معاون حقوقی قوه قضائیه:

به ثمر رسیدن لایحه تامین امنیت زنان تا ۲ هفته آینده

اجتماعی /
شناسه خبر: 481063

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به برنامه تحولی قوه قضائیه افزود: یکی از برنامه های مهم تحول در دستگاه قضا این است که قوه قضائیه در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و مسائل سیاسی نباید در تصمیم گیری پرونده ها تاثیرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز یکشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، افزود: بعد از انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بیش از ١۵ لایحه، دستورالعمل، آئین نامه و شیوه نامه در معاونت حقوقی تدوین و به تصویب رئیس قوه رسیده است.
وی با اشاره به تاثیرهای فرهنگی و اجتماعی لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان علیه خشونت گفت: این لایحه باید از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد که معاونت فرهنگی قوه قضائیه در حال بررسی است.
معاون قوه قضائیه اضافه کرد: این لایحه بعد از امضای ریاست دستگاه قضائی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال می‌شود.
مسائل سیاسی نباید در تصمیم گیری برای پرونده ها تاثیرگذار باشد
مصدق با اشاره به انتصاب رئیس قوه قضائیه گفت: با دریات مقام معظم رهبری، برای اولین بار در طول ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی، فرزندی از فرزندان قوه قضائیه سکان هدایت کشتی اجرای عدالت را برعهده گرفت که خود تحول بسیار بزرگی است.
معاون قوه قضائیه اضافه کرد: احیای حقوق عامه از جمله وظایف مهم دستگاه قضائی است و دادستان ها به عنوان مدعی العموم و نمایندگان قانونی باید حقوق مردم را از متجاوزان بگیرند و زمانی موفق خواهند بود که در کنار مردم و حامی مردم باشند.
مصدق با تاکید بر مبارزه با فساد به عنوان یکی از محورهای تحول در دستگاه قضا گفت: در مبارزه با فساد اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کوتاه نمی آییم و قوه قضائیه باید رصد کند تا امنیت در جامعه برقرار باشد و مردم در آسایش به سر برند.
وی ادامه داد: با تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی به مردم آرامش و اطمینان خاطر داده شد که متجاوزان حقوق عامه، آنان که قیمت دلار و سکه را بالا و پایین کردند یا به حق مردم دست درازی داشتند، باید پاسخگو باشند و قوه قضائیه با جدیت در حال رسیدگی به این پرونده ها است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: معاونت حقوقی برای تدوین هرگونه لایحه، دستورالعمل یا شبه نامه برای مبارزه با فساد آمادگی دارد.
 
برنامه های تحولی در معاونت حقوقی قوه قضائیه
وی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری برای تحول در دستگاه قضائی گفت: مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن، توصیه های رهبری است و برنامه های معاونت حقوقی حتماً باید در این راستا باشد همچنین احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع، برخورد قاطع با متهمان، همکاری با سایر قوا، استفاده از جوانان صالح و انقلابی در امور، توجه به زمانبندی در اقدامات، عزیز دانستن قضات و استفاده از نیروهای صالح نیز اکیداً مورد توجه قرار می گیرد.
مصدق با معرفی چهار اداره کل معاونت حقوقی قوه قضائیه افزود: این معاونت‌ها بر اساس تغییرات ساختاری در قوه قضائیه که از هفته آینده اعمال می‌شود، تغییر می‌یابند.
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: اداره کل تدوین لوایح، قوانین و مقررات که وظیفه تدوین همه لوایح مورد نیاز دستگاه قضائی را برعهده دارد، دارای سه کمیسیون تخصصی آیین دادرسی کیفری، جزای عمومی و اختصاصی و کمیسیون حقوقی است که با دستور رئیس قوه قضائیه مقرر شده است تا همه لوایح، دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و آیین نامه‌ها از طریق معاونت حقوقی و با فعالیت‌های تخصصی این اداره کل تدوین و بعد از تصویب به دولت ارسال تا در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
مصدق درباره فعالیت اداره کل حقوقی گفت: این اداره کل به استعلام‌ها درباره ابهام‌ها و برداشت‌های متفاوت از قوانین پاسخ می‌دهد و اکنون دارای پنج کمیسیون تخصصی است که قرار است به ۱۰ کمیسیون افزایش یابد و لازمه آن تصویب تغییر آیین نامه کمیسیون‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه است.
وی درباره اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی افزود: برگزاری آزمون و صدور مجوزها از طریق این اداره کل انجام می‌شود و اخیراً در آزمون اختبار پنج هزار نفر شرکت کردند که قرار است حدود ۲۰۰ نفر پذیرفته شوند.
 
