به اتفاق، جهان می توان گرفت

سیاسی /
شناسه خبر: 481237

گروه سیاسی/ اصرار به جدایی جهانگیری از دولت معلوم نیست کدام منفعت ملی را دنبال می‌کند. پایگاه خبری که روز گذشته از قهر معاون اول رئیس جمهوری خبر داده بود پیش از این هم داستان سرایی مشابهی را در تیرماه سال گذشته مطرح کرده بود.

این سایت خبری که پیش از این اختلاف نظرهای ادعایی بین اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبان در دولت به رهبری محمود واعظی و اسحاق جهانگیری را دستمایه تحلیل‌ها و خبررسانی‌های خود کرده بود دیروز هم تلاش کرد با نسبت دادن سخنانی به روحانی علیه اصلاح‌طلبان همین نقطه قوت کابینه را به چالش بکشد تا شاید خوراکی برای حملات این دو طیف علیه همدیگر بسازد. منتشر‌کنندگان چنین خبرهایی بعید است به طبیعی بودن تفاوت دیدگاه بین اعضای دولت واقف نباشند اما گویا اهداف پشت پرده دیگری را دنبال می‌کنند و مصالح خود را در گل آلود کردن فضا می‌دانند. اما منتشر‌کنندگان خبر موج ساز «جر و بحث تند روحانی با جهانگیری و قهر معاون اول» زمان بدی را برای انتشار این خبر انتخاب کردند، زیرا ساعتی پس از انتشار، جلسه هیأت دولت مطابق معمول، عصر یکشنبه برگزار شد و اسحاق جهانگیری هم در آن شرکت کرد. پیش از آنکه تصاویر نشست روز گذشته هیأت وزیران منتشر شود که نشانه حضور در جلسه و کذب بودن خبر قهر او بود، دو نفر از اطرافیان جهانگیری نیز این خبر را تکذیب کردند. ابتدا کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» خبر قهر جهانگیری را تکذیب کرد و از حضور او در دولت خبرداد و به‌دنبال آن، محمود نادری، معاون ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهوری هم با تکذیب شایعه قهر جهانگیری از دولت اظهارکرد: «اسحاق جهانگیری در جلسه هیأت دولت که هم‌اکنون در حال برگزاری است، حضور دارد.»
سخنگوی دولت هم ادعاهای مطرح شده مبنی بر قهر جهانگیری را بشدت تکذیب کرد و البته توضیح داد که اختلاف دیدگاهی طبیعی بین رئیس جمهوری و معاون اول درباره ساختار بودجه مطرح شده و تعمیم سیاسی دادن به این اختلاف دیدگاه کاری غیراخلاقی است. «علی ربیعی» با اشاره به حضور جهانگیری در جلسه دیروز هیأت دولت توضیح داد: به هیچ وجه عنوان قهر ایشان یا خدای ناکرده از این دست چیزها که در‌ شأن ایشان و مقامی در سطح ایشان نیست، صحت ندارد. به‌گفته وی در جلسات سطح بالای کشور، نظرات مختلف با آزادی و صراحت بیان می‌شود و در مجلس هم در بحثی مانند ساختار بودجه ممکن است ۵ نوع نظر متفاوت وجود داشته باشد یا گروه‌های مختلف سیاسی ممکن است روی موضوعات حساس اختلاف نظر داشته باشند. بحث اصلاح ساختار بودجه با زندگی روزمره مردم، چگونگی حمایت از مردم و عدم فشار به مردم مرتبط است و در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.ربیعی ادامه داد: ممکن است این دیدگاه‌ها باهم متناقض باشد اما چیزی که از دل این دیدگاه‌های متفاوت بیرون می‌آید، مصلحت و منفعت مردم است. نباید اختلاف در مورد دیدگاه یک سیاست درباره ساختار یک بودجه را به اختلاف سیاسی تعمیم داد و این کار غیراخلاقی است.
در جلسه شنبه شورای هماهنگی اقتصادی چه گذشت؟
اطلاعات خبرنگار «ایران» هم حکایت از آن دارد که در جلسه مورد اشاره یعنی جلسه شورای هماهنگی اقتصادی که روز شنبه با حضور سران قوا تشکیل شده بود، درباره راهکارهای اصلاح قیمت سوخت در کشور بحث شد. دولتمردان هم دیدگاههای خود در این خصوص را مطرح کردند. در حالی که برخی حاضران از دولت و مجلس از آزادسازی قیمت سوخت دفاع می‌کردند گروهی از دولت مدافع دونرخی شدن بنزین و سهمیه‌بندی در کنار قیمت واقعی آن بودند. در کنار این دیدگاه – که ظاهراً به رئیس جمهوری هم نزدیک‌تر بود – یک راه حل سوم هم از سوی معاون اول رئیس جمهوری مطرح می‌شود که براساس طرح «هر شهروند ایرانی – یک سهمیه بنزین» عنوان شد. رئیس جمهوری البته با این طرح موافق نبوده است.
متنی که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در «توئیتر» منتشر کرد نیز مؤید سخنان ربیعی است. او نوشت: «جلسات عالی کشور نه جای بله قربان گویی است، نه جای خطاب و عتاب و نه جای قهر و ناسازگاری. بزرگان کشور در این جلسات، دیدگاه‌های سازمانی مختلف و گاه متعارض را با صراحت تمام مطرح و تبادل نظر را تا رسیدن به بهترین تصمیم برای بهبود زندگی مردم دنبال می‌کنند.» اما این بحث‌ها هرچه باشد، نمی‌تواند تأیید‌کننده ادعایی باشد که یکی از سایت‌های خبری منتشر کرد. این سایت نوشت که درپی بروز مباحثه در جلسه‌ روز شنبه‌ میان روحانی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تصمیم به ترک جلسه می‌گیرد که لاریجانی، رئیس مجلس از او می‌خواهد جلسه را ترک نکند. این سایت همچنین مدعی شد که پس از این جلسه جهانگیری به خانه رفته است، درحالی که حضور معاون اول در جلسه دیروز هیأت دولت، این گمانه را نیز رد می‌کند.
دستور بودجه ای جهانگیری به دستگاه های اجرایی
سخنگوی دولت از دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر تنظیم برنامه‌های خود در سقف بودجه تعدیل شده خبر داد. به‌گزارش ایرنا، علی ربیعی گفت: معاون اول رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیأت وزیران تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا برنامه‌های خود را در سقف بودجه تعدیل شده تنظیم کنند. به‌گفته سخنگوی دولت، براساس این دستور سازمان برنامه و بودجه باید با اعطای قدرت جابه‌جایی به دستگاه‌های اجرایی امکان هزینه بهینه را فراهم سازد.همچنین براساس این دستور دستگاه‌های اجرایی باید برنامه افزایش بهره‌وری سازمانی را تنظیم کنند و تبدیل بودجه به هیچ وجه نباید شامل حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و تعهدات مشابه دولت باشد. گفتنی است سقف بودجه بعد از تعدیل، ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است.  هیأت وزیران همچنین به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص مبلغ ۳۹ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای بازسازی بخش‌های خسارت‌دیده ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ در سطح ملی و استان‌های حادثه دیده کشور موافقت کرد.