به گزارش ایران آنلاین، ۱۵۰ شرکت و شبکه تجاری بزرگ رژیم صهیونیستی در کنار سایر بخش های اقتصادی اعتصاب خود به لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم را آغاز کردند.
انجمن کسب و کار رژیم صهیونیستی که ۱۵۰ شرکت بزرگ و شبکه تجاری را شامل می شود، اعتصاب خود در اعتراض به طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را از امروز آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت های بخش تکنولوژی برتر (هایتک) و بانک ها و دیگر بخش های مهم اقتصادی به این اعتصاب ها پیوستند و اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی نیز به طور همزمان بر کابینه نتانیاهو فشار می آورد تا لایحه تغییرات قضایی را متوقف و در این زمینه توافق حاصل شود.
انجمن کسب و کار از شرکت های دیگر نیز خواسته است که به این گام اضطراری بپیوندند تا لایحه یکجانبه تغییرات قضایی متوقف شود و مذاکراتی در این باره برگزار شود.
این انجمن در بیانیه ای تاکید کرد که از طریق توقف تغییرات قضایی و رسیدن به تفاهم، به دنبال ممانعت از ایجاد شکاف و اختلافات بین صهیونیستها در سرزمین های اشغالی است.
در این بیانیه بر لزوم رسیدن به تفاهم بدون آسیب زدن به اقتصاد و ارتش رژیم صهیونیستی که تهدیدی امنیتی برای این رژیم استُ تاکید شده است.
انجمن کسب وکار در بخشی از بیانیه خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواسته است که وظایف خود را انجام وحجم فاجعه ای که لایحه تغییرات قضایی می تواند ایجاد کند، درک کند.
بر اساس این گزارش، حزب لیکود یکشنبه شب پیشنهاد اتحادیه کارگران برای حل بحران را رد کرده است.
تلاش های اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی برای حل این بحران نیز تا کنون بی نتیجه بوده است.
با آغاز بررسی یکی از بخش های لایحه جنجال برانگیز تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه کنست (پارلمان) و افزایش دامنه تظاهرات مخالفان به این لایحه و حضور موافقان آن در خیابانها، رژیم صهیونیستی ساعات سرنوشت سازی را پیش روی خود دارد و احتمال بروز درگیری خشونت آمیز بین دو طرف وجود دارد.
کنست امروز بخش موسوم به «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی را بررسی می کند که انتظار می رود برای رای گیری تا ظهر امروز به کنست ارایه شود. از این رو، رژیم اسرائیل ساعاتی سرنوشت ساز را با توجه به شکاف و دو دستگی داخلی بر سر آن پیش روی خود دارد.
کابینه نتانیاهو براساس بخش «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن است که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات کابینه بگیرد. این بخش از لایحه در صورت تصویب در پارلمان رژیم صهیونیستی و تبدیل شدن به قانون، جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» بداند، خواهد گرفت.
اصرار کابینه نتانیاهو برای تصویب این لایحه، ساختار درونی صهیونیستها را دچار دوپارگی و اختلاف شدید کرده و دهها هزار نفر را برای اعلام اعتراض خود به خیابان ها کشانده و تلاش های دقیقه نودی رییس رژیم صهیونیستی برای رسیدن مخالفان و موافقان به یک راه حل میانه تاکنون راه به جایی نبرده است.
اعتراضات چنان گسترش یافته که به عمق مهمترین بخش نظامی رژیم اسرائیل یعنی نیروی هوایی رسیده است؛ به گونه ای که حالتی شبیه به سرپیچی از فرامین کابینه و فرماندهی ارتش در آنها دیده می شود و همچنین صدها افسر و نظامی واحد ذخیره ارتش این رژیم نیز پذیرش هرگونه دستور برای شرکت در عملیات های احتمالی را رد کرده اند.
انتهای پیام/