پاسخ مدیرکل نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات به منتقدان سند صادرات نرم افزار

با شفافیت راه رانت بسته می شود

دانش و فناوری /
شناسه خبر: 479369

20 خردادماه سال‌جاری، گزارشی در زمینه دغدغه‌ها و انتقاد کارشناسان همزمان با تدوین سند صادرات نرم افزار در صفحه فناوری روزنامه ایران منتشر شد. در پی انتشار این گزارش «حمیدرضا احمدیان» مدیر کل نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال مطلبی به این دغدغه‌ها و انتقاد‌های کارشناسان پاسخ داد.

ارتقای تراز عملکردی نقطه قوت
در گزارش چاپ شده با تیتر «سند صادرات نرم افزار تدوین شد» کارشناسان به نبود آمار درست از میزان صادرات نرم افزار اشاره داشته و به نوعی این کارشناسان معتقد بودند آمار دقیقی از میزان صادرات وجود ندارد و برخی با ارائه آمار غیرواقعی به‌دنبال استفاده از تسهیلات دولتی خواهند بود که حمیدرضا احمدیان مدیر کل نوآوری و فناوری در پاسخ به این انتقاد می‌گوید: اینکه گفته می‌شود ما آمار دقیقی از میزان صادرات نداریم صحیح نیست، چرا که بخش خصوصی با ارسال مستندات واقعی به کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت ایران، توانسته از مزایا و امتیازات موجود در بخش صادرات فاوا بهره‌مند شود و به نوعی شرکت‌ها می‌توانند طبق قوانین تجاری کشور با تأیید مستندات که فرآیندها و الگوی مشخصی دارد، از حمایت‌های پیش‌بینی شده و مشوق‌های صادراتی استفاده کنند و قطعاً همه پروسه با دقت نظر کارشناسان انجام می‌شود.
احمدیان در ادامه افزود: به اعتقاد من اگر شرکت‌ها در تراز مالی و اسناد کاری، صادرات واقعی خود را نشان دهند، بهتر می‌توانند با مخاطبین خود از جمله سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی ارتباط برقرار کنند بنابراین ثبت اطلاعات مرتبط با صادرات و اسناد مثبته مالی، تأثیر بسزایی در ارتقای تراز عملکردی شرکت‌ها می‌گذارد و به‌عنوان یک نقطه قوت در کارنامه آنها به حساب می‌آید.
مدیر کل نوآوری وزارت ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر «آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی» در کشور وجود دارد، گفت: طبق این آیین‌نامه مشوق‌ها، مجوزها و حتی موارد همچون معافیت‌های مالیاتی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود. در ماده 1 آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اشاره و در گذشته برخی موارد صادرات نرم افزار نیز در کمیته ماده 19 آن طرح و اجرایی شده است و این موارد نشان می‌دهد که بخش صادرات نرم افزار نیز دارای ساز و کار است. اما باید اذعان داشت که در حوزه صادرات نرم افزار خلأهایی وجود دارد بنابراین هدف از تدوین سند جدید صادرات نرم افزار این است که فرآیندی سیستماتیک برای ثبت و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات فاوا و پیش‌بینی مشوق‌ها و حمایت‌های مناسب در این خصوص ایجاد شود تا علاوه بر اطلاع از میزان صادرات در این بخش امکان تدوین برنامه‌های اجرایی برای رفع نقاط ضعف و تقویت توانمندی‌های داخلی در این بخش فراهم شود.
دیدن نیمه خالی لیوان برابر با تضعیف برنامه ملی
یکی از انتقادهایی که به تدوین سند صادرات نرم افزار شد این است که حمایت‌های دولتی موجب ایجاد رانت می‌شود و آنهایی که واقعاً امکان صادرات محصول خود را دارند از این غافله عقب می‌مانند. مدیر کل نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقاد گفت: انتقادها و اعلام دغدغه‌های کارشناسان از روی دلسوزی است اما آنها نباید تنها نیمه خالی لیوان را ببینند و مقاومت در برابر آن باعث تضعیف برنامه‌های ملی خواهد شد.
