، تحریم دکتر ظریف اقدام قابل پیش‌بینی‌ای بود که صرفاً بیانگر ضعف و استیصال جریان تندرو در واشنگتن در برابر ایشان است. محمدجواد ظریف دیپلمات بسیار کارآمدی است که هم حقانیت ایران در صحنه بین‌المللی را به اثبات رسانده و هم تا حدود زیادی فضاسازی‌ها و بسیاری از برنامه‌های تندروهای واشنگتن را- عمدتاً با اتکا به قابلیت‌های شخصی خود - خنثی کرده است. کارآمدی و قدرت تاثیرگذاری او در سال‌های گذشته- چه در صحنه بین‌المللی و چه در فضای سیاست داخلی امریکا- او را به یکی از سیبل‌های حملات سازمان‌یافته جریان‌های متخاصم تبدیل کرده است. این اقدام اخیر دولت امریکا نیز واکنشِ نامتعارف تندروهای واشنگتن به رقیب سرسختی است که تا به‌حال نتوانسته‌اند با ابزار«متعارف» رسانه‌‌ای و دیپلماتیک شکستش دهند.

از طرف دیگر، توسل به حملات «شخصی» علیه دیپلمات خوشنامی که در سال‌های اخیر بارها نامزد دریافت جایزه صلح نوبل بوده - آن هم در زمانی که مرتکبین جنایات جنگی و قصابان روزنامه‌نگاران در عربستان سعودی از هرگونه واکنش حقوقی دولت ترامپ مصون بوده‌اند- خود تأییدیه دیگری بر استانداردهای دوگانه، ضعف منطق و خصومت دولت امریکا با موازین اخلاقی و حقوقی خواهد بود.
در بُعد کلان‌تر، تحریم‌های اخیر علیه وزیر امور خارجه ایران نشان‌دهده یک حقیقت دیگر نیز هست و آن اینکه دولت ترامپ از تحریم صنایع بزرگ، حوزه انرژی، بانک‌ها، حوزه نظامی و شریان‌های تجاری کشور، به تحریم دیپلمات‌ها رسیده است! این یعنی «سیاست فشار حداکثری»‌ هم در رسیدن به اهداف خود - یعنی فروپاشی شیرازه سیاسی و اقتصادی کشور - شکست خورده است و هم از نظر نمادین یک فاجعه تمام‌عیار برای ایالات متحده امریکا بوده است!