عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد

نبود اعتماد مشکل پیام رسان های داخلی

دانش و فناوری /
شناسه خبر: 318450

«اصلی‌ترین مشکل پیام‌رسان‌های داخلی مساله اعتماد است و با تزریق پول این اعتماد ایجاد نمی‌شود.»

ایران آنلاین /خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر مشکل اصلی پیام‌رسان‌های داخلی پول نیست، بلکه اعتماد است. ما در کشور برای حل هر مشکلی فقط می‌خواهیم پول بدهیم.

سلجوقی افزود:  اگر اعتماد ایجاد شود، مردم  استفاده و سرمایه‌گذاری می کنند. وقتی اعتماد نباشد، سرمایه‌گذاری نیز اتفاق نمی‌افتد،  آنگاه ما مجبوریم دولت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم و این کار مفهوم پیام‌رسان را زیر سوال می‌برد. اگر شما بهترین پیام‌رسان را هم داشته باشید و کسی نخواهد استفاده کند، نمی توان آنها را مجبور کرد، بنابراین اعتماد کاربر باید به نحوی جلب شود که از پیام‌رسان استفاده کند.

وی افزود: جلب این اعتماد نیز روش‌های مختلفی دارد. یک بخش به مقوله فنی  و پشتیبانی آن برمی‌گردد. به راستی یک پیام‌رسان داخلی  چه خدمت هایی ارائه می دهد و آیا با پیام‌رسان‌های خارجی قابل مقایسه است؟

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات  با بیان اینکه مقوله امنیت نیز بسیار مهم است، گفت:  کاربران  نگران هستند که واحدهای نظارتی و امنیتی اطلاعات آنها را بگیرد و علیه خود آنها استفاده کند همین نگاه مانع از آن می شود که کاربران به سراغ پیام رسان های داخلی بروند. یکی از اقدام هایی که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که بخشنامه صادر کند تا هیچ قاضی اجازه بستن موقت و غیرموقت شبکه‌های اجتماعی را نداشته باشد، مگر این‌که در دادگاه اثبات شود که تخلفی صورت گرفته و حکم محکومیتش صادر شده و رئیس قوه قضاییه نیز آن را تأیید کند. چنین مصوبه‌ای اعتماد زیادی ایجاد می‌کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی را در حکم اعدام آنها دانست و گفت: در بند شش مصوبه شورای عالی فضای مجازی ( ۲۱ مرداد 96) آمده  قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی، اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب‌وکار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورا ارائه کند. اکنون قوه قضاییه باید بگوید در این زمینه چه اقدام هایی انجام داده است. همین‌طور سایر دستگاه‌ها و نهادهای پاسخگوی اقدام های  این  مصوبه باشند.   

ایسنا/