راهکارهای پایدار کاهش جمعیت کیفری زندان ها

ائتلاف قوا برای پیشگیری از وقوع جرم

گزارش /
شناسه خبر: 460294

اجرای عدالت، کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از وقوع جرم از راهبردهایی است که رئیس جدید قوه قضائیه در مراسم معارفه خود بر آنها تأکید کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی موضوع پیشگیری را فراتر از چارچوب و وظایف قوه قضائیه می‌داند و تأکید کرده است که «جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارد، هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد.»

 به‌ گفته رئیس قوه قضائیه آمار ورودی زندان‌ها متناسب با‌ شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و توجه به موضوع پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم می‌تواند وضعیت زندان‌ها را بهبود بخشد. در این میان عفو گسترده سال گذشته رهبر انقلاب که منجر به کاهش 15 الی 20 درصدی جمعیت کیفری زندان‌ها شده است هرچند در تعدیل جمعیت زندان‌ها نقش عمده‌ای دارد، اما مهمتر از آن توجه به زمینه‌ها و دلایل وقوع جرم و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با تکیه بر امکانات و مقدورات قانونی است.

دکتر منصور رحمدل- حقوقدان و استاد دانشگاه تهران معتقد است اولین نکته‌ای که باید در بحث پیشگیری از وقوع جرم و جرم زدایی به آن توجه داشت، حق جامعه به مجازات کردن و حق شهروندان به مجازات نشدن است وی می‌گوید:

به اشتباه و اکثراً وقتی از پیشگیری صحبت به عمل می‌آید چنین تصور می‌شود که پیشگیری عبارت است از گماردن پلیس در کوچه و خیابان یا ایجاد مانع فیزیکی در برابر ارتکاب جرم. در اینکه این اقدامات نیز در قالب پیشگیری تعریف می‌شوند و از نوع پیشگیری وضعی هستند تردیدی نیست. ولی باید توجه داشت که عصاره اصلی بحث پیشگیری نه در پیشگیری وضعی بلکه در پیشگیری واقعی از ارتکاب جرم نهفته است. به عبارت دیگر جامعه به جای آنکه در مقابل ارتکاب جرم مانع ایجاد کند باید زمینه بروز خود جرم را از بین ببرد. در مقابل فرد بیکار نیازمند یا فقیر و گرسنه پیشگیری وضعی شاید در کوتاه مدت اثرگذار باشد ولی در بلند مدت بی‌فایده است و حتی در کوتاه مدت هم ممکن است از شکل ساده ارتکاب جرم به شکل خشونت‌آمیز تغییر جهت بدهد.
این حقوقدان همچنین اظهار می‌دارد: مردمانی که در راه تأمین نیازهای اولیه زندگی خود بازمانده باشند عدم امکان تأمین نیازهای مالی باعث عصبانیت آنها و عصبانیت آنها نیز باعث خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی می‌شود و نتیجه این امر افسردگی و پرخاشگری و نزاع بین شهروندان خواهد بود. البته باید توجه داشت که این امر الزاماً به معنی آن نیست که اگر در جامعه‌ای مشکلات مالی وجود نداشته باشد جرمی واقع نخواهد شد ولی به معنی آن است که نادیده گرفتن نقش جامعه در گرایش افراد به سمت ارتکاب جرم نوعی خودفریبی و‌عوام فریبی است و به قول «لاکاسانی» هر جامعه‌ای سزاوار مجرمانی است که خود پرورانده است.
