کار آفرینی با مؤسسات حقوقی

حقوقی /
شناسه خبر: 453103

در اول بهمن ماه گزارشی در صفحه حقوقی روزنامه ایران با عنوان کارچاق کنی حقوقی منتشر شد. موضوع این گزارش بررسی تخلفات مؤسسات حقوقی تحت لوای قانون بود.

 محمدمهدی کریم زاده، مدیر مسئول یک مؤسسه حقوقی از استان فارس توضیحاتی درخصوص این گزارش ارسال کرده که از نظرتان می‌گذرد: رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی از طریق توزیع عادلانه این خدمات بین دانش آموختگان مستعد این رشته و جلوگیری از روابط و حاکم کردن ضوابط، استقرار نظام عدالت و شفافیت و جلوگیری از فساد و نهادینه کردن حاکمیت تام و تمام قانون، دسترسی سهل الوصول و بسیار ارزان قیمت به خدمات حقوقی و خروج این خدمات از خدماتی لوکس و تشریفاتی و تجملاتی و کلان قیمت و تبدیل آن به خدماتی حیاتی، ضروری و بسیار ارزان قیمت و عندالاقتضا در مواردی تبرعاً به عنوان یکی از عالی‌ترین اهداف تأسیس مؤسسات حقوقی، داوری و مشاوره‌ای، است. 
در قوانین جزایی اصل بر تفسیر مضیق به نفع متهم است و باتوجه به اینکه حق دفاع و حضور در محکمه صرفاً مختص وکلای رسمی دادگستری نیست و مطابق قانون اصیل، وکیل و نماینده‌های قضایی و قانونی، کارگشایان، وکلای اتفاقی و مؤسسات مردم نهاد و...حق طرح دعوا و دفاع و حضور در محکمه را دارند، بنابراین مؤسسات حقوقی واجد شرایط نیز در صورت استفسار مساعد مجلس می‌توانند در زمره نمایندگان قانونی قرار گرفته و به نیابت از اصیل مبادرت به طرح دعوا و دفاع از دعوا کند، اما نه تحت عنوان وکیل (بلکه تحت عنوان نماینده قانونی اصیل) و با کلیه اختیارات یک وکیل. از طرفی مطابق اعلام نظر دبیر محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 8131 مورخ 66/4/3 در شرع مقدس اسلام قیدی برای اینکه وکیل باید از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد و این موضوع برخلاف مقررات اسلامی به نظر می‌رسد، بنابراین در قوانین شرعی ما، اخذ وکیل منوط به وکیل رسمی دادگستری نشده و محدود کردن موکل به انتخاب وکیل رسمی دادگستری خلاف شرع و به نوعی سلب آزادی‌های مشروع و نقض حقوق شهروندی و الزام مازاد بر تکلیف است و در حقیقت مردم باید مختار و مخیر باشند که وکیل مورد نظر خود را از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب نمایند و یا از بین وکلای رسمی غیر دادگستری (محضری) و اصل اقدام هم فصل الخطاب است. در این خصوص، نمی‌توان به جهت اهداف مالی عده‌ای، از یک عقد جایز (وکالت) یک ایقاع لازم (وکالت اجباری) ساخت و نظر به غیر شرعی بودن چنین درخواستی مجلس نباید زمینه ساز تصویب چنین طرحی گردد. مطابق قانون، اذن در شیء اذن در لوازم آن است و یکی از عمده لوازم مؤسسات حقوقی ورود مدیران این مؤسسات به محاکم قضایی جهت طرح دعوا و دفاع از دعواست که انتظار است نمایندگان محترم مجلس در اسرع وقت مقدمات تصویب آن را مهیا فرمایند .
 ما مدیران مؤسسات حقوقی غالباً همان دانش آموختگان حقوق قضایی و داوطلبین آزمون‌های وکالت و قضاوت و در حقیقت همان قضات و وکلای بالقوه‌ای هستیم که تاکنون کانون‌های وکلا به علت تضاد منافع مانع از بالفعل شدن‌مان شده‌اند، مؤسسات حقوقی مانند سایر مؤسسات به موجب قوانین و دستورالعمل‌های موجود از جمله قانون اساسی،قانون تجارت، قانون مدنی  و مصوبه هیأت مقررات‌زدایی جلسه مورخ 97/1/27 در جلسه مورخ 96/12/21 این هیأت و رأی قطعی به شماره دادنامه 205 و به کلاسه پرونده ه ع / 96/ 213 مورخ 29 / 9 / 96 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی بدون نیاز به پروانه وکالت و دستورالعمل ابلاغی مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها به شماره 91- 191536 و استعلام به عمل آمده از وزیر وقت دادگستری و با ثبت و انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی قوه قضائیه و به شرح و ظایف مندرج در اساس نامه و با تشکیل پرونده مالیاتی و با عنایت به اصل 28 قانون اساسی و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، به عنوان یک سند بین‌المللی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات آن ابلاغی مقام معظم رهبری از باب (احکام حکومتی) هویت و موجودیت یافته و مشمول حقوق مکتسبه هستند و از دستگاه عدلیه این یگانه مرجع تظلم خواهی انتظار است ضمن رعایت و به رسمیت شناختن این (حقوق مکتسبه) با مشوش کنندگان اذهان عمومی و ناشرین کذب و تخریب و تضییع کنندگان حقوق مادی و معنوی مؤسسات مطابق تکالیف ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع مدنی فارغ از سمت و موقعیت و جایگاه آنها برخورد قاطع و اعمال کیفر متناسب با جرم و الزام به جبران خسارت‌های مادی و معنوی و تقویت منافع قطعی الحصول صورت گیرد. 
مطابق قانون، وکلا از انجام تبلیغات و استقرار مرکز اصلی فعالیت‌شان در غیر ازحوزه تعیین شده، همچنین تشکیل دفاتر متعدد و تأسیس مؤسسه منع شده‌اند اما با وجوداین عده‌ای از وکلا با ثبت و تأسیس مؤسسه و به تبع آن به هر سه امکان ممنوعه دست می‌یابند!! و باعث نقض غرض قانون گذار از تصویب چنین قانونی می‌شوند که بدیهی است مداخله دادستان‌های محترم در این خصوص ضروری است، در عین حال باید گفت که دغدغه‌های رقبای ما از طرح این گونه مباحث غالباً از نوع دغدغه‌های معیشتی است مانند دغدغه‌هایی که سالیان متمادی تاکسیرانی با مسافربران شخصی داشت که النهایه با راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی و ظهور فعالیت تاکسی‌های اینترنتی آلام‌شان برای ابد التیام یافت، کانون‌ها باید این واقعیت را بپذیرند که عصر تحول است و دیگر امکان اداره کانون‌ها و خدمات‌رسانی حقوقی به آحاد ملت با روش‌های قرون وسطایی مقدور و میسر نیست. 
با این همه اگرچه کانون‌ها از اهداف اولیه تأسیس و تشکیل خود که اصلی‌ترین غرض آنها حفظ حقوق عامه و ایجاد امنیت قضایی بوده است تا حدود قابل توجهی عدول کرده و منحرف شده‌اند اما به عقیده بنده شاکله آنها هنوز قابل قبول و با ایجاد اصلاحات و تغییراتی قابل حفظ است و چنانچه این بازسازی صورت گیرد، نیازی به نوسازی نیست. سازمان سنجش و آموزش کشور متولی امر آموزش و سنجش کلیه دانش آموختگان این رشته و تعیین سطح و اعطای دانش نامه به آنها است و سنجش مجدد آنها از طریق کانون‌ها که آموزش و سنجش خود آنها توسط این سازمان صورت گرفته و از طرفی رقیب این دانش‌آموختگان محسوب می‌شوند امری بلا وجه و غیر قابل پذیرش و لطمه به اعتبار سازمان سنجش و آموزش کشور است. درخصوص دو دستور موقت صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری نکاتی تخصصی مطرح است و آن اینکه با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات و تظلمات اداری است و موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات آن از مصوبات مجلس است و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از قانون (حتی به صورت موقت) نقض صریح قانون و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. از طرفی صدور دستور موقت درخصوص موضوعی که مکرراً مورد حمایت و تأیید قانون و سایر مراجع ذیصلاح قرار گرفته و سابقاً هم در هیات تخصصی دیوان به آن رسیدگی و در مورد آن رأی قطعی صادر شده، بلاوجه و نقض غرض است.
 

کلمات کلیدی