ساماندهی و کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی اولویت است
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: از اولویت‌های این معاونت، ساماندهی و کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به دستگاه قضائی با واگذاری به نهادهای مرتبط است و می‌خواهیم تا حدی که امکان دارد، با تدوین لوایح و جرم زدایی و قضازدایی ورودی پرونده‌های کیفری را کاهش دهیم.
وی با تاکید بر توسعه داوری و میانجی گری در حل و فصل اختلافات گفت: در طول ۴۰ سال فعالیت به این نتیجه رسیده‌ایم که موضوع اختلافات خانوادگی با رای دادگاه حل نمی‌شود بلکه در این خصوص میانجی گری بزرگان و ریش سفیدان نتیجه موثرتری دارد.
 
قانون شورای حل اختلاف تغییر می‌یابد
مصدق با بیان اینکه قانون شورای حل اختلاف تغییر می‌یابد، افزود: قانون شورای حل اختلاف بهمن ماه امسال تغییر می‌یابد و قوه قضائیه باید در این مدت نظر خود درباره شورا را بیان کند.
وی اضافه کرد: دیدگاه قوه قضائیه این است که شورا به جایگاه اصلی خود یعنی صلح و سازش بازگردد و در این راستا در حال تدوین پیش نویس قانون جدید شوراها هستیم؛ تأکید رئیس دستگاه قضا بر توجه به موضوع صلح و سازش است و هر بودجه‌ای برای تقویت صلح و سازش نیاز باشد، هزینه می‌کنیم.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: کارمندانی که در شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند، نگران نباشند زیرا با تدبیر و دستور رئیس قوه قضائیه همه در شغل خود ابقاع می‌شوند و برحسب نیاز و ضرورت برخی در شوراهای صلح و سازش و برخی در دادگاه‌ها فعالیت خواهند داشت.
 
تبصره ماده ۴۸ اصلاح می‌شود
وی در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده ۴۸ گفت: یکی از معضلات جامعه قضائی، تبصره ماده ۴۸ بود که رانت ایجاد کرده بود؛ به این صورت که از بین همه وکلا، فقط برخی از وکلا می‌توانستند برخی پرونده‌های ویژه را برعهده بگیرند.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: نگاه قوه قضائیه در این مورد این بود که نوع وکالت در پرونده‌های جاسوسی باید متفاوت با سایر پرونده‌ها باشد. اکنون زمینه برای اصلاحات آیین دادرسی کیفری فراهم شده و تبصره ماده ۴۸ نیز شامل آن می‌شود که تبصره مذکور حذف شود و ماده جدید در دست بررسی است.
مصدق اضافه کرد: در ماده جدید آمده است که در جرائم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و جرائم اقتصادی در مرحله تحقیقات مقدماتی اگر تشخیص داده شود که دیدار وکلا با متهمان نفعی برای رسیدگی به پرونده ندارد، قاضی می‌تواند ۲۰ روز متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع کند و این مورد بخشی از ماده جدید تبصره ۴۸ است که در کمیسیون به تصویب رسیده است و باید در صحن مجلس نیز مصوب شود.
 