بنابراین وقتی بین درآمدها و هزینه‌ها مطابقت وجود نداشته باشد نتیجه قهری آن توسل به طرق غیرقانونی برای تأمین هزینه‌ها خواهد بود. به این ترتیب وقتی حکومت به کارمندی که در ماه برای مثال به‌طور متوسط دو میلیون تومان حقوق می‌دهد ولی هزینه‌های وی پنج میلیون تومان است در واقع به‌ صورت غیر مستقیم به وی اعلام می‌کند که بقیه هزینه‌ها را از طرق دیگر تأمین کند و ساده‌ترین راه برای چنین کارمندی اخذ رشوه از ارباب رجوع است و در واقع حکومت چنین کارمندی را به سمت ارتشا سوق می‌دهد آیا در چنین حالتی می‌توان از حق جامعه به مجازات کردن صحبت کرد؟
دکتر رحمدل با اشاره به این موضوع که جامعه ما از حیث‌جرم انگاری اعمال بشدت بیمار است و جراحی اساسی لازم دارد می‌گوید: جامعه ما دستان مردم را بسته و از آنان انتظار شنا دارد. نمی‌توان با بیکاری و فقر و سایر مشکلات از مردم انتظار سالم ماندن داشت. در جامعه‌ای که روابط به جای ضوابط بر آن حاکم باشد و نخبگان جامعه به علت عدم برخورداری از روابط که زمینه اشتغال را برای آنان ایجاد نماید مأیوس و دلسرد شوند چنین افرادی یا راه خروج از کشور را در پیش خواهند گرفت که ضرباتی اساسی بر پیکره آموزشی و علمی جامعه وارد می‌کند و به نوعی زمینه انحطاط علمی جامعه را فراهم می‌کند یا راه بزهکاری را در پیش خواهند گرفت که خطر دومی نیز از اولی کمتر نیست. چگونه ممکن است که برخی ثروت‌های بادآورده را تملک کنند و بدون هیچ گونه دغدغه خاطری به تمامی آمال و آرزوهای سیری‌ناپذیر خود برسند و برخی دیگر اندر خم یک کوچه گرفتار ابتدایی‌ترین نیازهای خود باشند و در صورت کوچک ترین حرکتی با سرکوب کیفر مواجه شوند؟ اگر دنبال اصلاح جامعه هستیم باید پیش زمینه‌های بزهکاری را از بین ببریم و اشتغال را به جای روابط بر پایه ضوابط بنیان نهیم و حداقل‌های معیشتی را برای همه فراهم سازیم و آنگاه اگر کسی راه نقض قانون جزایی را در پیش گرفت به جامعه حق مجازات کردن را بدهیم و الا هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد.
اما یکی از موضوعات اساسی که در کشور به چشم می‌خورد عدم موفقیت در وقوع جرم است که به نظر می‌رسد ضعف در دستگاه‌ها و اهرم‌های نظارتی یکی از دلایل این اتفاق است.
بحران بزهکاری 
دکتر علی نجفی توانا - وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درخصوص پیشگیری از وقوع جرم می گوید:  صحبت‌های آقای رئیسی دقیقاً انعکاس یک گفتمان آسیب شناسی است. با توجه به اینکه در این خصوص بارها از طریق رسانه‌ها توضیحات وسیعی ارائه شده و حتی بعد از اعلام عفو حدود 50 هزار زندانی از سوی مقامات قضایی این مطلب مورد اشاره قرار گرفته است، اگر قرار باشد زندانیان را مورد عفو قرار داده و آنها را از زندان مرخص کنیم اما بستر‌های اقتصادی و اجتماعی مناسب نباشد، نه تنها سودی برای آنها نخواهد داشت بلکه ممکن است امنیت فردی و اجتماعی به خطر افتد. واقعیت این است که جرم ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی است. جامعه‌ای که متعادل است و توانایی اقتصادی و فرهنگی مناسب در اختیار مردمش قرار می‌دهد معمولاً با جمعیت کیفری کمتری مواجه خواهد بود. اما در کشور ما با افزایش زمینه‌های بزهکاری روبه رو هستیم و این روش به تنهایی کارساز نخواهد بود. بنابراین از اینکه آقای رئیسی با توجه به این گفتمان یک اظهار نظر علمی کرده‌اند دقیقاً مطلبی است که باید مورد توجه سایر مسئولان نظام هم قرار گیرد.
این جرم شناس با بیان اینکه قوه قضائیه برای مبارزه با وقوع جرم به تنهایی سازوکار لازم را ندارد. چرا که با تعداد زیادی از بزهکاران روبه رو هستیم. می‌گوید: در کل معدل طبیعی زندانی در مقیاس جمعیت کشور هر 100هزار نفر 11 تا 15 نفر است اما در کشور ما ظاهراً بالای 250 نفر زندانی داریم که این نشان می‌دهد برای رفع مشکل سه قوه باید باهم اقدام کنند.
از این‌رو برای رفع این مشکل راه حل های علمی فراوانی ارائه شده و مجدداً می‌شود آن را تکرار کرد. نخستین اقدامی که می‌توان در این زمینه انجام داد، آسیب شناسی از سوی قوه قضائیه است که با درنظر گرفتن تنوعی از امکانات در کشور براحتی می‌تواند با تجدید یک فساد آسیب شناسی به چرایی ارتکاب جرم و نوع ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در ارتکاب جرم را شناسایی کنند و طی گزارش جامع علمی آن را به مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه ارائه کنند و بعد از اینکه گزارش ارائه شد و عوامل ارتکاب جرم شناسایی شد براحتی قوه مقننه می‌تواند با تصویب قوانین، بویژه قوانینی که مربوط به قوه مجریه است و در رابطه فقر زدایی و مبارزه با فساد است بستر نابسامانی‌های هنجاری را در کشور تا حدی کاهش دهد. البته مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و... برای همه مردم مشخص است. 
