اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸

کلمات کلیدی

حق بر تأمین اجتماعی

حق بر تأمین اجتماعی
محمد ذاکر بایستی زهی دانشجوی دکترای حقوق

هر روزه در مسیر خوابگاه تا دانشگاه، در خیابان وصال زن جوانی را به همراه سه فرزند خردسالش می‌دیدم که در پیاده‌رو دستفروشی می‌کرد. احتمالاً به علت نبود امکان نگهداری کودکان در منزل و هزینه مهد کودک مجبور شده بود که فرزندان خردسالش را، چه در گرمای تابستان و چه در سرمای زمستان به همراه خود بیاورد. یکی از دخترانش که به دبستان می‌رفت تکالیفش را کنار بساط مادر در پیاده رو انجام می‌داد.

 ما هم چنین صحنه‌هایی را بارها مشاهده کرده‌ایم. آیا هیچ وقت از خود پرسیده‌ایم چرا برای یک زن جوان و نجیب و فرزندانش حداقل معیشت تأمین نباشد که مجبور باشد در سرما و گرما به همراه کودکان خردسالش در کنار پیاده رو دستفروشی کند.
آیا در مقابل مخاطرات و آسیب‌هایی که ممکن است این‌گونه افراد و فرزندان آنها دچار بشوند دولت مسئولیت و تکلیفی ندارد؟
امروزه «حق برتأمین اجتماعی» مسئولیت و تکالیف دولت‌ها قرار داده شده است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.
حق بر تأمین اجتماعی جزو «نسل دوم حقوق بشر» می‌باشد. حق‌های نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می‌باشند که حق برتأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین این حقوق می‌باشد. در نظام‌های حقوقی، حق برتأمین اجتماعی تکلیفی است در زمره تکالیف دولت، بدین معنا که برعهده دولت است در راستای ارتقای سطح زندگی شهروندان خود تا حد قابل قبول و در خور شأن و کرامت انسانی بکوشد. در واقع برخلاف نسل اول حقوق بشر که بر عدم مداخله دولت جهت حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی تأکید دارد. در نسل دوم حقوق بشر، برمداخله دولت جهت تحقق و برآورده کردن حقوق مردم تأکید دارد. هر دولت در مقابل شهروندان خویش مسئولیت دارد. هدف اصلی این حقوق، برقراری برابری و عدالت اجتماعی است که قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل را به این حقوق اختصاص داده است. از جمله در اصل سی‌ام تأمین نیازهای مسکن، خوراک، پوشاک و... از جمله وظایف دولت قرار داده شده است. همچنین در اصل 28 قانون اساسی دولت را موظف ساخته است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل برای همه افراد ایجاد نماید.
و نیز در ادامه در اصل 29 قانون اساسی حق برتأمین اجتماعی را تکمیل‌کننده دو اصل قبل قرار می‌دهد. «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
در واقع تکلیف دولت در برآوردن حداقل نیازهای بهداشتی و آموزشی و معیشتی تکلیف بالنتیجه است نه به وسیله. اگر چه پس از انقلاب اسلامی تلاش‌های ارزشمندی در این مورد انجام گرفته است، از جمله نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی در همین راستا و در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و بخصوص زنان بدون سرپرست و بدسرپرست می‌باشد اما کمک و یاری این نهادها به هیچ وجه کافی و وافی نبوده زیرا یکی از ویژگی‌های یک نظام تأمین اجتماعی مطلوب، جامعیت (فراگیری) و کفایت و تناسب آن است که کمک‌های این نهادها به هیچ عنوان تکافوی یک زندگی حداقلی را نخواهد داشت. برای رسیدن به آن نقطه آرمانی که همه مردم و رهبران انقلاب به‌دنبال آن بودند، عمل کردن و تعیین سیاست‌هایی برای اجرایی کردن اصل مغفول مانده قانون اساسی «اصل 29 قانون اساسی» می باشد. به امید آن روز که همه شهروندان از استانداردهای زندگی حداقلی همراه با حفظ کرامت انسانی برخوردار باشند.
کپی
نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.