ازدواج، قیومیت و حضانت و کنترل فرزندان از مهمترین پایه های اساسی و بنیادی در هر خانواده است که مورد توجه همه مردمان و دولتها است و از اهمیت به سزایی برخوردار امی باشد. از این رو در هر دولتی قانونگذاران براساس اعتقادات و قوانین رایج کشورشان برای تحکیم خانواده ها قوانینی مصوب می کنند. در این گزارش به قوانین رایج در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا پرداخته شده است که در ادامه می خوانید.

 در این نوشتار به وجوه تمایز قوانین مرتبط با مفهوم خانواده در ایالات متحده و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. شایان ذکر است که این موارد به صورتی صرفا دانشگاهی و با رویکردی آکادمیک برای مخاطبین در داخل ایران و نه ایالات متحده تهیه و گرداوری شده اند و قابلیت استفاده در دعاوی داخلی در ایالات متحده را تحت عنوان منبعی جهت مشاورت حقوقی ندارند. (ذکر این نکته با توجه به قوانین داخلی ایالات متحده الزامی است.)

انواع نکاح

در ایالات متحده دو نوع ازدواج وجود دارد. ازدواج رسمی و ازدواج کامن لا. ازدواج رسمی آنست که طی آن گواهی ازدواج صادر شده و تشریفات لازم جهت انعقاد نکاح توسط یک نماینده ی رسمی ایالتی اجرا می شود. ازدواج کامن لا در اغلب ایالت ها در حال حاضر شناخته شده نمی باشد مگر اینکه در ایالتی دیگر که قانونی باشد، زوجین به این نحو مزدوج شده باشند. در این نوع ازدواج علیرغم اینکه نیازی به ثبت سند ازدواج نمی باشد ولیکن طرفین بایستی اهلیت ازدواج و قصد جاری جهت این امر را داشته باشند، همچنین طرفین بایستی با یکدیگر زندگی کرده و از منظر سایر نزدیکان و دوستان به عنوان زوج شناخته شوند. دارا بودن این شرایط پس از اولین رابطه فیزیکی به معنای خاص، ازدواج کامن لا را شکل می دهد.

موانع قانونی نکاح

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ذیل مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ این موانع بررسی شده اند که شامل قرابت اعم از نسبی و سببی و رضاعی و همچنین تاهل فعلی خانم و در عده بودن خانم و طلاق بار سوم و نهم و همچنین کفر و احرام و لعان و خارجی بودن احد از طرفین می باشند. درقیاس با قوانین داخلی ما در ایالات متحده نیز در صورتی که هر یک از طرفین سنشان کمتر از چهارده سال باشد، ازدواج ممنوع است. همچنین در صورتی که هر یک از طرفین سنی بین چهارده تا هجده سال داشته باشد، استیذان از ولی یا قیم قانونی لازم خواهد شد. مانع دیگر در ازدواج بحث حرمت و خویشاوندی است. بدین نحو که ازدواج به هر نحوی بین خویشاوندان نسبی اعم از ارتباطات طولی، خواهر و برادر، برادران پدر و مادر و خواهران پدر و مادر ممنوع است. عدم رضایت ناشی از غبن و فریب یا حجر و عدم بلوغ ذهنی احد طرفین نیز موجب بی اعتباری عقد نکاح می شود. در صورتی که هر یک از طرفین قبلا ازدواج کرده باشند نیز صرفا اگر همسر قبلی فوت کرده باشد و یا به صورت قانونی از یکدیگر طلاق گرفته باشند امکان ازدواج مجدد وجود دارد.
شایان ذکر است که این فسخی که حکمی قضایی جهت بلااثری ازدواج است در برخی موارد قابل فسخ یا غیر نافذ می باشد و در برخی دیگر موجب لغو و بلا اثری آن می شود. ازدواج های باطل هیچ تاثیر حقوقی ندارند و شناسایی نمی شوند که در موارد ازدواج با محارم و ازدواج با فرد زیر چهارده سال و همچنین چند همسری موضوعیت دارد. در موارد قابل فسخ و یا غیر نافذ تا زمانی که حکم فسخ از جانب دادگاه صادر نشود و یا نفوذ حاصل شود، عقد صحیح است. مواردی که سن احد زوجین بین چهارده تا هجده سال است و یا هر یک از آنها به صورت موقت اهلیت خود را از دست داده باشد مانند مستی و یا عدم هوشیاری موقت ذهنی و یا عنن و ناتوانی جنسی ایشان در این دسته قرار میگیرند.

قیمومت

فرزند مولود و یا آبستن در رحم یک مادر متاهل طبق تعاریف فوق الذکر به عنوان فرزند شوهر آن خانم مفروض است که البته مرد مورد فرض می تواند با دلیلی شفاف و قانع کننده که غالبا تست دی ان ای است این فرض را نقض کند. از سوی دیگر در صورت عدم اثبات این ادعا توسط پدر، دادگاه میتواند او را ملزم به قبول و عدم انکار مجدد قیمومت نماید.
اغلب ایالت ها قوانینی وضع نموده اند که به پدر محتمل این امکان را می دهد تا حداکثر ظرف دو سال اقدام به ارایه ی دادخواست قیمومت کند و به قطعیت به عنوان پدر فرزند شناخته شود. از سوی دیگر قانون متحد الشکل قیمومت در صورتی که مرد و مادر طبیعی فرزند بعد از به دنیا آمدن فرزند با یکدیگر قانونا ازدواج نمایند و مرد داوطلبانه اقدام به پذیرش عنوان پدر نسبت به فرزند مذکور کند (مثلا با درج نام فامیلی خود بر گواهی ولادت کودک)  و یا اینکه دو سال از به دنیا آمدن کودک بگذرد و علیرغم زندگی در یک منزل با آن فرزند اقدام به درخواست عدم قیمومت (تست دی ان ای) نکند به عنوان پدر قطعی وی شناخته خواهد شد.
لازم به ذکر است که فرزند نیز می تواند تا قبل از هجده سالگی و در زمان حیات پدر محتمل خود اقدام به ارایه دعوای قیمومت کند. این دعوا معمولا جهت دریافت نفقه فرزندان اقامه می شود. این نفقه بر عهده ی هر دوی والدین می باشد و نه الزاما پدر یا مادر ولیکن دادگاه با مشاهده شرایط مالی والدین تصمیم به تسهیم میگیرد و یا حکم به پرداخت آن توسط احد ایشان می دهد. این مبلغ در هر ایالت طبق فرمولی اختصاصی محاسبه و ابلاغ می شود.

حضانت و کنترل فرزندان

والدین در قید حیات در صورت دارا بودن صلاحیت و شایستگی و عدم شناخت به عنوان فردی غیر صالح، ملزم به حضانت فرزند نابالغ و فراهم آوردن شرایط تحصیل و امکانات درمانی وی می باشند. افرادی که در زمره والدین قانونی کودک قرار نمیگیرند در صورتی که قصد حضانت یا ملاقات با وی را در زمان حیات والدینش داشته باشند، بایستی توسط دادگاه تفاوت مشهودی در نحوه تربیت شناخته شود. این تفاوت مشهود معنایش شناخته شدن والدین اصلی به عنوان افرادی ناصالح و آسیب رسان برای کودک، نسبت به فرد جدید می باشد. استاندارد انتخاب ولی در زمان طلاق نیز به انتفاع حداکثری کودک بستگی دارد که با معیارهایی چون علاقه ی فرزند و ارتباط وی با ایشان و یا شخص ثالث و همچنین صحت روانی والدین سنجیده می شود.
این وظایف والدین تا سن هجده سالگی فرزند لازم الاجرا هستند مگر اینکه وی پیش از این سن، از صغر خارج شود. معیار های کبر سن فرضی شامل ازدواج یا تمکن مالی یا دارای فرزند شدن و همچنین رشادت و توانایی برآمدن از زندگی شخصی شان است.
موارد مذکور صرفا برخی از رئوس کلی قوانین خانواده را در ایالات متحده تشکیل می دادند و ذکر جزییات فرصتی مقتضی می طلبد.