وقتی هزینه وکالت پرداخت نمی شود

دفاع بدون انگیزه در پرونده های تسخیری

حقوقی /
شناسه خبر: 449419

یکی از تعهدات دولت‌ها فراهم کردن دسترسی به وکیل برای افرادی است که توانایی مالی گرفتن وکیل ندارند. در ایران نیز هر سال بر اساس تعهد وکلا، هر وکیل چند پرونده را به‌عنوان وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری یا وکیل معاضدتی در پرونده‌های حقوقی، بررسی و پیگیری می‌کند.

 برای اولین بار در بودجه سال 1398 مبلغی(8 میلیارد تومان) به‌عنوان هزینه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی پیش‌بینی شده است. مسئولان کانون وکلا و اسکودا اعلام کرده‌اند هر چند این بودجه را کافی نمی‌دانند و اصولاً از 12 سال پیش تاکنون که بحث اختصاص بودجه‌ای برای این دسته پرونده‌ها مطرح بوده، ، پولی از سوی دولت بابت پرونده‌های وکالتی و معاضدتی پرداخت نشده، اما همچنان رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند. هر چند انتقادات و گلایه‌های آنان از روند و نحوه تخصیص بودجه ادامه دارد. محور این انتقادات این است که واقعی ندیدن هزینه های وکالت تسخیری و معاضدتی منجر به تشریفاتی و صوری شدن این نوع پرونده های قضایی می شود در حالی که سرنوشت مرگ و زندگی برخی موکلان به نحوه دفاع وکلا در این پروند ها گره خورده است.

به گفته رئیس کانون وکلا، مبلغ پیشنهادی کانون‌ها برای حق‌الوکاله این پرونده‌ها 600 هزار تومان به ازای هر پرونده بود و در صورتی که بودجه 8 میلیاردی سال 98 به طور کامل تخصیص و تأمین شود
13 هزار و 333 پرونده را پوشش می‌دهد. از طرفی چون طبیعتاً بودجه مذکور متعلق به پرونده‌های سال آینده خواهد بود، تکلیف مطالبات سال‌های قبل کانون‌ها در آن مشخص نشده است و چنانچه از این بودجه برای پرداخت آن مطالبات استفاده شود غیرقانونی خواهد بود.
مرتضی شهبازی نیا- رئیس اسکودا در این باره می‌گوید: براساس مقرراتی که در قوانین دیگر وجود دارد هزینه حداقلی در خصوص پرونده‌های تسخیری و معاضدتی پیش‌بینی شده که برای هر پرونده حدود 200 هزار تومان است که تعهد قوه قضائیه می‌باشد و باید به وکلای معاضدتی و تسخیری پرداخت شود.
 وی می‌افزاید: خوشبختانه امسال با کمک دولت و رایزنی‌های انجام شده یک ردیف بودجه در این خصوص پیش‌بینی شده است. اگرچه این مبلغ به میزانی نیست که کفاف دهد اما شروع خوبی است و در این خصوص سازمان برنامه و بودجه و ریاست جمهوری و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری کمک کردند و اگر در مجلس شورای اسلامی هم تصویب گردد و مبلغ آن هم بیشتر شود باعث می‌شود تا خدمات بهتری به مردم ارائه 
گردد.
رئیس اسکودا درباره میزان پرونده‌های معاضدتی و تسخیری که باید به هر وکیل ارجاع شود، اظهار می‌دارد: در حال حاضر بر اساس ضوابطی که وجود دارد هر وکیل در طول سال تکلیف دارد که حداکثر وکیل معاضدتی یا تسخیری سه پرونده باشد.
وی همچنین درباره میزان پرونده‌های معاضدتی و تسخیری می‌گوید: در کل کانون‌ها، تعداد پرونده‌هایی که به مراجع ذیربط برای بودجه ارائه داده‌ایم سالانه بالغ بر 10 هزار پرونده معاضدتی و تسخیری است. علاوه بر این پرونده‌های مشاوره‌ای هم هست، زیرا کانون‌های وکلا و اداره معاضدت قضایی بدون هیچ محدودیتی مشاوره حقوقی هم به مردم می‌دهند. در واقع وکلایی که در اداره‌های معاضدت قضایی و مراجع قضایی مستقر هستند به افرادی که به آنها مراجعه می‌کنند مشاوره خواهند داد.
