انتخابات رقـابتی دستور کار دولت اعتدال

سیاسی /
شناسه خبر: 479782

گروه سیاسی/ مسئولیت سترگ برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روی میز وزارت کشور و البته متصدی اصلی آن یعنی عبدالرضا رحمانی فضلی قرار دارد. وزیر کشوری که از آغاز مسئولیت تاکنون دو انتخابات 7 اسفند 94 برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و 29 اردیبهشت 96 برای شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری را برگزار کرده است.

انتخاباتی که از منظر تأمین امنیت و سلامت انتخابات با کمترین انتقادات مواجه شد و اگر همچنان انتقادهایی از سوی فعالان سیاسی نسبت به فراهم شدن امکان مشارکت بیشتر انتخاب شوندگان وجود داشت به شکل واضحی متوجه دیگر نهادهای دخیل در روند انتخابات بود و نه وزارت کشور.
با وجود این پیشینه مقامات مسئول نهاد متولی برگزاری انتخابات مجلس یازدهم اعلام کرده‌اند که توجه ویژه به چهار رکن مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت را در رأس اهداف خود قرار داده‌اند. چهار کلیدواژه‌ای که به معنای هدف‌گذاری وزارت کشور در تلاش برای افزایش مشارکت رأی‌دهندگان، تضمین بیش از پیش سلامت و امنیت روند برگزاری انتخابات و فراهم کردن فضای مساعد برای رقابت داوطلبان است.
این هدف‌گذاری که روز گذشته در صحبت‌های جمال عرف، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور هم مطرح شد، پیش‌تر در سخنان رحمانی فضلی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود. آنجا که رحمانی فضلی در نخستین جلسه اعضای ستاد انتخابات کشور بر اصل بی‌طرفی وزارت کشور در جریان انتخابات تأکید کرد و گفت: «صیانت از آرای مردم، برگزاری قانونی و سالم انتخابات، تأکید بر مشارکت عمومی و امنیت انتخابات و همچنین پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی محورهای اصلی کار ستاد انتخابات کشور است.» او همچنین در آن جلسه که 14 اردیبهشت ماه برگزار شد، توصیه کرد: «برای تجلی بی طرفی وزارت کشور، نباید هیچ اقدامی انجام شود که حمایت از دسته و گروه خاصی تلقی شود و در این زمینه از سوی بازرسی و حراست نظارت جدی اعمال خواهد شد تا خدای ناکرده، یک اظهار نظر نسنجیده یک مدیر استانی یا شهرستانی، تصویر بی طرفانه وزارت کشور را خدشه‌دار نسازد.»
وزیر کشور و معاون سیاسی‌اش در حالی بر اهمیت مشارکت عمومی مردم در انتخابات تأکید کرده‌اند که فضای سیاست کشور با نوعی رخوت دست به گریبان است. جریان‌ها و احزاب سیاسی به عنوان نیرو محرکه‌های انتخابات با سردرگمی درونی مواجهند. در حالی که جبهه‌های انتخاباتی جسته و گریخته در دو اردوگاه سیاسی عمده کشور اعلام موجودیت می‌کنند در واقعیت آنچه در هر کدام از جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا مسأله است نه به صف کردن نیروها برای کاندیداتوری و تدارک دیدن برای تشویق مردم به مشارکت سیاسی بلکه دست به گریبان بودن با وضعیت مبهم رقابت‌های درونی و راهبرد‌های انتخاباتی‌شان است.
وزارت کشور متولی اجرای انتخابات اما منتظر مشخص شدن تکلیف جریان‌های سیاسی با خودشان و با انتخابات نمانده است و از 27 فروردین که سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد کلیات و برنامه زمان‌بندی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری را به شورای نگهبان ارائه داده است تا این لحظه روند انتخابات را با نظم پیش بینی شده‌ای جلو برده است.  چنان که بر اساس برنامه زمان‌بندی روند انتخابات از 2 خرداد کلید خورد و کسانی که بر اساس قانون برای حضور در انتخابات مجلس باید از سمت خود استعفا می‌کردند، این مهم را در فرصت تعیین شده از 10 تا 16 خرداد انجام دادند.
اهمیت جان دادن و رونق بخشیدن به روند انتخابات برای وزارت کشور فقط از جهت شکل‌گیری مجلسی قوی‌تر از همیشه که در راستای منافع کلان ملی است، نیست. در شرایطی که بیگانگان تمام نیروی خود را برای ایجاد افتراق میان ملت و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران متمرکز کرده‌اند و برای تحقق این هدف از هیچ فشار سیاسی و اقتصادی فروگذار نمی‌کنند، کیست که نداند رونق انتخابات 98 از طریق فراهم شدن فرصت حضور نیروهای کیفی در جایگاه نامزدهای انتخاباتی، تقویت اعتماد مردم به صندوق‌های رأی و حضور پررنگ‌تر از همیشه‌شان در صف‌های رأی‌گیری تا چه حد می‌تواند باطل کننده سحر دشمنانی باشد که بهانه مخالفت با نظام جمهوری اسلامی  را فشار بر زندگی ملت ایران افزوده‌اند.
وزارت کشور  به عنوان نهاد مؤثر در بخشی از این مقدمات گرچه با رقم خوردن  مشارکت 62 در صدی در انتخابات اسفند 94 و مشارکت 73 درصدی در انتخابات اردیبهشت 96  کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته و توانسته سایه نگرانی درباره سلامت انتخابات را از آن دور کند اما به همین دستاورد اکتفا نکرده است. برگزاری برنامه‌های آموزشی برای مسئولان اجرایی  در جهت بهبود کیفیت برگزاری انتخابات که رحمانی فضلی در نخستین جلسه ستادهای انتخاباتی بر آن تأکید کرد و فراهم کردن امکان احراز هویت الکترونیکی رأی‌دهندگان از جمله اقداماتی است که نشان می‌دهد وزارت کشور تحت مدیریت او برای افزایش کیفیت و سلامت برگزاری انتخابات حد پایانی نمی‌شناسد.
دست یافتن  وزارت کشور به هدف تکرار دوباره مشارکت سیاسی با درصد بالا اما همچنان به همراهی احزاب و تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی نیازمند است.
 
