روزنامه ایران: سیاست‌های موفقیت‌آمیز دولت سیزدهم سبب شد که وضعیت صنعت کشور نسبت به سال‌های گذشته و با وجود شرایط تحریمی، بهتر شود و همچنین تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی افزایش پیدا کند.
گزارش رشد اقتصادی که به تازگی از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده صنعت در سال 1401 بیش از 7.7 بوده است. در این میان نرخ تشکیل سرمایه ثابت ماشین‌آلات در سال گذشته، رشد 7.3 درصدی داشته و این بدان معنا است که دسترسی کشور به ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. سال 98 این نرخ منفی 19.5 و سال 99 این نرخ حدود 0.6 درصد بود که با اقداماتی که دولت رئیسی انجام داد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ماشین‌آلات 4.4 درصد شد.
از ابتدای دهه 90 نرخ تشکیل سرمایه کاهش یافت و این نزول به معنی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود، به همین دلیل سیاستگذاران دولت سیزدهم با اتخاذ راهکارهایی چون کمک به تولیدکنندگان، ثبات نرخ ارز، جلوگیری از بخشنامه‌های ضد تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع در فعالیت‌های برون مرزی تجار و گفت‌و‌گوهای سازنده با کشورهای دوست و همسایه شرایطی را فراهم کردند که سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور رونق بگیرد.
اگر این روزها می‌بینیم که وضعیت صنایع کشور بهبود یافته و این امر هم از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی تأیید شده، به سبب راهبرد دولت در پیگیری چالش‌های تولیدکنندگان، حل مشکلات بنگاه‌ها و رفع موانع تولید است. مواردی که دولت گذشته خیلی به آن توجه نمی‌کرد و همواره با بخشنامه و مصوبات قانونی می‌خواست به تولید و صنعت کشور سر و سامان بدهد. از ابتدای فعالیت دولت مردمی، از یک‌هزار و 747 بنگاه اقتصادی حمایت شد تا سرپا بمانند. همچنین باز فعال‌سازی یک‌هزار و 757 واحد راکد در سال 1401 و تعداد یک‌هزار و 193 واحد در سال 1400 از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم به آن دست یافته است. در 4 سال آخر فعالیت دولت روحانی، اکثر صنایع با 30 درصد ظرفیت خود کار می‌کردند و عملاً برخی از آنها غیرفعال بودند. دولت رئیسی موفق شد در سال گذشته ظرفیت 2هزارو 741 واحد نیمه فعال را افزایش دهد و از تعطیلی آنها جلوگیری کند. بدین جهت کاهش 6 درصدی تعداد واحدهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در پایان اسفندماه سال 1401 نسبت به پایان اسفندماه سال 1400 از دیگر دستاوردهایی است که می‌توان در کارنامه دو ساله رئیسی در بخش صنعت کشور دید. همچنین در مدت دو سال تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل نسبت به سال آخر دولت دوازدهم کاهش 13.6 درصدی داشته است. تعداد بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکل در سال 1399، 1400 و 1401 به ترتیب 1071، 953 و 858 مورد بوده که حاکی از اثربخش بودن اقدامات دولت مردمی در بهبود فضای کسب و کار است. دولت سیزدهم صنایع کشور را نجات داد و اجازه نداد تولید کشور رو به افول برود.
احیای صنایع کشور و توجه به نیازهای تولیدکنندگان باعث شد صادرات غیرنفتی کشور که در دولت روحانی نزولی شده بود، رونق بگیرد و از سویی سفرهای متعدد رئیس جمهور به کشورهای همسایه، دوست و منطقه هم کمک کرد تا فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک و رسیدن به بازارهای هدف آغاز شود.
بر این اساس، یکی از راهبردهای دولت در حوزه تحول اقتصاد، توسعه صادرات از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی بوده است. در همین راستا، 122 هزار و 56 تن کالا طی سال 1401 به ارزش 53 میلیون و 166 دلار به کشورهای مختلف صادر شده که این عدد نسبت به سال قبل 0.15 درصد از لحاظ وزنی کاهش و 9.7 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. افزایش 10 درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به 436 دلار در سال 1391 نسبت به سال قبل هم از دیگر اعدادی است که دولت سیزدهم در کارنامه کاری خود داشته است. کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان 19 میلیارد دلار با 84 کشور، در دولت سیزدهم حاصل شده است. این در شرایطی است که در دولت گذشته تراز تجاری ایران منفی بود و همواره واردات ایران از کشورها، بیشتر از صادرات ایران به کشورهای هدف بوده است. موفقیت در مثبت شدن تراز تجاری و افزایش صادرات کشور با وجود تحریم‌ها به دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم برمی‌گردد. در شرایطی که در آستانه دو ساله شدن دولت هستیم، 23 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای هدف در تهران یا پایتخت کشورهای هدف صادراتی برگزار شده است. اعزام 149 هیأت اقتصادی به خارج و میزبانی از 41 هیأت اقتصادی خارجی در ایران و همچنین مذاکره و امضای بیش از 370 سند مختلف بخصوص در حوزه اقتصادی با کشورهای مختلف از دیگر اقدامات انجام شده است.
معرفی حدود 100 شرکت صادرکننده ایرانی در حوزه‌های مختلف تجاری به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و کارسازی تجاری برای آنها، از جمله اتفاقاتی است که دولت سیزدهم رقم زده و البته در کنار این موارد باید به اعزام رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای هدف صادراتی اشاره کرد. در دولت گذشته به بهانه نداشتن بودجه، ایران، رایزن بازرگانی در کشورها نداشت و همین امر باعث شده بود که تجار از پتانسیلی که کشورهای هدف صادراتی دارد، غافل بمانند. در حال حاضر بیش از 10 رایزن ایران در کشورهای مختلف مستقر شده و همچنین کارشناسان اقتصادی به بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها رفتند تا بتوانند زیرساخت افزایش صادرات را فراهم کنند.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون توانسته در احصای فرصت‌های تجاری و ظرفیت‌سازی نهادی برای مقابله با تحریم‌ها و افتتاح دفتر اتاق بازرگانی ایران در برخی کشورهای هدف، افزایش رشد تبادلات تجاری با بسیاری از کشورها بویژه کشورهای همسایه، اقدامات ارزشمندی انجام دهد.
انتهای پیام/