رئیس جمهوری فرانسه بر کنترل شبکه‌های مجازی تاکید کرد

به گزارش ایران آنلاین، رئیس جمهوری فرانسه در اظهاراتی با تاکید بر نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر کشورش بر لزوم کنترل محتوای شبکه‌های مجازی و آنچه «محافظت از فرزندان» در برابر آن خواند، تاکید کرد.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه‌ای با اشاره به رویدادهای ۱۰۰ روز اخیر این کشور و اعلام برنامه ماه‌های آتی دولت، بار مسئولیت اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر فرانسه را متوجه شبکه‌های اجتماعی کرد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی فضا را به سمت خشونت سوق داده است،‌ بر لزوم تدوین «قوانین عمومی فضای مجازی» تاکید کرد.

مکرون افزود: باید بتوانیم فرزندانمان را در برابر صفحات نمایش، بهتر محافظت کنیم و به سرعت محتواهای نامناسب را حذف کنیم.

رئیس جمهوری فرانسه که در سفر تابستانی در اقیانوسیه به سر می‌برد از کالِدونیای جدید (Nouvelle Calédonie)، مجموعه‌ جزایر تحت تملک فرانسه در اقیانوس آرام، در این مصاحبه با شبکه‌های «فرانس ۲» و «ت. اف. ۱» حضور یافت.

این اظهارات چند هفته پس از اعتراضات گسترده در سطح فرانسه به خشونت پلیس این کشور، یک هفته پس از ابقای الیزابت بورن نخست وزیر و چهار روز پس از ترمیم کابینه صورت گرفت و قرار بود در آن عملکرد ۱۰۰ روزه دولت پس از اعتراضات و اعتصابات گسترده مردم فرانسه در واکنش به افزایش سن بازنشستگی را در بر گیرد.

مکرون در اظهارات دیروز خود چهار اولویت اصلی را تعیین کرد: پروژه بزرگ اشتغال و صنعتی‌سازی مجدد، گذار زیست محیطی، خدمات عمومی کارآمدتر و «نظم، حاکمیت». تکرار و تاکید مکرون بر مساله آخر چنان بود که رسانه‌های فرانسوی در تیترهایی مشابه از اظهارات مکرون نوشتند که او بیش از هر چیز در سخنانش «نظم، نظم و نظم» را مورد تاکید قرار داد.

رئیس جمهوری فرانسه در مورد اعتراضات مردم این کشور به خشونت پلیس که با قتل نائل ۱۷ ساله و آفریقایی تبار به دست پلیس شعله‌ور شد، گفت: موفق شدیم به سرعت به چهار روز شورش پایان دهیم. چهار هزار نفر بازداشت شدند (...).

وی تاکید کرد: درسی که باید از این رخداد گرفت، «نظم، نظم و نظم» است.

این در حالی است که برخی دولت مکرون را به توجیه خشونت پلیس با تکیه بر لزوم برقراری نظم، متهم می‌کنند. همچنان که با وجود گزارش‌های متعدد از رفتار خشونت بار و تبعیض آمیز پلیس، دولت معترضان را مسئول مستقیم ناآرامی‌ها معرفی می‌کند.

مکرون همچنین در اظهارات دیروز خود از «توانمندسازی خانواده‌ها و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر» سخن گفت.

سال تحصیلی جدید فرانسه و مساله کمبود معلم در این کشور از مسائل دیگری بود که مکرون به آن پرداخت. وی بهبود دستمزد معلمان را وعده داد و از «تغییرات و اصلاحاتی اندک در نظام مدارس و دیپلم» سخن گفت.

در حالی که قرار است تعرفه برق در فرانسه از چند روز دیگر (اول ماه اوت/ ۱۰ مرداد) افزایش ۱۰ درصدی داشته باشد، رئیس جمهوری وعده داد از اقشار کم درآمد حمایت کند.

وی با پذیرش قابل توجه بودن افزایش تعرفه، اعلام کرد که قیمت ها نسبت به کشورهای همسایه افزایش کمتری خواهد داشت.

همان دیروز، امانوئل وارگون، رئیس کمیسیون تنظیم انرژی، تصریح کرد که قیمت برق در سال آینده میلادی (۲۰۲۴) «پایین تر» خواهد بود.

مکرون در این مصاحبه با اشاره به اینکه قرار است از سال آینده چندین میلیارد یورو بیشتر در بخش محیط زیست سرمایه گذاری شود، گفت که برنامه‌ریزی زیست‌محیطی در اواخر تابستان به مردم اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، پیشتر در بحبوحه اعتراضات در فرانسه برخی رسانه‌ها از مکرون نقل کردند که وی محدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را در نظر دارد. شبکه خبری «ب. اف. ام» به نقل از وی نوشت: اگر اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است مجبور باشید مقرراتی (برای شبکه‌های اجتماعی) وضع کنید یا آنها را قطع کنید.

وی همچنین ۳۰ ژوئن (۹ تیر) و در جریان جلسه ستاد وزارتی گفته بود: در ساعات آینده تمهیداتی در ارتباط با این پلتفرم‌ها اتخاذ خواهد شد تا سازوکاری برای حذف محتواهای حساسیت برانگیز ایجاد شود.
خواسته دیگر رئیس جمهوری فرانسه در این نشست، همکاری شبکه‌های اجتماعی با بازپرسان بود که در این باره گفته بود: هر زمان و هر جایی که لازم باشد از این شبکه‌ها می‌خواهیم هویت فرد یا افرادی را که از این شبکه‌ها برای فراخواندن به بی‌نظمی یا تشدید خشونت استفاده کرده اند در اختیارمان قرار دهند.

انتهای پیام/