به هر حال وکلا وقتی در یک پرونده‌ای وکالت می‌کنند از لحاظ حرفه‌ای تعهد دارند که به نحواحسن کارشان را انجام دهند. صرفنظر از اینکه حق الوکاله گرفته یا نگرفته باشند. اما اگر بودجه مناسبی پیش‌بینی شود این خدمات می‌تواند گسترده‌تر ارائه شود. بسیاری از افراد هستند که ممکن است به لحاظ اینکه قادر به گرفتن وکیل نیستند از حقی که دارند گذشته و طرح دعوی نمی‌کنند. درحالی که اگر این افراد امکان استفاده گسترده از خدمات وکیل را داشته باشند می‌توانند بیشتر استفاده کند و به حق قانونی‌شان برسند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر می‌افزاید: در برخی از کشورها حق الوکاله جزء تعهدات تأمین اجتماعی است. یعنی همان‌طور که افراد حق بیمه و درمان و بیمه بیکاری و.... دارند، پرداخت حق الوکاله و حق دسترسی به وکیل جزء تعهدات تأمین اجتماعی است که هر شخصی حتی افراد متمول هم می‌توانند از آن استفاده کنند. از این‌رو اگر امسال این مبلغ پرداخته شود می‌توانیم امیدوار باشیم که سال‌های بعد این مبلغ افزایش پیدا کند و در این جهت تحول بسیار مثبتی ایجاد شود.
مرتضی شهبازی نیا همچنین درباره خدماتی که قوه قضائیه و کانون‌های وکلا در پرونده‌های معاضدتی و تسخیری در اختیار وکلا و مردم قرار می‌دهند، اظهار داشت: بین وکلای تسخیری با سایر وکلا تفاوتی وجود ندارد، زیرا آنها باید به‌عنوان وکیل موکل از او دفاع کنند. در واقع امتیاز خاصی ندارند بجز اینکه وکلای تسخیری و معاضدتی از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. اما خدماتی که کانون‌های وکلا برای مردم انجام می‌دهند خدمات مشاوره‌ای است. یعنی اگر فردی مشکل حقوقی داشته باشد و به کانون‌های وکلا مراجعه کند وکلا به آنها مشاوره می‌دهند تا مشکل‌شان حل شود. همچنین ادارات معاضدتی موظفند به ارباب رجوع مشاوره رایگان دهند و در صورتی که نیاز باشد و تشخیص دهند که آن فرد مشکل مالی دارد برای او وکیل معاضدتی تعیین می‌کنند. این درحالی است که مردم می‌توانند از وکلایی که در دفاتر معاضدتی که در مراجع قضایی وجود دارد و در اداره‌های معاضدتی و کانون‌های وکلا مستقر هستند مشاوره دریافت کنند.
حرفه وکالت شرایط مناسبی ندارد
اما بحثی که وجود دارد این است که وکلای معاضدتی و تسخیری با مسائل و مشکلات بسیاری رو به رو هستند که نیاز است تا دولت اقدامی شایسته در این خصوص انجام دهد.
دکتر علی نجفی توانا- حقوقدان و عضو کانون وکلای مرکز درباره عمده‌ترین مشکلات پیش روی وکلای تسخیری و معاضدتی می‌گوید: کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مدنی ضمن آنکه از اعضایی تشکیل شده که زندگی روزمره آنها از طریق انجام این حرفه می‌گذرد و به نوعی ممر معاش آنها کار وکالت است در راستای انجام وظایف ذاتی و طبیعی در دفاع از وکالت و قانون از زمانی که تشکیل شده است تاکنون سعی در به عهده گرفتن وظایفی در قبال مردم و ملت و در بسیاری از موارد در کنار دولت در دفاع از منافع آن در مراجع مختلف داشته‌اند.
وی با بیان اینکه کار وکیل نباید تبرعی، مجانی و بلاعوض باشد، می‌گوید: در کشوری که همبستگی فرهنگی و دینی از قدیم الایام در حقوق وجود داشته است ما هم به‌عنوان بخشی از این اقشار تا آنجایی که ممکن بوده با ارائه خدمات در چارچوب معاضدت وکلای تسخیری حتی ارائه مشورت‌های رایگان به افراد نیازمند وظایف انسانی و فرهنگی و دینی خودمان را انجام داده‌ایم. در جریان باشید که کانون‌های وکلا به نهاد کمیته امداد امام خمینی تعداد زیادی وکیل معرفی کرده است تا در صورت نیاز بتوانند به ارائه خدمات مددجویان این نهاد کمک کنند. مسلماً دولت هم باید به نوعی از این قشر و نهاد حمایت کند تا حدی که تاکنون کانون‌های وکلا خود گردان بوده و دولت تاکنون حمایتی نکرده و نمی‌کند. متأسفانه بعد از انقلاب اسلامی ما نه تنها با مشکلات و محدودیت‌های زیادی از سوی برخی از مدیران که با کج سلیقگی سعی در محدود کردن اعتبار وکلا داشتند در عین حال با یک ظلم یا بی‌مهری مضاعف مواجه شده‌ایم.
