به گزارش ایران آنلاین، سخنگوی دولت گفت: برمبنای رأی اخیر دیوان عدالت اداری فقط ۳ میلیون کارمند دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی و همه شاغلان خارج از دولت، امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند.
علی بهادری جهرمی عصر چهارشنبه در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نسبت به رای اخیر دیوان عدالت اداری یا اقدامات دولتی در این موضوع، ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست‌های سیاسی استفاده می‌شده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمت‌ها اتکا نمی‌شد.
وی ادامه داد: از رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش‌های غیردولتی و خصوصی فعالیت میکنند، از این امکان محروم می‌شوند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازم‌التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی و کلیه شاغلین خارج از دولت، دیگر امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند. در این گونه موارد که موضوع با حقوق و تکالیف شهروندی مرتبط است جامعه حقوقی و وکلا می‌توانند با دقت نظر کارشناسی در ابعاد و زوایای موضوع تدقیق کرده و جوانب موضوع را با قانون تطبیق دهند.
سخنگوی دولت در مقدمه سخنان‌اش اظهار کرد: جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه نخبگانی و تشکل‌های حقوقی به عنوان نهادهای مدنی موثر، نقش بی‌بدیلی در تنظیم‌گری روابط مردم و حاکمیت دارد. کشوری موفق است که بتواند حداکثر استفاده را از منابع انسانی کشورش داشته باشد و در این‌جا اهمیت نقش جامعه حقوق‌دانان در تنظیم روابط حاکمیت و مردم برای حداکثری کردن این تعاملات و نقش آفرینی ها مشخص می‌شود.
بهادری جهرمی با تقسیم رسالت‌های جامعه حقوقی و وکلا در تنظیم روابط دولت و مردم به چهار مرحله و هشت عبارت، گفت: «تنظیم و تدوین» نظامات و ساختارهای حقوقی، اولین نقش جامعه حقوقی در این حوزه است. در ابتدا باید ساختارهای کلی تنظیم و سپس کارکردها و فرایندهای آن‌ها به شکل متقن و مشخص تدوین شود. نقش آفرینی مردمی نیازمند ساختارهای منسجم، منظم و روشن هستند که با فرایندهایی توسعه محور و تنظیم گر، امکان مشارکت عمومی در اداره بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … را فراهم کرده و در این حال از تخلف و فساد در آن پیشگیری میکنند.
وی افزود: دومین مورد «تبیین و ترویج» این ساختارها و همچنین حقوق و تکالیف شهروندی است که اهمیت پایبندی به اصول و قوانین، برای هر دو بخش حاکمیت و شهروندان مشخص شود. در نتیجه این اقدام است که به حاکمیت قانون می‌رسیم. جامعه حقوقی باید آن میزان مبلغ، مروج و حامی اجرای قانون باشند که مردم در هرجایی که احساس تضییع حقوق‌شان را کنند، به مدیران و کارشناسان حقوقی در آن اداره یا ارگانی مراجعه کنند.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: سومین مرحله از این تنظیم‌گری، «تکمیل و ترمیم» اقدامات مردم و ساختارهای رسمی حکمرانی در کشور است. تمام امور عمومی و امور مردم را ساختارهای رسمی دولتی و متشکل از کارکنان دولت نمی‌توانند محقق کنند. در این‌جا بخش عمومی غیر دولتی یا بخش‌های خصوصی که بخشی از خدمات عمومی را ارائه می‌دهند، وجود دارند. در این‌جا هم تکمیل نقش آفرینی‌های رسمی و ساختارسازی غیر رسمی و برداشتن بخشی از تکالیف از دوش حاکمیت، رسالت جامعه حقوقی است تا نقاط ضعف یا خلاء بخش دولتی و خصوصی را تکمیل کنند.
بهادری جهرمی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در ترمیم ایرادها و اشکالات موجود و کمک به حاکمیت و مردم برای اصلاح امور گفت: در این زمینه در سال‌های اخیر قابلیت‌های خوبی مانند در نظر گرفتن امکان ثبت شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد از تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری صورت گرفته ولی بازهم تا تکمیل این حوزه خیلی فاصله داریم. البته این تذکردهی و تکمیل کردن کارهای دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی محدود به مسائل داخلی نیست و نهادهای مدنی می‌توانند در مسایل بین‌المللی و جهانی هم نقش آفرینی موثری داشته باشند.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه حرکت و تلاش برای رفع تحریم‌های غیر قانونی در مراجع بین‌المللی وحقوق بشری و روشنگری در خصوص آن صرفا یک اقدام حاکمیتی نیست و عموم نهادهای مدنی و مردمی می‌توانند در این مسیر مکمل اقدامات دولتی باشند. این یک بحث ملی است و محدود به مسائل سیاسی و حتی حاکمیت نیست. تاکنون چقدر از نهادهای مدنی در مراجع بین‌المللی پیگیر استیفاء حقوق مردم ایران در زمینه‌های مختلف مانند تحریم‌های اقتصادی شده‌اند؟
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مرحله چهارم نقش حقوق‌دانان در تنظیم روابط مردم و حاکمیت، «تدقیق و تطبیق» است. تدقیق در اعمال حاکمیت و آحاد شهروندان و تطبیق آن با قانون، وظیفه دیگر جامعه حقوقی برای تنظیم روابط مردم و حاکمیت است. جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه نخبگانی، تواناترین جامعه برای کنش‌گری، مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های مختلف از حیث تطبیق آن با قانون است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ساختارسازی‌های حقوقی و بهره‌برداری از فعالیت‌های تشکلی و جمعی مانند همین بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، در راستای اجرای مطلوب این هشت رسالت خطیر، جایگاه بسیار ضروری و مهمی دارند و در غیر این صورت جامعه حقوقی وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام نداده است.
انتهای پیام/