این صحبت آقای رئیسی که درخصوص آسیب شناسی و پیشگیری از وقوع جرم بود در صورتی می‌تواند تحقق یابد که قوه مقننه با تصویب قوانین مناسب و قوه مجریه در اجرای اصول 15 تا 42 قانون اساسی که در خصوص تأمین حقوق ملت است تا حدی تعادل اقتصادی را به جامعه بازگردانند. به‌گفته دکتر نجفی توانا، همان‌طور که ملاحظه می‌کنید امروز نیاز به آسیب شناسی علمی نیست. چرا که تورم و بخصوص گرانی موجود در کشور باعث جرایم اقتصادی فراوانی شده است که می‌توان به احتکار، افزایش قیمت های لجام گسیخته و... را مورد اشاره قرار داد. واقعیت این است که در این مورد باید تلاش بیشتری کنند تا تعداد بزهکاران بویژه بزهکاران اقتصادی و یقه سفیدان و یقه فراری‌ها را به حداقل برسانند. در واقع افرادی که اقتصاد کشور در دست آنها است بدون توجه به ارزش‌های دینی و اخلاق و نوع دوستی و وطن پرستی با احتکار و گران کردن اجناس تاب و توان مردم را از بین برده‌اند. بدین ترتیب وقتی مردم در حالت اضطرار قرار گیرند، از هر وسیله‌ای برای نجات خود از این وضعیت استفاده می‌کنند که بعضاً در برخی موارد ارتکاب جرم را به‌عنوان بهترین راه حل انتخاب می‌کنند.
بنابراین اگر مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مناسب و قوه مجریه در اجرای وظایفش مطلوب عمل کند حداقل به میزان قابل ملاحظه‌ای با کاهش بزهکاری روبه رو خواهیم بود و در نتیجه افزایش تعداد زندانی و جمعیت کیفری در کشور نخواهیم داشت. واقعیت این است که در میان بزهکاران دو گروه را باید از همدیگر تفکیک کنیم. افرادی که دزدتر می‌شوند و همواره مرتکب جرایم مختلف سرقت و کلاهبرداری و غیره می‌شوند و افرادی که نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند و آن را به تپش انداخته‌اند و دچار اختلال کرده‌اند به گونه‌ای که شرایط اقتصادی امروز نتیجه صرفاً تحریم نیست. بلکه نتیجه بد اخلاقی‌ها  و زیاده خواهی‌های دلالانی است که کارخانه داران و تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان و دلالانی است که به‌دلیل ضعف نظارت، کشور را جولانگاه خودخواهی اقتصادی و به نوعی ظلم به مصرف‌کننده کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت استدلال بسیار مناسبی است و اگر این استدلال هم پشتوانه مدیریتی داشته باشد ایشان با تعیین یک کمیته آسیب شناسی جرایم عاملان اصلی وقوع جرم در جامعه را شناسایی می‌کنند و در این صورت راه حل‌های بسیار آسان و اثر‌گذاری هم می‌توان در این رابطه پیش‌بینی کرد. چراکه وقتی ما درد و علت درد را بشناسیم درمان درد و پیشگیری از بیماری چندان دشوار نیست. در واقع این کاری است که تمام دنیا تا به امروز انجام داده‌اند. درحال حاضر هم در کشورمان ثابت شده است که با امر و نهی و دستگیری و برخورد کردن نمی‌توان با سیر بزهکاری مبارزه کرد. بنابراین بهترین روش جلوگیری از وقوع جرم و خشکاندن ریشه‌های ارتکاب جرم است.
اما یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که در کشور باید به آن توجه فراوان شود احترام به کرامت انسانی و حقوق متهمان است که آقای رئیسی در جلسه معارفه‌شان اشاره و اعلام کردند که باید به این موضوع اهمیت بسیار داده شود.
حمایت از حقوق فردی اجتماعی هدف اصلی قانون اساسی
امیر یوسف وحدانی- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: از اهداف اصولی قانون آیین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در برابر حکومت است. بازگذاشتن دست حکومت، از طریق دستگاه قضایی برای هرگونه برخورد با افراد به معنای نقض حقوق اساسی شهروندان است؛ به همین دلیل است که مقرره‌های دادرسی باید برای همه متهمان یکسان، روشن، دقیق و مفصل باشد تا دادرسان نتواند به مثابه ابزاری برای استبداد سیاسی یا قضایی از آن استفاده کند. حال آنکه برابر تبصره ماده 48 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری(1392) در برخی جرم‌ها، متهمان از خدمات وکلای دادگستری که شخصاً حق انتخاب آنان را داشته باشند، برخوردار نیستند و باید از وکلای مورد اعتماد ریاست قوه قضائیه انتخاب گردند که این برخلاف کرامت انسانی است. امید است قانونگذار برای حفظ کرامت متهمان و رعایت تساوی حقوق متهمان، این تبصره را اصلاح نماید.
