پلمب هزار بنگاه متخلف

روزنامه ایران: همزمان با اجرای برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن بخصوص بازار اجاره‌بها در سه ماهه تابستان، طرح نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک نیز به پیش می‌رود و بر اساس آخرین آمار که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در دو ماهه گذشته (نیمه اردیبهشت تا نیمه تیر)، 10 هزار و 477 بنگاه مشاور املاک در 25 استان کشور مورد بازرسی قرار گرفته و از این تعداد 1041 بنگاه مشاور املاک متخلف شناسایی شده و پلمب شده است. بنگاه‌های مشاور املاک متخلف علاوه بر پلمب به میزان 67 میلیارد و 970 میلیون تومان نیز جریمه تعزیراتی نقدی شدند. استان‌های ایلام، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان و کهگیلویه و بویر احمد جزو استان‌هایی هستند که هنوز مشاوران املاک در آنها مورد بازرسی قرار نگرفته است. دولت برای کنترل بازار اجاره، «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را به تصویب رساند که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تنظیم شده است. این طرح هم‌اکنون با ایرادات جزئی از سوی شورای نگهبان مواجه و برای بررسی بیشتر به مجلس ارجاع داده شده است. رفع تعارض منافع ‌مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره‌بها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و تغییر سازکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی شده است.
نظارت بر بنگاه‌های املاک با توجه به نقش پررنگ آنها در بازار مسکن و اجاره، به اعتقاد فعالان حوزه مسکن، تأثیر مثبتی بر بازار گذاشته است. هدف دولت از اجرای این طرح، برخورد با مشاوران املاک متخلف است که بعضاً بدون مجوز فعالیت می‌کنند. فعالیت بدون مجوز، زمینه تخلفات گسترده‌ای را ایجاد کرده که بر آشفتگی قیمتی مسکن و اجاره‌بها دامن می‌زند. دلالی، قیمت‌های کاذب، شراکت در خرید و فروش، معاملات صوری، معاملات بدون سند، بخشی از تخلفات بنگاه‌های املاک است که می‌توان گفت در بازار مسکن سال‌هاست که نهادینه شده است و بخش زیادی از درآمدزایی بنگاه‌ها از این طریق است. فعالیت بنگاه‌ها با نظارت بیشتر و رعایت قانون ضابطه‌مند می‌شود. در کشورهای دیگر تمام امور مربوط به املاک، قرارداد، توافقات طرفین(مالک، مستأجر، موجر، خریدار، فروشنده) توسط بنگاه‌ها تنظیم می‌شود و بنگاه مسئول اجرای این قرارداد است اما در کشور ما فعالیت بنگاه صرفاً نوشتن قرارداد و اخذ وجه است و بعد از آن هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد به همین دلیل پرونده‌های زیادی مربوط به تنظیم قرارداد در بنگاه به دادگاه‌ها یا شورای حل اختلاف کشانده می‌شود در حالی که در بسیاری از کشورها بنگاه از ابتدا تا تخلیه یا فروش ملک مسئولیت دارد و اختلافات طرفین را پیگیری و به نتیجه می‌رساند.
اخذ هزینه قرارداد از طرفین معامله در بنگاه‌ها، بحث دیگری است که نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است. این هزینه سهمی از مبلغ معامله است که با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره، سالانه و ماهانه افزایش پیدا می‌کند. اما وظایفی که بنگاه بر عهده دارد در برابر مبلغی که برای عقد قرارداد دریافت می‌کند اصلاً قابل توجیه نیست. مبلغی بالا فقط با نوشتن یک قرارداد که هیچ مسئولیتی را نیز بعد از آن متوجه بنگاه نمی‌کند.
ساماندهی مشاورین املاک به قصد رفع این تخلفات اجرا می‌شود، البته فعالان بازار معتقدند این نظارت باید دائمی باشد و مشاوران ملزم به رعایت قانون شوند تا بعد از مدتی دوباره شاهد بازگشت تخلفات نباشیم.
در کنار این برنامه‌ها، کارشناسان مسکن، ساخت واحدهایی را برای تأمین مسکن دهک‌های نیازمند و متوسط، لازمه ساماندهی بازار مسکن می‌دانند.
نهضت ملی مسکن در حال حاضر بخشی از برنامه‌های بخش مسکن است که دولت اجرای آن را پیش می‌برد. هدف از این طرح، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است که نیاز متقاضیان واقعی به مسکن را رفع می‌کند. یکی از محورهای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بخش تأمین مالی آن است که براساس قانون جهش تولید مسکن بر عهده‌ نظام بانکی قرار گرفته است. با این حال بررسی آمارهای مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فصل بهار سال ۱۴۰۲ و تسهیلات منعقده‌ با طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده‌‌ عقب‌ماندگی شدید در این حوزه است، این در حالی است که بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و هیچ توجیهی برای این کم‌کاری وجود ندارد.
بر اساس گزارش فارس، مطابق آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ فقط ۳ درصد از تسهیلات نظام بانکی به طرح نهضت ملی و ساخت مسکن تعلق گرفته‌ است، در این بین بانک مسکن ۳۴ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص داده‌ است و سهم سایر بانک‌ها بسیار پایین است. عملکرد تعداد زیادی از بانک‌ها هم نزدیک به صفر بوده‌است.
این در حالی است که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و براساس دستورالعمل بانک مرکزی ناظر بر این قانون، تخصیص صورت گرفته باید از مسیر سامانه‌ وزارت راه و شهرسازی باشد. نظام بانکی باوجود قانون و دستورات صریح رئیس‌جمهور تاکنون همکاری مناسبی با این طرح نداشته‌ و در مسیر سابق گام برداشته‌است. در آخرین نشست شورای‌عالی مسکن، رئیس‌جمهور مهلت یک هفته‌ای به بانک مرکزی داد تا پرداخت تسهیلات مسکن نهضت ملی را توسط بانک‌ها پیگیری کند.

انتهای پیام/