بـــــرش
 
رئیس ستاد انتخابات کشور:
به مردم اعتماد داریم 
 
رئیس ستاد انتخابات کشور از تفاهم و اجماع وزارت کشور و شورای نگهبان برای احراز هویت به‌صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: در این دوره به‌صورت الکترونیک احراز هویت خواهیم کرد و دیگر بحث استفاده از شناسنامه افراد متوفی یا جعلی منتفی خواهد شد.
«جمال عرف» در نشست خبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی را یکی از مهم‌ترین رویدادهای مهم کشور در سال‌جاری عنوان کرد که از ۱۰ اردیبهشت با تشکیل ستاد انتخابات و تعیین جدول زمانی مراحل مختلف آن کلید زده شده است. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، معاون سیاسی وزیر کشور درباره استعفای داوطلبان انتخابات که مشمول ماده ۴۹ قانون انتخابات بودند و تا ۱۶ خرداد مهلت داشتند که از مقام خود استعفا دهند، گفت: «یک استاندار و تعدادی از فرمانداران و در مجموع پنجاه نفر از مدیران رده‌های مختلف در مجموعه وزارت کشور استعفا داده‌اند و در سایر دستگاه‌ها هم استعلام‌ها صورت گرفته است.»
عرف با تأکید بر اینکه مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت چهار رکنی است که برای وزارت کشور در انتخابات اهمیت دارد و برگزاری انتخابات سالم و سلامت از وظایف جدی و ذاتی وزارت کشور است، افزود: «بابت احراز صلاحیت‌ها از مراجع چهارگانه استعلام خواهیم کرد و بعد از آن هم موضوع امنیت انتخابات است که با توجه به اهمیت آن ستادی در کنار ستاد انتخابات تشکیل شده و معاونت امنیتی و انتظامی ریاست آن را برعهده دارند.»
رئیس ستاد انتخابات کشور به بحث مشارکت و رقابت هم اشاره کرد و گفت: «وزارت کشور تلاش خواهد کرد که بسترهای مشارکت و رقابت را فراهم کند، چرا که معتقدیم باید همه جناح‌ها و علایق و سلایق مختلف سیاسی که در خانواده انقلاب اسلامی تعریف می‌شوند و ارزش‌های انقلاب اسلامی، امام، رهبر معظم انقلاب را قبول دارند فرصت شرکت در انتخابات و عرضه کردن خود را داشته باشند و البته در کنار آن باید زمینه این فرصت ایجاد شود چرا که انتخاب نهایی را مردم خواهند کرد.»معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه مردم در اغلب موارد انتخابشان درست است، گفت: «ما به مردم اعتماد داریم و فکر می‌کنیم که انتخاب آنها انتخابی است که به صلاح و منافع ملی کشور بسیار نزدیک است که امیدواریم انتخاب باشکوه و پرشوری برگزار کنیم.» وی درپاسخ به این سؤال که توصیه‌ها و خط مشی وزارت کشور برای هیأت‌های اجرایی در بحث صلاحیت‌ها چه خواهد بود و در بحث شورای نگهبان چگونه می‌خواهید دغدغه بخشی از جامعه سیاسی را کاهش دهید و اعتماد آنها را جلب کنید، گفت: سیاست اصولی وزارت کشور، رعایت قانون است چرا که مهم‌ترین رسالت همه ما چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در مجموعه نظارت باید رعایت مر قانون باشد. عرف نکته دوم را بی‌طرفی وزارت کشور عنوان کرد و گفت: ما که در مقام اجرا هستیم به هیچ وجه نباید شائبه‌ای ایجاد کنیم که کسی فکر کند ما طرف کسی هستیم. وظیفه ما این است که بسترهای لازم را برای اجرای انتخابات سالم فراهم کنیم.   رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درباره شائبه‌هایی که درباره حضور مجدد مدیران استعفا داده در فضای سازمانی‌شان مطرح می‌شود، تأکید کرد: «قانون روشن است یعنی کسی که برای انتخابات استعفا می‌دهد مدیر بالادستی این افراد یک ماه فرصت دارند که فرد جایگزین را انتخاب کنند و از نظر قانونی هم این فرد باید از آن مجموعه جدا شود.»