تعارض مقررات حقوقی اتحادیه اروپا با ســاز و کار اجرایی بلاکچین

حق‌فراموشی‌دردنیای‌حافظه‌های‌ماندگار

حقوقی /
شناسه خبر: 451310

پیدایش و گسترش اینترنت و وب از سویی و ازسوی دیگر فراوانی تلفن‌های هوشمند و به‌تبع آن تغییر الگوی رفتار جوامع و علاقه‌مندی به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی در شبکه‌های اجتماعی سبب شد تا پیام‌ها و تصاویر روی اینترنت در دسترس باشند و به موجب آن همه‌چیز به‌خاطر سپرده شود و هیچ‌چیز فراموش نمی‌شود، موضوعی که در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها بحث و اظهارنظرهایی را ایجاد می‌کند.

 حق فراموش شدن یا (The right to be forgotten) در رابطه با حریم خصوصی موضوعی است که سابقه آن به صدور حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا برای شکایت ماریو، یک شهروند اسپانیایی بازمی‌گردد همین اتفاق باعث شد تا جامعه اروپا بر آن شود تا راجع به نیاز به مقررات‌گذاری درباره«حق بر فراموش‌شدن» که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است تصمیم‌گیری کند. از این‌رو در سال 2012 توسط قوه مجریه اتحادیه اروپا یا همان کمیسیون اروپا متشکل از نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حمایت ازکاربران موتورهای جست‌و‌جوگر در جهت حذف اطلاعات مربوط به آنها مورد توجه قرار گرفت و  سبب توجه به آن نظری بود که «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا»به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، در دفاع از حق شهروندان اروپایی برای حذف نتایج جست‌وجو درباره شخص آنها در جست‌وجوگرهای اینترنتی داشته است. حقی که نهایتاً در سال 2014 پس از حدود 2 سال توسط دیوان دادگستری اجرایی شد و جزئیات این قانون توسط ویوین ردینگ، رئیس کمیسیون اروپا، در کنفرانس طراحی زندگی دیجیتالی در شهر مونیخ آلمان بیان شد.
زمانی که برای اولین بار در ماه مه‌2014 دادگاه عدالت اروپایی (ECJ) نظریه «حق فراموشی» در محیط دیجیتال را به رسمیت شناخت، برخی که خود را مدافعان حریم خصوصی می‌دانستند خوشحال شدند و عده‌ای دیگر که طرفداران آزادی بیان بودند در شکی حیرت‌وار فرو رفتند، چراکه این حذف را سبب ایجاد محدودیت بر آزادی مطبوعات دانسته و معتقد بودند حق آزادی بیان راخدشه‌دار خواهد کرد تا جایی که عده‌ای بر این باور بودند قانون حق فراموش‌شدن، نوعی سانسور محسوب می‌شود.
بر اساس این قانون شهروندان اتحادیه اروپا، از این به بعد حق فراموش شدن در اینترنت را دارند؛ یعنی امکان حذف داده‌های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می‌شود و آن هم به‌دلیل حکم «دیوان دادگستری اتحادیه اروپا» در لوکزامبورگ، جست‌وجوگرهایی مانند «گوگل»، طبق مقررات موجود دراروپا، موظف خواهند بود، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان مربوط شده و آسیب می‌رسانند، در اینترنت نمایش ندهند. قانونی که الزام به آن شرکت گوگل را مجبور ساخت تا قریب به
 ۱،۲۳۵،۴۷۳ تعداد لینک را بعد از دریافت ۳۴۸,۵۰۸ مورد درخواست، ارزیابی کرده و ۴۴۱,۰۳۲ مورد از این لینک‌ها را از نتایج جست‌و‌جوی خود حذف کند. بنا به این طرح، شرکت‌ها تنها زمانی می‌توانند اطلاعات شخصی افراد را نگه دارند که بتوانند ثابت کنند از نظر قانونی نگهداری این اطلاعات ضروری است. حال اینکه بر اساس این قانون مشتریان می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند تمامی اطلاعات مربوط به آنها را پاک کنند یا یک کپی از آن را در اختیارشان قرار دهند. این حجم عظیم انتظارات، بار کاری بسیاری به شرکت‌ها تحمیل خواهد کرد. اینجاست که فناوری نوین بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند به کمک شرکت‌ها می‌آیند و با مکانیزه کردن فرآیند فوق، بار کاری شرکت‌ها را کاهش می‌دهند. موضوعی که خود با چالش قانونی مواجه خواهد شد، چراکه ماهیت تغییرناپذیر بلاک‌چین در نگهداری از رکوردها، استفاده از آن را همراه با مقررات جدید دشوار می‌کند و در تعارض آشکار قوانین اعلامی اتحادیه اروپا می‌باشد. هرچند که به‌ موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می‌توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و ‌فراموش‌ شدن آن شوند. اما غیرقابل تغییر بودن رکوردها در بلاک‌چین با سایر قوانین حریم خصوصی نیز در تعارض است.
