روزنامه ایران: وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت در هفته جاری با حضور خودروسازان بخش خصوصی قیمت خودروهای مونتاژی را بررسی خواهند کرد تا دستور رئیس‌جمهور توسط خودروسازان خصوصی اجرا شود. آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد. وی در این باره گفت: اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند قابل پذیرش نیست و دستگاهها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. دستور رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه شورای رقابت در زمینه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تأکید بر تجدیدنظر در ساختار و اختیارات شورای رقابت دارد؛ شورایی که نمیتواند در برابر فشار و هجمههای خودروسازان بخش خصوصی بایستد، به طور قطع ماهیت و عملکرد آن مشکل دارد.
برخورد با زیاده خواهی مونتاژکاران
در شورای رقابت، نمایندگان سه قوه حضور دارند، از اینرو این شورا نباید برخلاف سیاستهای اقتصادی دولت حرکت کند. دولت سیزدهم به دنبال کاهش نرخ تورم است و نمیخواهد در مسیری قرار گیرد که دولتهای گذشته قرار گرفتند، لذا در برابر تمام زیادهخواهیها میایستد. مقابله با زیادهخواهی خودروسازان مونتاژکار هم بخشی از اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم دنبال میکند. از اینرو هیچ مجموعهای نمیتواند خودمختار به شرکتها مجوز گرانی بدهد.
بی توجهی به فرامین قانونی
بر اساس شنیدهها، شورای رقابت امروز جلسهای برگزار خواهد کرد تا پرونده قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را که دو هفته پیش بسته شده بود باز کند. سازمان حمایت نیز تا آخر هفته مجدداً مباحث ارزی و اسناد و مدارک ارائه شده خودروسازان بخش خصوصی را بررسی خواهد کرد، اما تمام این بررسیها و بازنگریها منوط به این است که خودروسازان بخش خصوصی به قانون تمکین کرده و بر مواضع خود پافشاری نکنند. قبل از بازنگری مرحله دوم قیمت خودروهای مونتاژی که منجر به افزایش 50 تا 260 میلیون تومانی خودروها شد، خودروسازان بخش خصوصی به مصوبه شورای رقابت اهمیتی ندادند و تأکید کردند با قیمت‌های ابلاغ شده، حاضر به فروش محصولات خود نیستند. زمانی که از سوی شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی همان اعدادی شد که خودروسازان بخش خصوصی انتظار داشتند، فروش و تحویل خودرو به متقاضیان آغاز شد.
حال باید دید در صورت کاهش قیمتها و توجه به خواسته ریاستجمهوری، خودروسازان قیمت‌های ابلاغی را اجرایی خواهند کرد یا اینکه میخواهند روبهروی مردم قرار گیرند و به گرانفروشی ادامه دهند. کارشناسان بارها عنوان کردهاند که اگر خودروهای مونتاژی به صورت مستقیم وارد کشور شود، قیمت آنها پایینتر از قیمت‌های اعلامی خودروسازان بخش خصوصی خواهد بود.
وعده ها محقق نشد
از روزی (فروردین سال جاری) که شورای رقابت تصمیم گرفت برای اولینبار قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را انجام دهد، ولولهای در بازار خودروهای مونتاژی به راه افتاد. تصور همه بر این بود که با حضور شورای رقابت، قیمت خودروهایی که بخش خصوصی تولید میکند و جهشگونه افزایش پیدا کرده است، ریزش قابل توجهی خواهد کرد. سخنگوی شورای رقابت نیز بر این دیدگاه صحه گذاشت و پیش‌بینی کرد قیمت‌های مصوب این شورا پایینتر از قیمت‌های مصوب خودروسازان خصوصی خواهد بود. وقتی برای اولینبار و با تأخیر طولانی قیمت‌های مصوب شورای رقابت رسانهای شد، به نظر برخی از خریداران، قیمت خودروهای مونتاژی تا حدودی معقول و منطقی شده بود، اما این امر زیاد طول نکشید چراکه خودروسازان خصوصی حاضر نشدند محصولات خود را با قیمت‌های جدید شورای رقابت به فروش برسانند. از همینرو قیمت‌های اعلامی شورای رقابت به مرحله اجرا نرسید.
بهانه تراشی های ارزی
روز گذشته با یکی از اعضای شورای رقابت که خواست نامش عنوان نشود، صحبت کردیم. وی به «ایران» گفت: شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری دخیل نیست چراکه اسناد و مدارک هزینههای خودروسازان بخش خصوصی را قبل از ما، سازمان حمایت بررسی و اعلام نظر میکند. سازمان حمایت اعتقاد دارد قیمت‌های اعلامی بر مبنای هزینه شرکتها است.
