«رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات»، چهارمین شیوه نامه از مجموعه شیوه نامه های مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به تایید رئیس جمهوری رسیده، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان رئیس کمیسیون به دستگاههای مشمول قانون ابلاغ شد.

به گزارش دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در این شیوه نامه، که ساز و کار رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌های درخواست کنندگان اطلاعات در آن پیش بینی شده است، هم شهروندان و هم مؤسسات عمومی و خصوصی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانند بر اساس این شیوه نامه برای رفع اختلاف اقدام کنند.

بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تأیید رئیس جمهوری لازم الاجراست.

«قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ٨٨ پس از چند نوبت رفت و برگشت بین نهادهای قانونگذاری کشور در نهایت ابلاغ شد اما اجرای این قانون و تدوین آئین‌نامه‌های آن تا زمان روی کارآمدن دولت حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به تعویق افتاد.
آذرماه ١٣٩٥بود که منشور ۱۲۰ ماده‌ای حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد. این منشور سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم قرار گرفت و رئیس جمهوری هم خود را مکلف کرد که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.
از سال ٩٦ سامانه‎ای اینترنتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شد تا همه شهروندان بتوانند به اطلاعات طبقه‎بندی نشده دولتی، دسترسی داشته باشند.

قانون فوق مشتمل بر ۲۳ ماده و هفت تبصره است که سال ۸۷ درمجلس شورای اسلامی تصویب و در ۳۱ مرداد ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بیشتر بخوانید

۳ شیوه‌نامه مرتبط با قانون دسترسی به اطلاعات آزاد ابلاغ شد

حسین انتظامی :رسانه‌ها یاری سان اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشند