پاسخ به پرســش های خوانندگان روزنامه ایران درباره اصلاحات جدید قانون چک

ضمانت های آنلاین با قانون جدید چک

حقوقی /
شناسه خبر: 436822

چهارم آذرماه امسال، رئیس جمهوری قانون «اصلاح صدور چک» را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد. این قانون که از تاریخ مذکور در همه بانک‌ها در حال اجراست، حاوی دستورالعمل‌های جدیدی در خصوص اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک، چک‌های بدون محل، چک‌های تضمینی، بانکداری الکترونیک و... است.

 محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری به پرسش‌های خوانندگان صفحه حقوقی روزنامه ایران درباره اصلاحات جدید قانون صدور چک پاسخ داده است: 

آیا در اصلاحات جدید به بانکداری الکترونیکی و چک‌هایی که به‌صورت الکترونیک صادر می‌شوند توجه شده است؟
بر اساس اصلاحیه جدید، قوانین و مقررات مربوط، راجع به چک­‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است و بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراشدن این قانون انجام دهد. همچنین هرگاه وجه چک به علل قانونی پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در صورت کسری موجودی صاحب حساب، بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
تکلیف چک‌های غیرصیاد در اصلاحیه جدید چیست؟
بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک‌هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده (و ازمزایای قانون صدور چک برخوردار نیستند) و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. این ممنوعیت‌ها در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده «که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند» نیز مجری است.
نحوه رفع سوء اثر چک‌ها در قانون جدید چگونه است؟
جهت رفع سوء اثر از چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
1-عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
2-مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادر‌کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد {فقط} به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
3-عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.
4-عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای 1و2و3 درخصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
آیا علاوه بر صادرکننده شخص دیگری مسئول پرداخت وجه چک می‌باشد؟
امکان مسدود کردن حساب‌های اصیل و نماینده به صورت همزمان (به دلیل مسئولیت تضامنی) وجود دارد. در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
آثار صدور چک بلامحل چگونه مرتفع می‌شود؟
در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
1-واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
2-ارائه لاشه چک به بانک محال علیه.
3-ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.
4-ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.
5-ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
6-سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستورعدم پرداخت (به ادعای تحصیل مجرمانه چک) باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد. بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام این تکالیف به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
مدت اعتبار دسته چک محدود است یا خیر؟
حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند؛ یعنی از مزایای سند تجاری چک (مانند مسئولیت تضامنی) نمی‌توان استفاده نمود. با توجه به اینکه بر اساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می‌باشد، مدت اعتبار دسته چک‌های صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شامل محدودیت 3 سال و لزوم درج شناسه یکتا نمی‌شود.
انواع چک، دستخوش تغییراتی شده است یا خیر؟
به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول محرومیت‌های این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تغییرات قانون جدید در رابطه با جرایم ارتکابی و وصف کیفری به چه صورت است؟
هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.
امکان استفاده از خدمات بانکی مرتبط با چک به چه صورت است؟
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند. همچنین باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر‌کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
آیین مطالبه وجه چک چگونه بوده و آیا اصلاحات جدید باعث کاهش پرونده‌های مطروحه در دادگستری می‌شود؟
دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را بدون نیاز به تقدیم دادخواست، درخواست نماید. دادگاه مکلف است حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر‌کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. مگر اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است (این دو مورد، از طریق ثبتی و طرح دعوا در دادگاه حقوقی قابل وصول است اما از طریق اجرای احکام دادگستری و کیفری قابل وصول نیست.) یا اینکه گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) صادر شده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
در نتیجه، در حال حاضر، وجه چک از 4 طریق قابل مطالبه است:
1-اقامه دعوا در دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست.
2-درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی (به استثنای موارد مندرج در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و همچنین در صورت عدم کد رهگیری در گواهینامه عدم پرداخت).
3-درخواست صدور اجرائیه از اداره ثبت (مگر در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به‌دلیل عدم مطابقت امضای چک با امضای ثبت شده در بانک و همچنین در صورت عدم کد رهگیری در گواهینامه عدم پرداخت).
4-شکایت کیفری (به استثنای موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک).
لازم به ذکر است که در صورت دستور عدم پرداخت صادرکننده به بانک، به ادعای تحصیل مجرمانه چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت {کیفری} 
کند.
ضمانت اجرای عدم رعایت قانون صدور چک در مورد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به چه صورت است؟
در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

کلمات کلیدی