ادبیات برخی رسانه ها در مورد صنوف پسندیده نیست
وی خاطرنشان کرد: من ادبیات برخی رسانه ها در مورد صنوف نمی پسندم؛ قطعاً قوه قضائیه از موضوعی که نهاد وکالت را تحقیر می کند هیچ گاه حمایت نمی کند.
مصدق اضافه کرد: رسانه ای تیتر زده است «وکالت کیلویی چند؟» و موضوع حق الوکاله های زیاد است اما در نهاد وکالت افراد بسیار متدین، متشرع و بزرگی هستند و ممکن است تعداد اندکی در حوزه وکالت جرم مرتکب شوند و اقدامات ناشایستی انجام دهند که البته در همه نهادها این موضوع وجود داردبنایراین نباید نهاد مورد تحقیر قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه از نهاد وکالت حمایت می کند افزود: با تاکید رئیس قوه قضائیه قرار است جلساتی با صنوف مرتبط با دستگاه قضائی داشته باشیم.
 
اهدای عضو محکومان نیازمند تدوین دستورالعمل است
وی با اشاره به اخباری که درباره اهدای عضو محکومان به اعدام به افراد مطرح شده است، گفت: سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که آیین‌نامه‌ای تحت عنوان تجویز اهدای عضو توسط محکومان نداریم؛ اما در ماده ۴۷ آیین نامه جدید آمده است که محکومان می‌توانند به صورت داوطلبانه، قبل از اجرای حکم اقدام به اهدای عضو کنند و از طرفی این مورد زمانی رخ خواهد داد که مشکل پزشکی نیز وجود نداشته باشد که این مورد نیازمند تدوین دستورالعمل است؛ این دستورالعمل بعد از گذشت سه ماه از تدوین فرصت دارد تا به مرحله تصویب و اجرا برسد اما تاکنون آیین نامه‌ای در این زمینه ابلاغ نشده است.
 
همه اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری قانونی است
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: یکی از نمایندگان مجلس گفته است که برخی اصلاحات در خصوص آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴، مجوز قانونی نداشته است زیرا در کمیسیون تصویب شده و باید به صحن علنی می رفت که نرفته است.
وی با تاکید بر اینکه همه اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری قانونی است، افزود: اولاً اگر چنین اتفاق افتاده، ربطی به قوه قضائیه ندارد و مربوط به مجلس است و دوم اینکه طبق تحقیقات، چنین خلاف قانونی انجام نشده است و بر اساس سوابق موجود در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موضوع این بوده است که ابتدا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون قضائی بود و نیاز به طرح در صحن علنی داشت اما مجلس می تواند اختیارات صحن علنی را به کمیسیون واگذار کند و در این صورت قانون آزمایشی می شود و بعد از آن اصلاحات انجام می شود.
مصدق با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری از اول تیرماه ۹۴ اجرا شده است، اظهار داشت: اصلاحیه ها قبل از دائمی شدن قانون انجام شده است و اتفاقاً در خرداد ماه ۹۴، مجلس اجازه داده است تا کمیسیون قضائی این اصلاحات را انجام دهد.
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار داشت: در مورد رد مال در معاونت حقوقی ماده‌ای تنظیم کردیم که در کمیسیون قضائی به تصویب رسیده است و اگر این ماده در صحن علنی مجلس هم تصویب شود، دادگاه کیفری می تواند در خصوص رد مال بزه دیدگان و مالباختگان بعد از شکایت در دادگاه کیفری علاوه بر مجازات مجرم، رای صادر کند.
 
لوایح در دست اقدام و در تعامل با قوه مجریه
معاون قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین لوایح در دست اقدام و در تعامل با دولت گفت: لایحه اصلاح قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان، لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه، لایحه اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها و لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله لوایح به تصویب رسیده شده در قوه قضائیه است که برای ارسال به مجلس به دولت فرستاده می شود.
مصدق گفت: سامانه‌ای تعریف خواهیم کرد تا نظر متخصصان و خبرگان نیز برای تنظیم لوایح گرفته شود تا به نتایج مفید در این خصوص برسیم زیرا رویکرد قوه قضائیه در اجرای برنامه‌ها علمی است و از همین جهت از نظر نخبگان در زمینه های مختلف استفاده می‌کنیم./ایرنا