  •  فناوری بلاک‌چین از نظر حفظ حریم خصوصی و در راستای قانون حق فراموشی داده‌ها بر اساس دستور‌العمل اتحادیه اروپا و هم با مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (General Data Protection Regulation) در تعارضی آشکار است، چرا که در این مقررات شرکت‌ها با محدودیت‌های جدیدی در مورد استفاده و کنترل داده‌های مشتریان مواجه هستند. در قانون حق فراموشی با حمایت از داده‌های شخصی به تحکیم حقوق فردی اهمیت داده است و براساس این قانون در واقع اگر یکی از شهروندان اروپا خواستار حذف اطلاعات یا داده‌های مربوط به خود از یکی از موتورهای جست‌و‌جو در اینترنت باشد، موتور جست‌و‌جو موظف است این درخواست را عملی کند، حتی اگر سرور و پردازنده خارج از اروپا باشد. موضوعی که خود مانع قانونی رشد و استفاده از فناوری بلاک‌چین در اروپا می‌تواند باشد، چرا که به جهت ساختار فناوری بلاک‌چین که سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است و بر اساس آن اطلاعات ذخیره شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود و با استفاده از رمزنگاری امکان حذف و دستکاری اطلاعات ثبت شده تقریباً غیرممکن است حال آنکه در حق فراموشی موضوع دقیقاً مخالف آن است. با بررسی قوانین اعلام شده و همچنین طبق قانون گزارشگری اعتبار منصفانه (Fair Credit Reporting Act) در امریکا، که اعلام داشته است مؤسسات گزارشگری مصرف‌کنندگان (Consumer Reporting Agencies) باید اطلاعات ناقص یا فاقد اعتبار در مورد مشتریان خود را طی مدت ۳۰ روز اصلاح یا حذف کنند با توجه به گسترش حق فراموشی و قوانین جدید اروپا نسبت به حفظ حریم خصوصی رویکرد قوانین اتحادیه اروپا حذف اطلاعات و عدم دسترسی اشخاص به اطلاعات می‌باشد حال آنکه در بلاک‌چین هیچ چیز فراموش نمی‌شود و در یک دفترکل دیجیتالی غیرقابل تخریب در بلوک نگهداری می‌شود به‌عنوان پایگاه داده و به اشتراک گذاشته شده و به طور پیوسته در حال تطبیق است. پایگاه داده بلاک‌چین در یک مکان خاص ذخیره نمی‌شود، به این معنی که پرونده‌هایی که نگهداری می‌کنند، واقعاً عمومی هستند و براحتی قابل تأییدند و مهمتر آنکه میزبانی داده‌ها توسط میلیون‌ها رایانه به‌طور همزمان، داده‌های آن برای هر کسی در اینترنت قابل دسترسی است. با توجه به تعاریف بالا در خصوص بلاک چین این سؤال پیش می‌آید که این قانون (حق فراموشی) را با سازو کار فناوری بلاک‌چین چطور می‌توان اجرا کرد؟ و دیگر اینکه آیا قوانین بلاک‌چین در مخالفت این قانون است؟ وسؤال دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آیا فناوری بلاک‌چین باعث آزادی بیان و شفافیت می‌شود یا اینکه نقض‌کننده حقوق خصوصی خواهد بود؟ اگر از آنچه  که معروض شد بگذریم طبعاً بلاک‌چین با مقررات اتحادیه اروپا در تعارض است ومجامع بین‌المللی باید بپذیرند مجموعه‌ای از مقررات ملی یا منطقه‌ای را نمی‌توان بر دنیای اینترنت حاکم کرد، چرا که قواعد و قوانین حوزه دیجیتال همواره با هم در تعارض خواهند بود. دولت‌ها و دادگاه‌ها بخصوص اتحادیه اروپا با ورود به این حوزه به بهانه حفظ حریم خصوصی در واقع بر تعداد قوانین معارض افزوده و نه تنها حریم خصوصی آنگونه که باید حفظ نمی‌شود بلکه آزادی بیان هم محدود می‌شود و از سوی دیگر به‌دلیل تعارضات قانونی، فناوری و نوآوری در دیجیتال از جمله بلاک چین با نقض آشکار قانونی در اروپا مواجه می‌شود، چرا که حاکمیت کل قوانین فنی حاکم بر فضای وب و مقررات‌گذاری بر اینترنت (چگونگی استفاده از آن توسط افراد) دو موضوع جداگانه است که طبعاً رسیدن به اتفاق نظر واحد و یک راه‌حل مناسب و نتیجه‌گیری برموضوعات حقوقی و سیاسی این حوزه کاری بسیار سخت و در بسیاری موارد دور از دسترس است.