دکتر نجفی توانا با بیان اینکه حرفه وکالت شرایط مناسبی ندارد و مدتی قبل 5 هزار وکیل به‌دلیل بیکاری و نداشتن امکاناتی برای امرار معاش با نوشتن نامه‌ای به مسئولان تقاضا کردند که به مسائل معیشتی وکلا توجه شود، می‌افزاید: در حال حاضر وکلای دادگستری برای ملاقات با ارباب رجوع نیاز به دفتر و کارمند دارند که آن هم برایشان هزینه دار است از این‌رو برخی وکلای جوان مجبورند به‌طور موقت در دفتر وکلای مختلف کار کنند که متأسفانه با انواع مشکلات رو به رو می‌شوند. این در حالی است که وکلای جوان خانم با انواع محدودیت‌ها و موانع روبه رو هستند. بنابراین در مجموع وکلا شرایط مناسبی از لحاظ معیشتی ندارند.
رئیس سابق کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه در زمان مسئولیت خود چندین نامه به مجلس، دولت و قوه قضائیه در خصوص اجباری شدن وکالت نوشته است، می‌گوید: تقاضا کردم همان‌طور که پزشک خانواده داریم، داشتن وکیل برای هر خانواده اجباری شود و ساز وکارهایی تهیه شود تا وکلای جوان از حداقل‌ها برخوردار شوند. در کنار آن هم اعلام کردم که طبق قانون وکالت تسخیری معوض است اما وکلا بدون دریافت وجهی وارد دفاع از موکلشان که بضاعت مالی کافی ندارند، می‌شوند. از این‌رو به دولت پیشنهاد دادم که با دو اقدام «ارائه مشورت‌ها و کمک‌ها و خدمات وکالتی به افراد نیازمند و با در نظر گرفتن بودجه‌ای قابل توجه برای وکلای تسخیری و معاضدتی» می‌تواند خدمات به مردم و وکلا را پایدار کند. اما آنچه در حال حاضر قابل بحث می‌باشد بودجه‌ای است که برای حق‌الوکاله وکلای تسخیری و معاضدتی درنظر گرفته شده است که حدود 200 هزار تومان برای هر پرونده می‌باشد و مبلغ بسیار ناچیزی است، چراکه این مبلغ حتی هزینه ایاب و ذهاب وکیل تسخیری نمی‌شود. در واقع به نظرم این توهین و نوعی بی‌توجهی و بی‌محبتی و یک اقدام بدون آسیب شناسی است، چرا که یک وکیل برای دفاع از موکلش حداقل 10 تا 20 بار باید به دادگاه مراجعه کند.
وی می‌افزاید: در حال حاضر حدود 70 تا 80 هزار وکیل در کشور داریم که بسیاری از آنها بیکار هستند و متأسفانه برخی از آنها به کارهای دیگر از جمله جابه جا کردن مسافر می‌پردازند. از این‌رو فکر می‌کنم بهترین شیوه این بود که مسئولان قبل از اینکه این بودجه را تخصیص می‌دادند یک حساب سرانگشتی می‌کردند تا ببینند این مبلغ کفایت می‌کند و می‌تواند جبران هزینه‌های وکیل تسخیری را کند یا خیر؟
نجفی توانا می‌افزاید: امروز بسیاری از شعبات به‌صورت خود تصمیم گیر از ورود وکلا در برخی پرونده‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند. بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای ماده 48 قانون اساسی باعث گردیده یکسری وکلای محدودی را معرفی کنند که باعث رانت برای برخی از وکلا شده است درحالی که این وکلا در برابر بسیاری از وکلایی که معرفی نشده‌اند از توان و تخصص بسیار پایینی برخوردارند. همچنین آن‌طور که باید‌ شأن وکلا از سوی برخی قضات رعایت نمی‌شود.
تبعات بی‌توجهی به خواسته وکلای معاضدتی و تسخیری در دادرسی‌ها
 عبدالصمد خرمشاهی- حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این باره می‌گوید: طبق قانون اگر متهمی وضعیت مالی خوبی نداشته باشد دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری انتخاب کند. بنابراین براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری که تعیین وکیل از ابتدای تحقیقات قضایی را الزامی دانسته و با توجه به قانون اساسی که حق داشتن وکیل برای مردم را ضروری دانسته است افرادی که بضاعت مالی ندارند می‌توانند از داشتن حق وکیل برخوردار شوند، اما موضوعی که بارها به آن اشاره کرده‌ام این است که در پرونده‌های کیفری و پرونده جرایمی که مجازات سنگین برای محکوم درنظر گرفته می‌شود حضور وکیل الزامی است.
