نظارت عمومی؛ سازوکاری برای مدیریت امور عمومی

سیاسی /
شناسه خبر: 481654

لایحه شفافیت به مجلس رفت. خبری که در لابه‌لای اخبار ریز و درشت این روزها آنگونه که اهمیت آن اقتضا می‌کند، دیده و شنیده نشد. جز چند خبر کوتاه و یک یادداشت تحلیلی، این اقدام مقررات‌گذارانه انعکاسی در فضای رسانه‌ای کشور نداشت. اما به باور نگارنده این لایحه حاوی یک نوآوری در رویکردهای مبنایی چند دهه گذشته برای اصلاح نهاد دولت به معنای عام آن و بهبود حکمرانی، کاهش فساد و ارتقای اعتماد عمومی است.

این نوآوری ماهیتاً اجتماعی و به نقش و کارکرد نظارت عمومی و حق مردم برای نظارت ارتباط دارد. به طور خلاصه این لایحه کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی عهده دار خدمات عمومی را مکلف می‌کند اطلاعات مربوط به عملکرد، روال‌های تصمیم‌گیری و نتایج آن را در اختیار عموم بگذارند. در واقع در پس این لایحه قانونگذار چنین می‌اندیشد که اگر شهروندان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، شکلی از نظارت عمومی و مستقیم بر عملکرد این دستگاه‌ها به وجود می‌آید که پاسخگویی آنها را افزایش داده و با کاستن زمینه‌های شکل‌گیری فساد، موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری و اداره کشور می‌شود. نوآوری مورد اشاره، به شأن، مرکزیت، کارکرد و تأثیرات نظارت عمومی مربوط است. گذری کلی بر سیر رویکردهای مسلط برای برنامه‌های ارتقای کارآمدی دولت، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی نشان می‌دهد که در یک دوره طولانی سیطره با دیدگاهی بوده است که راه حل را در انتخاب کارگزاران دولتی اصلح جست‌و‌جو می‌کرده و بر این باور بوده که سپردن امور به افراد دارای اهلیت، شایستگی و پاک، راهگشاست. در دوره دیگری اولویت با تشدید مراقبت و نظارت البته با تأکید بیشتر بر نظارت از جانب دستگاه‌هایی بوده است که مأموریت ذاتی آنها در همین ارتباط تعریف شده است. با وجود اینکه در این میان اشکالی ضعیف و انتخابی از روش‌های جلب آرای عمومی در نظرسنجی و رضایت سنجی یا سامانه‌های طرح شکایت و بازرسی‌ها نیز برای اهداف مورد اشاره استفاده شده است، اما بواقع می‌توان گفت هرگز نظارت عمومی به‌عنوان سازوکاری اجتماعی برای انجام و اصلاح امور عمومی کشور پذیرفته و در رویه‌های جاری اعمال نشده است. به بیان دیگر می‌توان گفت اطلاعاتی که لایحه قصد شفاف کردن آنها را دارد پیشتر نیز در همین دستگاه‌ها و برای مقاصد ارزیابی تولید شده‌اند و روال‌ها و رویه‌هایی نیز در دستگاه‌های نظارتی برای پایش وضعیت سلامت امور وجود داشته است. اما این دریافت که با ایجاد این دسترسی برای مردم و رسانه‌ها، می‌توان به شیوه مکمل و مؤثرتر پاسخگویی، کارآمدی دستگاه‌های اداری را تحریک کرد چندان مقبول نبوده است. فایده‌مندی توجه به‌نظارت عمومی به‌عنوان یک مکانیسم کارآمد برای ارتقای حکمرانی و کارآمدی نهاد دولت در این لایحه هم بر حق مردم برای دانستن و نقد کردن و از آن مهم‌تر بر ضرورت نوآوری در رویه‌های جاری کنترل فساد و اصلاح روش انجام امور و از آن مهم‌تر تکیه بر نقش و مشارکت توسط مردم و فایده‌مندی اجتماعی این امر متکی است. روشن است که در تحلیل این سازوکار نباید به ورطه ساده انگاری افتاد و تصور کرد که تصویب این لایحه در مجلس همه چالش‌های کشور را در زمینه کارآمدی ماشین دولت، بروز فساد اداری و کاهش اعتماد عمومی به یکباره مرتفع خواهد کرد. از طرف دیگر روشن است به فرض اراده نیرومند برای اجرایی کردن چنین قانونی، تضمین اینکه همان اطلاعاتی که برای نظارت عمومی مفید است، به مناسب‌ترین و سهل‌ترین شیوه در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که آن را می‌توانند تحلیل کنند و تقاضاهای آنها برای دسترسی به داده‌ها یا شکایت و اعتراض به امور به شیوه مناسب و مؤثری ترتیب اثر داده می‌شود نیز ابداً آسان نیست و نیازمند طراحی رویه‌های جداگانه است. اما بدون شک تکیه بر نظارت عمومی به‌عنوان سازوکاری جدید برای رفع چالش‌های فوق در کنار اشکال و رویه‌های مرسوم می‌تواند باب جدیدی در بهبود امور و شیوه اداره امور عمومی کشور بگشاید. شاید شفافیت رادیکال و همه جانبه مستتر در لایحه خود به چالشی در اجرا تبدیل شود و بهتر آن بود که بخشی از مأموریت ارتقای نظارت عمومی و شفافیت در سایر لوایح و مقررات موضوعی توزیع می‌شد، اما در هر حال شایسته است و بود که محققان و صاحبنظران حوزه سیاستگذاری عمومی یا محققان اجتماعی فارغ از شرایط و احوالات حاکم بر این روزها، نسبت به لایحه و توجه آن به موضوع نظارت عمومی به‌عنوان یک سازوکار اصلاح مدیریت امور عمومی و چالش‌های احتمالی پیش روی اجرای آن واکنش نشان می‌دادند. بدون تردید واکنش اجتماع علمی به این لایحه و ویژگی‌ها، چالش‌ها و تأثیرات آن نقشی تعیین‌کننده در کمیت و کیفیت رسیدگی به آن در مجلس خواهد داشت.