روزنامه ایران: اوایل اسفندماه سال 1400، رئیس‌جمهور طی فرمان 8 ماده‌ای سیاست‌های دولت سیزدهم را برای آینده صنعت خودرو به وزارت صمت ابلاغ کرد. یکی از بندهای مهم آن افزایش تولید خودرو بود و اینکه تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش پیدا کند و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
با توجه به این فرمان، وزارت صمت از خودروسازان خواست که با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، تکمیل خودروهای ناقص، همکاری با مجموعه‌های دانش‌بنیان و رشد تولید، به داد صنعت خودرو برسند. صنعتی که بیش از 3 سال کاهش تولید را تجربه کرده بود. دولت سیزدهم در شرایطی صنعت خودرو را تحویل گرفت که بیش از 170 هزار خودرو با نقص قطعه در پارکینگ خودروسازان بود و شرکت‌های خودروساز با تعهدات معوقی روبه‌رو بودند که دولت گذشته به آنها بی‌عهدی کرده بود. در این میان وضعیت بازار خودرو بشدت آشفته بود و فاصله قیمت خودرو در کارخانه با بازار فاصله حداقل 250 میلیون تومانی داشت. این را هم باید عنوان کرد که سال 1400، قیمت خودروهای خارجی سر به فلک کشیده بود.
در دولت سیزدهم، سروسامان دادن به صنعت خودرو آغاز شد به گونه‌ای که نیمه اول سال 1401، دیگر خودروسازان با خودروهای ناقص روبه‌رو نبودند و دیگر اینکه هر ماه تولید خودرو به طور متوسط بین 5 تا 12 درصد افزایش پیدا می‌کرد.
از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز بعد از مدت‌ها پای میز مذاکره با مجموعه‌های دانش‌بنیان نشستند و برخی از همکاری‌های مشترک تعریف شد. با توجه به توسعه روابط با کشورهای همسایه و مذاکره با اروپاییان، همکاری با شرکت‌های خارجی که از سال 97، قطع شده بود، آغاز شد. مجموعه این موارد سبب شد که این روزها شاهد افزایش تولید خودروسازان دولتی و خصوصی باشیم. آمار تجمعی تولید خودرو در کشور در خردادماه سال‌جاری رشد 32 درصدی را نشان می‌دهد، بر این اساس میزان تولید در مدت زمان عنوان شده 324 هزار و 583 دستگاه بوده است. سال گذشته در همین زمان، میزان تولید تجمعی خودروسازان دولتی و خصوصی 245 هزار و 618 دستگاه بود. این امر نشان می‌دهد که تولید خودرو در حال بهبود است و به‌زودی می‌توان عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کرد. بر اساس آمارها، میزان تولید و تکمیل خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 1400 حدود ۳۹ درصد افزایش داشته است. بدین جهت سال گذشته یک‌میلیون و ۲۴۲ هزار دستگاه انواع خودرو تولید و ۱۰۵ هزار خودروی ناقص تکمیل شد.بیشترین رشد تولید خودرو در ۱۲ سال اخیر مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۱ بوده است. با این تفاوت که بخشی از تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۳۹۳ مربوط به مونتاژ محصولات CKD بوده است. حال با تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو که برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده است، می‌توان رشد تولید بیش از 40 درصد را در صنعت خودرو مشاهده کرد.
روز گذشته، دفتر خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمارنامه تولید تجمعی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان داخلی را منتشر کرد. به استناد این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان خرداد نزدیک به ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که خودروهای سواری با حدود ۲۷۷هزار دستگاه، سهم ۸۵,۲ درصدی از کل تولیدات خودروسازان را دارند. در مدت یاد شده ۳۶ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۲۷ درصد رشد برخوردار بوده است. علاوه بر این در سه ماهه نخست امسال حدود ۸۰۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این مدت نزدیک به ۵۸۰ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیانگر ۱۶ درصد رشد است. تولید بیش از ۱۰هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۹۵ درصدی تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است.
در حالی که در دولت گذشته، خودروسازان بخش خصوصی بشدت دچار مشکل شده بودند، در این دولت اوضاع آنها سروسامان گرفته است. بررسی عملکرد خودروسازان خصوصی کشور از ابتدای امسال تا پایان خرداد حاکی از تولید ۶۶ هزار و ۹۷۹ دستگاه خودرو و رشد ۹۶ درصدی تولید آنها نسبت به مدت مشابه پارسال است.
در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۴ هزار و ۱۱۴ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان خصوصی تولید شده بود. سهم بخش خصوصی در سال‌جاری (ابتدای امسال تا پایان خرداد) نزدیک به ۲۱ درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ به میزان 4 درصد بوده است. در بهار امسال در هم‌سنجی با سال گذشته، شرکت مدیران‌خودرو ۲۸ هزار و ۹۳۰ دستگاه (رشد ۶۷ درصدی)، گروه بهمن ۱۶ هزار و ۱۵ دستگاه (رشد ۱۵۱ درصدی)، آرین پارس موتور 3 هزار و ۶۷ دستگاه (رشد یک‌هزار و ۳۶ درصدی)، خودروسازان فردا یک‌هزار و ۸۰۷ دستگاه (رشد ۱۹ درصدی) و سایر خودروسازان خصوصی 5هزار و ۱۹۵ دستگاه (رشد ۵۷ درصدی) تولید داشتند.
سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آنکه در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد، میزان تولیدشان به نزدیک ۲۰۰ هزار خودرو در سال رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از 7 درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید.
پیش‌تر مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفته بود: برای آنکه بخش خصوصی بتواند نقش پررنگ‌تری در صنعت خودروی کشور ایفا کند ضروری است بسترهایی طراحی شوند تا منافع بخش خصوصی، هم‌راستا با منافع ملی تعریف شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی تصریح کرده بود: عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد. همین عارضه در شکل‌گیری قطعه‌سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد. بر این اساس تلاش شد با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت کنیم.
او گفته بود: این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت اما بی‌شک در سال‌جاری شاهد بالا رفتن میزان داخلی‌سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.
انتهای پیام/