 اما این موضوع نباید به‌صورت تشریفاتی و سو‌گیری باشد، چراکه در اغلب پرونده‌های کیفری بخصوص قتل، وکلایی که تعیین می‌شوند سابقه کار لازم برای اینگونه پرونده‌ها را ندارند و معمولاً با اکراه این پرونده‌ها را قبول می‌کنند، چرا که هم‌اکنون وضعیت فرق کرده است و وکلا بشدت مشکلات مالی دارند.
این حقوقدان می‌افزاید: متأسفانه آنچه در اغلب پرونده‌هایی که از وکیل تسخیری تعیین می‌شود وکلایی هستند که فاقد تجربه هستند و به‌دلیل اینکه حق الوکاله آنچنانی به آنها داده نمی‌شود علاقه چندانی به دفاع از این گروه از موکلین ندارند. بنابراین صرفاً به صورت صوری و فرمایشی در دادگاه حضور می‌یابند. کما اینکه در پرونده‌ها ی قتل می‌بینیم که وکیل تسخیری حتی یکبار هم پرونده را نخوانده است که قطعاً تبعاتی هم دارد. برفرض مثال متهمی تحت فشار پلیس و دادگاه و یا بنا به دلایلی دیگر به قتلی اعتراف می‌کند و از سویی دیگر چون وکیل تسخیری پرونده را نخوانده است اشراف کامل پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند بخوبی از وی دفاع کند، در نتیجه باعث می‌گردد که یک بی‌گناه بالای چوبه دار برود. اغلب پرونده‌های تسخیری متأسفانه وکلایی هستند که انجام این پروند‌ها را یک نوع تکلیف می‌دانند و چون از سوی دادگاه تعیین شده‌اند باید از متهم دفاع کنند و هیچ راهی هم برای نپذیرفتن آن ندارند مگر اینکه تحت شرایط خاصی قرار داشته باشند. بنابراین فکر می‌کنم این ساختار باید تغییر کند. حق الوکاله‌ای برای وکلای تسخیری در نظر گرفته شود تا انگیزه‌ای در وکیل ایجاد کند که با اشراف و دانش و آگاهی بیشتری از موکلش دفاع کند.
خرمشاهی تأکید می‌کند: جان موکل در پرونده‌هایی که مجازات آن اعدام و قصاص است، موضوع ساده‌ای نیست. متأسفانه این موضوع جدی گرفته نشده است، چرا که در قانونی که قرار است در آینده تصویب شود مقررگردیده که وکلای تسخیری که پرونده‌های قتل را می‌پذیرند حداقل پنج سال سابقه کار داشته باشند که به اعتقاد من این میزان سابقه کم است و حداقل 10 سال باید سابقه داشته باشند تا اشراف و شجاعت و دانش و آگاهی لازم را برای دفاع از متهمان به قتل داشته باشند. همچنین بهتر است از وکلایی استفاده شود که برای دفاع از چنین متهمانی داوطلب و علاقه‌مند باشند، زیرا این افراد وقتی علاقه‌مند باشند، پرونده را به دقت بررسی می‌کنند و می‌دانند که چگونه از متهم دفاع کنند. ضمن اینکه در این میان تجربه هم به‌دست می‌آورند. این وکیل دادگستری در خصوص پرونده‌های معاضدتی می‌گوید: سازوکار پرونده‌های معاضدتی فرق می‌کند. براساس دادخواستی که به خواهان یا خوانده داده می‌شود در دادگاه اگر حکم بگیرند حق الوکاله وکیل از طرف گرفته می‌شود و تا حدودی انگیزه برای وکیل بیشتر است. ممکن است در پرونده‌ای شخصی مال زیادی از دست 
داده باشد و پولی برای پرداخت حق الوکاله نداشته باشد با این حال آن وکیل انگیزه برای استیفای حق موکلش را دارد زیرا می‌داند وقتی حکم به نفع گیرد می‌تواند حق الوکاله خود را دریافت کند. بنابراین فکر می‌کنم دولت باید این موضوع را جدی بگیرد. باید حداقل نیاز وکیل برآورده شود و فقط هدف این نباشد که به صورت فرمایشی یا صوری وکیل در دادگاه حضور داشته باشد. در واقع وکیل از قتل یا جرم دفاع نمی‌کند، وکیل از آن حقوق یا امتیازاتی که قانونگذار به متهم داده به‌عنوان کسی که حقوق خوانده است دفاع می‌کند. متهم که از حقوق مربوطه خودش اطلاعی ندارد. بنابراین وظیفه وکیل است که حقوق متهم را شناسایی کند تا در دادگاه حقوق دفاعی متهم تضییع نشود. این حقوق در اصل 135 و سایر حقوق و قوانین و آیین دادرسی کیفری تعیین شده است و مسأله ساده‌ای نیست و دولت باید دراین باره اقدام لازم را انجام دهد تا وکلا برای دفاع از موکلین خود رغبت داشته باشند.

کلمات کلیدی