این وکیل دادگستری که معتقد است کشور نیازمند تصویب قوانین مناسب می‌باشد، می‌افزاید: حسن روحانی ریاست جمهوری ایران در آیین گشایش دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هشتم خرداد ماه 1395 خطاب به منتخبان این دوره می‌گوید: «انباشت قوانین مشکلی را از پیش نخواهد برد، ... تورم قوانین مسأله‌ای را حل نخواهد کرد. ما شفافیت قوانین را می‌خواهیم؛ ما امروز به جای تدوین پشت سر هم قوانین نیاز به تنقیح قوانین داریم. ما امروز به کیفیت قانون نیازمندیم، نه به کمیت قانون». همچنین رهبر معظم انقلاب نیز، در دیدار با منتخبان این دوره در 16/3/1395، قانونگذاری خوب و الزام‌های آن را «کیفیت»، «مُتقن»، «واضح»، «بدون تعارض با قوانین دیگر»، «ضد فساد»، «منطبق با سیاست‌های بالادستی»، «برگرفته از دیدگاه‌های کارشناسی» و... دانسته‌اند. تحلیل مفاد سخنرانی مقام‌های بلندپایه کشور دلالت دارد که متأسفانه عدم شفافیت و بی‌کیفیتی قوانین و تورم آنان به قدری زیاد است که به گفتمان مقام‌های عالی رتبه و سیاستمداران کشور، راه یافته است. 
حال آن که، بیشتر سیاستمداران از گفتمان مبارزه با جرم و تولید قوانین بویژه قوانین کیفری، حمایت می‌کنند. پرروشن است که وضعیت وصف شده تورم قوانین، آگاهی شهروندان از قوانین و دسترسی (فهم و اطلاع) نسبت به سامانه حقوقی را با دشواری‌های فراوان مواجه می‌کند. 
متأسفانه طی سال‌های اخیر، یک روند جرم انگارانه وسیع، در ایـران وجـود داشته است که این امر، باعث افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دادگستری و در نتیجه افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها شده است.
جرم شناسی وسیله‌ای برای کمک به دولت‌ها
وی همچنین با بیان اینکه جرم شناسی علم بررسی پدیده مجرمانه (علت شناسی جنایی) و پیشگیری از جرم است، می‌گوید: جرم شناسی به بررسی ویژگی‌های پدیده مجرمانه و علل وقوع و پیشگیری آنها می‌پردازد. جرم شناسی وسیله‌ای برای کمک به دولت‌ها در اتخاذ و اجرای اقدام‌های جدید در قلمروهای پیشگیری و ضمانت اجراهای معمول نسبت به         بزهکاران است، حمایت و حفاظت از افراد جامعه و نیز مدرن‌سازی ضروری عدالتِ کیفری از این رهگذر، تسهیل و تقویت خواهد شد.
 پیشگیری از بزهکاری بر اساس الگوهای متفاوت به گونه‌های متعددی تقسیم می‌شود. بر اساس یک تقسیم بندی، پیشگیری را می‌توان به پیشگیری نخستین، دومین و سومین تفکیک نمود. تقسیم‌بندی دیگری نیز با توجه به زمان مداخله به دو گونه، واکنشی و کنشی تقسیم می‌گردد. پیشگیری واکنشی پس از ارتکاب اعمال مجرمانه و پیشگیری کنشی (تدابیر ناکیفری) پیش از ارتکاب جرم و‌ گذار اندیشه به فعل از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی انجام 
می‌گردد.
 به‌کاریا در فصل چهل و یکم کتاب رساله «جرایم و مجازات» تحت عنوان«چگونه از وقوع جرم‌ها پیشگیری کنیم» با طرح سؤال:«می خواهید از وقوع جرم پیشگیری کنید؟» چنین پاسخ می‌دهد: «بکوشید تا قوانین روشن و ساده باشد و تمام قدرت ملت برای دفاع از آن بسیج شود». حال آنکه در کشور ایران متأسفانه پس از چهل سال از تصویب قانون اساسی با تفسیری که شورای نگهبان از فراز 5 اصل 156 قانون اساسی ارائه کرده‌اند، هنوز سازمان پیشگیری از جرم که متصدی آن دولت باشد، تشکیل نشده است.