تغییرات اقلیمی یکی از مهم‌ترین تهدیدات علیه امنیت انسانی عصر حاضر و به تبع آن صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. بیابان زایی، ذوب شدن یخچال‌های قطبی، غرق شدن برخی از قلمروهای خشکی، وارونگی هوا و بسیاری دیگر از آثار و تبعات ناخواسته و ناگوار تغییرات اقلیمی به نحوی جدی زندگی بشر امروزی را متأثر کرده و بیم آن می‌رود که بشر رفته رفته به دست خویش موجبات نابودی اش را فراهم سازد.

دغدغه جدی لزوم توجه به تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن، بویژه با افزایش میزان غلظت گازهای گلخانه‌ای بواسطه رونق روزافزون چرخ صنعت، از اوایل دهه هفتاد میلادی واکنش‌هایی جدی را به همراه داشته و از اوایل دهه نود میلادی به ادبیات حقوق بین‌الملل افزوده شده و با تصویب کنوانسیون تغییرات اقلیمی در سال 1992 لزوم هنجارسازی در زمینه تغییرات اقلیمی گامی جدی در این زمینه برداشته شد.
 این در حالی است که اجرای تعهدات اولیه و کلی ناشی از کنوانسیون تغییرات اقلیمی، نیازمند همکاری و همراهی تمامی کشورهای جهان بویژه کشورهایی است که به‌عنوان جدی‌ترین مشارکت‌کنندگان در آلودگی محیط زیست شناخته می‌شوند و ارقام و آمار بین‌المللی اتحادیه اروپا و مؤسسات تحقیقاتی امریکا مؤید این است که در بازه زمانی پس از انقلاب صنعتی تا سال‌های اخیر، دولت ایالات متحده سهمی جدی در این آلودگی به خود اختصاص داده است. از این حیث، الزام این دولت به رعایت هنجارهای بین‌المللی بویژه در زمینه تغییرات اقلیمی می‌تواند تا حدود قابل ملاحظه‌ای بر پیشگیری از روند گرمتر شدن کره زمین اثرگذار باشد. اما ایالات متحده چندان از تعهدات بین‌المللی در این زمینه استقبال نمی‌کند. این امر در سال‌های اخیر به نحو فزاینده‌ای روند صعودی داشته و بویژه در زمینه مواضع این کشور نسبت به پروتکل کیوتو و کنوانسیون پاریس قابل توجه و تأمل است. ادعاهای دولت ایالات متحده در مخالفت با کیوتو به‌عنوان برنامه‌ای برای کاهش رشد دموکراسی صنعتی جهان، یا ادعای انتقال ثروت کشورهای توسعه یافته از این طریق، حتی تأکید بر ناکارآمدی کیوتو در مقابله با آثار ناگوار تغییرات اقلیمی با موضع این کشور نسبت به کنوانسیون پاریس نشان از اوج روند یکجانبه‌گرایی این کشور در ترجیح ملاحظات ملی بر منافع عالی جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود.
موافقتنامه پاریس از جمله موافقتنامه‌های اجرایی است که در سال 2015 در کنفرانس ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی توسط 195 کشور به تصویب رسیده و تعهدات آن از سال 2020 اجرایی می‌شود. هدف اصلی توافق پاریس این است که با کاهش تدریجی مصرف سوخت‌های فسیلی میانگین حرارت زمین افزون از دو درجه سانتیگراد نگردد و البته تلاش خواهد شد، این میزان افزایش به یک و نیم درجه محدود شود. بر اساس این موافقتنامه، کشورهای توسعه یافته از سال 2020 سالانه 100 میلیارد دلار به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی به دولت‌های در حال توسعه خواهند پرداخت.
ایالات متحده، در آوریل 2016 موافقتنامه پاریس را امضا کرد و در سپتامبر 2016 با یک فرمان اجرایی به تصویب رساند و براین اساس، متعهد شد تا ده سال آینده بالغ بر ۲۶ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد و مبلغ سه میلیارد دلار را به کشورهای در حال توسعه در قبال تلاش این دولت‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم کمک کند. با این حال در اوایل ژوئن 2017، دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحد اعلام کرد که این دولت از موافقتنامه پاریس خارج خواهد شد. به زعم وی،  این توافق باعث نابودی سه هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی این کشور و بیش از شش میلیون شغل خواهد شد، درحالی که رقبای اقتصادی این کشور، چین و هند را در موقعیت برتری قرار می‌دهد.