وی با بیان اینکه کسب و کار واقعی از شفافیت استقبال می‌کند، افزود: در این سند بجد به‌دنبال ایجاد فرآیند سیستماتیک توأم با شفافیت هستیم و می‌خواهیم آن را به‌صورت شفاف اجرایی کنیم تا فضایی برای رانت و سودجویی ایجاد نشده و منجر به سلب اعتماد و تضییع حقوق بخش خصوصی فعال و تولیدکننده واقعی نشود، چرا که اصولاً رانت و سودجویی جایی به وجود می‌آید که شفافیت و نظام‌مندی درستی وجود نداشته باشد و ما می‌خواهیم با کمک بخش خصوصی این نگاه و فرآیند سیستماتیک را ایجاد کرده و از بروز اقدامات غیرشفاف و سودجویی‌های احتمالی جلوگیری کنیم.
تکمیل چرخه توسعه با شناسایی نقاط قوت و ضعف
یکی دیگر از انتقادها و دغدغه‌های بخش خصوصی حوزه نرم افزار این است که به‌دلیل نبود حمایت‌های صحیح در گذشته، محصولات باکیفیت در حوزه نرم افزار برای صادرات در کشور اندک است. احمدیان در پاسخ به این دغدغه نیز گفت: شاید برخی از منتقدین بر این اعتقاد هستند که هنوز کیفیت محصولات تولیدی داخل در حد استانداردهای جهانی نرسیده است بنابراین فعلاً تدوین این سند ضرورت ندارد اما باید گفت در صورت تدوین یک آیین نامه با نگاه درست و ایجاد مسیر صحیح هدایتی و حمایتی برای شناسایی بازارهای خارجی و ورود به آنها، شرکت‌های داخلی ترغیب به حضور در بازارهای خارجی و انجام صادرات نرم افزار خواهند شد.
مدیر کل نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در ادامه افزود: یکی از ضرورت‌ها برای ورود و ماندگاری در بازارهای خارجی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و الزامات کیفی بازار هدف است که همین امر منجر به ارتقای کیفیت محصولات داخلی در حوزه نرم افزار و خدمات فاوا شده و به ورود گسترده‌تر ما به بازارهای بین‌المللی کمک بیشتری خواهد کرد. بنابراین اقدام‌ها به نوعی مکمل یکدیگر هستند از سوی دیگر باید به توسعه بسترهای جذب دانش و تولید با کیفیت‌تر مطابق با بازار هدف بپردازیم و متدهای دقیق و هوشمندانه و مستند با هر بازار داشته باشیم و سند را یک نگاه ابزاری و حمایتی مؤثر ببینیم.
راه حل‌های جایگزین برای مقابله با تحریم
احمدیان در پاسخ به یکی دیگر از دغدغه‌های کارشناسان مبنی بر اینکه در شرایط تحریم امکان تبادل مالی وجود ندارد و اینکه آیا در این سند به آن توجه شده است یا خیر نیز گفت: درست است که برخی مسائل مانند تحریم‌ها سبب بروز برخی مشکلات فنی در نقل و انتقال پول و پرداخت‌های آنلاین شده است و خود یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان محسوب می‌شود و باید برای رفع آن چاره اندیشی کرد و ما با جدیت به‌دنبال راه‌های جایگزین هستیم.
وی افزود: علاوه بر این لازم است تا با توجه شرایط موجود، مطالعات کافی برای تدوین مدل‌های مناسب جهت ورود به بازار هدف از قبیل ورود مستقیم یا همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی پیش‌بینی شود. اما بجز مسائل سیاسی، برای کسب سهم از بازارهای بین‌المللی برخی پیش نیازها وجود دارد که ما همچنان در دستیابی به آنها مشکلاتی داریم. از جمله مهم‌ترین این الزامات می‌توان به ارتقای توان تولید متناسب با بازار هدف، آشنایی با ادبیات مذاکره و اصول قراردادهای بین‌المللی، مدیریت صحیح پروژه‌های بین‌المللی، تدوین سناریوهای ماندگاری در بازار و... اشاره کرد که لازم است تا با تقویت نهادهای تسهیلگر برای برآورده‌سازی آنها اقدام کنیم.
احمدیان در پایان تأکید کرد هر آیین نامه باید ذات اجرایی داشته باشد تا اهداف مدنظر و پیش‌بینی شده آن محقق شود به همین دلیل تلاش شده تا پیش‌نویس آیین نامه با توجه به این نکته مهم تدوین شود ولی با این حال از همه کارشناسان، فعالان و صاحبنظران نیز دعوت می‌کنیم تا با ارائه نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های خود ما را در تکمیل آن یاری کنند.