وی ادامه داد: اگر سیاست کلان دولت این است که قیمت اصلاحی خودروهای مونتاژی در مقطع فعلی اجرا نشود، وزارت صمت با خودروسازان بخش خصوصی صحبت کند، همانند همان اتفاقی که درباره خودروسازان داخلی اتفاق افتاد و این نتیجه حاصل شد که حداکثر افزایش قیمت محصولات داخلی 48درصد باشد. از اینرو وزارت صمت و شرکتهای خصوصی میتوانند جلسهای برگزار کنند و به جمعبندی منصفانهای برسند.
این عضو شورای رقابت گفت: سازمان حمایت بازوی تخصصی ما است و بر اساس اسنادی که از شرکتها دریافت کرده (اردیبهشت 1402)، آنالیز قیمت به شورای رقابت ارائه می‌شود و شورای رقابت ضمن آنالیز قیمت سازمان حمایت و سایر موارد، نسبت به تعیین فرمول قیمت اقدام میکند. وی ادامه داد: خودروسازان خصوصی در مرحله اول تعیین قیمتها از سوی شورای رقابت، عنوان کردند قیمت ارز پایین دیده شده (حدود 32 هزار تومان) و این در حالی است که برای واردات قطعات، ارز با قیمت بالاتری خریداری می‌شود. از همین رو قیمت‌های جدید بر اساس نرخ ارز 41 هزار تومانی (نرخ ارز مرکز مبادله) تعیین شد. البته با آنکه نرخ ارز در محاسبه قیمت خودروهای مونتاژی بازنگری شد، خودروسازان بخش خصوصی ایراد گرفتند که ارز با قیمت 55 هزار تومان خریداری میکنند و فروش خودرو با نرخ ارز 41 هزار تومان به نفع ما نیست. بر این اساس مذاکراتی با خودروسازان بخش خصوصی صورت گرفت تا آنها نرخ ارز 41 هزار تومان قیمتگذاری را بپذیرند. این عضو شورای رقابت گفت: اعضای این شورا اعتقاد دارند سازمان حمایت به دقت آنالیز قیمتی انجام داده است، لذا برای تعدیل قیمتها ضرورت دارد وزارت صمت مستقیم با مدیران خودروسازی جلسه برگزار کند و از آنها بخواهد در هزینههای خود صرفهجویی کنند یا راهکار دیگری اتخاذ شود.
رویه اشتباه و تضاد قابل توجه
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که تا چند روز پیش عضو ناظر شورای رقابت بود به «ایران» گفت: از این شورا استعفا دادم و اعتقاد دارم رویهای که این شورا در قیمتگذاری در پیش گرفته، اشتباه و با ماهیت مرکز ملی رقابت در تضاد است. او افزود: هر گونه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت ممنوع است و سازمان حمایت مسئولیت قیمتگذاری را برعهده دارد. از آنجا که اعضای شورا به این توصیهها و نقدها توجه نکردند، از این شورا خارج شدم.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بعد از آنکه مرحله دوم قیمتگذاری خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت صورت گرفت، بدون آنکه در این قضیه ورود کند و جلوی گرانفروشی را بگیرد، سکوت کرد و برای رسیدگی به تخلفات شرکتهای خودروساز مونتاژی، اعلام کرد متقاضیان و خریداران خودرو از شرکتهای مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخهای ابلاغی شورای رقابت، میتوانند با ارائه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.
فضاسازی برای گران فروشان خودرو
اقدام مجلس در برکناری سید رضا فاطمیامین از وزارت صمت فضا را برای تخلفات خودروسازان خصوصی مهیا کرد چراکه یکی از اقدامات وزیر سابق صمت، برخورد جدی با گرانفروشی این شرکتها بود، به طوری که فقط گروه بهمن در سال گذشته بابت گرانفروشی به 14 هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده بود. نکته مهم دیگر اینکه شورای رقابت اعلام کرده مبنای قیمتگذاری، صورتهای مالی سال 1401 و همچنین سه ماهه نخست سال 1402 خودروسازان بوده است، در حالی که کارشناسان عنوان میکنند صورتهای مالی سه ماهه پایانی سال 1401 و همچنین سه ماهه نخست امسال خودروسازان هنوز حسابرسی نشده است و در دسترس مردم نیست و در این زمینه به نظر میرسد قیمتها با چانهزنی خودروساز و شورای رقابت تعیین شده باشد.
انتهای پیام/