به‌هر حال، باید توجه داشت که سکان هدایت ایالات متحده در حال حاضر در دست سوداگری اقتصادی به‌نام دونالد ترامپ است و موضع مداخله گرایانه وی در قلمرو امور اقتصادی، بازرگانی و اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه از اقتصاد ملی امریکا، مبنایی برای اعلام موضع رسمی و سیاست خارجی این کشور در مراودات بین‌المللی اش تلقی می‌شود. این موضع راهبردی ترامپ که در بدو امر، مبتنی بر لزوم رجحان منافع ملی امریکا در مواجهه با تعهداتی است که از رهگذر عضویت در جامعه بین‌المللی بر این کشور بار می‌شود، تجلی بارز ناسیونالیسم اقتصادی این کشور است.  از جمله پیامدهای این ناسیونالیسم اقتصادی، محدودکردن جریان نیروی کار، سرمایه و کالا برای تأمین اهداف اقتصادی کلان امریکا در داخل کشور و گرایش به ایجاد مقررات حمایتی برای حفظ صنایع مادر این کشور و تکیه بر اقتصاد ملی امریکا در تنظیم روابط خارجی است. با اتخاذ چنین رویکردی که منحصر به دونالد ترامپ نیست اما ترامپ پرچمدار اصلی آن است، ایالات متحده، ظرف سال‌های اخیر از بسیاری از توافق‌ها، پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خارج شده یا تهدید به اخراج کرده است. مواضع اخیر ایالات متحده بویژه در زمینه محیط زیست نیز مخالفت های جدی به همراه داشته است. در همین حال، چین، اتحادیه اروپا و هند که در کنار امریکا چهار کشور عمده تولیدکننده دی اکسید کربن در جهان محسوب می‌شوند، بر تعهد مجدد خود نسبت به موافقتنامه تغییرات اقلیمی پاریس تأکید کردند. از این رهگذر، هرچند یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده، دست کم در حال حاضر با اقبال جدی همفکرانش روبه‌رو نشده، اما بنحوی بالقوه می‌تواند بر اجرای تعهدات ناشی از این کنوانسیون در آینده اثرگذار باشد.
سیاست دولت امریکا مبنی بر تعلیق پرداخت بدهی خود در قالب مشارکت داوطلبانه می‌تواند به بحران عمیقی در همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آثار تغییرات اقلیمی بینجامد. با وجود اتخاذ مواضع حمایتگرایانه عمده دولت‌های در حال توسعه از کنوانسیون پاریس، به نظر می‌رسد عدم پرداخت تعهدات مالی از سوی امریکا، می‌تواند زمینه ساز بحرانی مالی برای تحقق اهداف پیمان پاریس شده و در آینده‌ای دور یا نزدیک، دیگر اعضای مهم این توافقنامه را نیز به سمت کاهش حمایت یا خروج از اجرای تعهدات سوق دهد. از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند به حفظ توازن مواضع میان دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته در قبال تعهدات کنوانسیون نیز لطمه‌ای جدی وارد کند، چراکه با وجود رویکرد متفاوت موافقتنامه پاریس به کشورهای متعهد و غیرمتعهد در قبال موضع کیوتو، دولت‌های درحال توسعه همچنان نیم نگاهی به میزان مشارکت و پذیرش تعهدات کنوانسیون از سوی دولت‌های در حال توسعه دارند و موضع ایالات متحده می‌تواند ثبات قدم دولت‌های در حال توسعه بویژه دولت‌های متکی به سوخت‌های فسیلی در اجرای تعهدات را متزلزل نماید.
به هر روی، تصمیم ایالات متحده به خروج از پاریس یا سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی از جمله پیمان‎های زیست محیطی امری بدیع و بی‌سابقه نیست. نظم نیم بند حاکم بر حقوق بین‌الملل، هرگز نتوانسته دولت‌ها را به شیوه‌هایی که حقوق ملی از آن بهره می‌برد، از جمله قوای قاهره فرادولتی، مطیع و راهبردار خویش سازد. از این حیث، در برخی رژیم‌های حقوقی بویژه در چارچوب حقوق بین‌الملل محیط زیست کوشیده تا با فراهم کردن چارچوب‌های هنجاری منعطف، دولت‌ها را به متابعت حداقلی فراخواند. با این حال، مفاهیمی همچون منافع عالی جامعه بین‌المللی که محصول انسانی‌تر شدن همین نظم نیم بند است، زیست مشترک تمامی دولت‌ها، افراد و موجودیت‌های بین‌المللی را به یکدیگر پیوند زده و بیش از هفت میلیارد انسان کره زمین را در قلمروی مشترک به‌نام محیط زیست در خود جای داده است. براساس برآوردهای بین‌المللی اگر امریکا از توافق پاریس خارج شود میانگین حرارت زمین را تا آخر این قرن در بدترین حالت تنها تا سه دهم درجه سانتی‌گراد بالاخواهد برد و هرچند این رقم در ظاهر اندک به نظر می‌رسد، اما می‌تواند جهان را به مرز هشدار برساند. یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده در رجحان منافع اقتصادی نسبت به ملاحظات و مصالح عالی جامعه بین‌المللی و بی‌اعتنایی به هنجارهای زیست محیطی نگران‌کننده است. اما نگران‌کننده‌تر از آن سوداگری تاجری است که «محیط زیست»، قلمرو مشترک زیست انسان و سایر موجودات زنده را به بهایی ناچیز می‌فروشد، بی‌آنکه خود را در قبال نسل امروز و نسل‌های آینده بشریت پاسخگو بداند.