راه پیشگیری از تکرار پدیده قاضی متخلف

اجتماعی /
شناسه خبر: 230549

خبر مهم بود به همین دلیل تیتر بیشتر رسانه‌ها شد. پس از وضعیتی که برای سعید مرتضوی پیش آمد، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که در شبکه‌های مجازی مطرح شده که یکی از قضات پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی و چند عنوان دیگر در بند ٨ اوین تحمل کیفر می‌کند.

ایران آنلاین /  در صورت تایید این خبر در این زمینه توضیح دهید؛ گفت: «ایشان دو پرونده دارد یک پرونده او در دادسراست و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. این فرد در پرونده قبلی چند اتهام داشته که نسبت به هرکدام از آنها محکوم شده که محکومیت‌شان هم سنگین است. اما چون باید اشد حکم حبس اجرا شود، به ١٥ سال حبس محکوم شده‌اند. طبق قانون جدید مجازات اسلامی اگر فردی تا سه اتهام داشته که هرسه ثابت شود، یک نوع مجازات می‌شود و از سه به بالا در مقام اجرا، اشد مجازات ملاک است. ایشان چند جرم داشته و برای هریک از جرم‌هایش مجازات مستقلی طبق قانون تعیین شده و در حال حاضر باید ١٥ سال زندان را متحمل شود.» هرچند اساس دستگاه قضایی باید بر بی‌طرفی باشد و از این جهت برای قاضی فرقی نمی‌کند که متهم او یک قاضی سابق است یا یک فرد عادی یا از روستایی دورافتاده یا ساکن در حاشیه شهر، حتی به لحاظ ضوابط قضایی، باید برای آن قاضی سختگیری بیشتری هم صورت گیرد و چنین اقدامی یا صدور حکمی یک رویداد طبیعی و عادی به شمار می‌آید، ولی در هر حال در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که رفتار عادی نیز باید تشویق و تکریم شود تا جا بیفتد از این رو از چنین اقدامی استقبال می‌کنیم.

فارغ از برخورد قانونی قوه قضاییه با این قاضی متخلف، ولی ذکر یک نکته بسیار مهم است. شغل قضاوت با سایر مشاغل از هر نظر تفاوت دارد. یکی از وجوه تفاوت آن، ضرورت وجود ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خاصی در قاضی است. قاضی باید چنان به لحاظ ظاهر و رفتار آراسته و متین باشد که کوچک‌ترین رفتار نامناسب از او سر نزند. در لباس پوشیدن، سخن گفتن و در همه شوون زندگی باید ملاحظات گوناگونی را رعایت کند، چه رسد به اینکه مرتکب چنین جرایمی شود. تحقق چنین هدفی از یک سو مستلزم انتخاب افراد مناسب است ولی از سوی دیگر وجود فضای نظارتی قوی رسمی و غیررسمی بر قضات است. به این معنا که فضای عمومی جامعه و مهم‌تر از آن فضای دادگستری باید به گونه‌ای باشد که با بروز کوچک‌ترین رفتار ناخوشایند از سوی یک قاضی، در برابر آن واکنش شدید نشان داده شود. قاضی به همان میزان که باید در مراتب بالای احترام باشد، به همان نسبت هم باید مسوولیت‌پذیری رفتاری داشته باشد. قضات در مقام فصل خصومت و داوری درباره اختلافات مردم هستند از این نظر باید در بالاترین مراتب اعتماد قرار داشته باشند. متاسفانه برخی از دست‌اندرکاران دستگاه قضا استدلال ضعیفی را در توجیه نگاه نه چندان مثبت به این دستگاه می‌آورند مبنی بر اینکه مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی دو طرف دارد که به طور معمول یک طرف آن محکوم می‌شود و در نتیجه بدبینی آنان به این دستگاه غیرمعمول نیست. این استدلال ضعیف است، زیرا اگر چنین باشد در همه دنیا باید کمترین اعتبار و خوش‌بینی را دادگستری‌ها داشته باشد، زیرا این قاعده در همه جا وجود دارد که حکم به نفع یک طرف صادر می‌شود، ولی می‌دانیم که در کشورهای پیشرفته، دادگستری‌ها بزرگ‌ترین اعتماد را نزد مردم دارند، زیرا محکومین هم وقتی می‌بینند با آنان منصفانه عمل شده، رضایت خاطر پیدا می‌کنند.
بنابراین کسب اعتماد مردم برای دستگاه قضایی بسیار مهم است. این کار شدنی است و به اعتبار احکام صادره نیز منجر می‌شود. ولی هنگامی که یک قاضی با چنین اتهامات سنگینی مواجه می‌شود این پرسش پیش می‌آید که فضای نظارتی مذکور در چه وضعیتی است؟ این قاضی پیش از این در جریان قضایای کهریزک با اتهامات مهمی مواجه شد، سپس در سال ١٣٩١ با ایجاد یک درگیری عادی علیه دیگران اسلحه کشید و پس از آن هم در یک پرونده چندین اتهام داشته! به طوری که به اشد مجازات محکوم شده است. اگر فضای نظارتی مذکور وجود نداشته باشد، چندان غیرعادی نخواهد بود که شاهد تکرار چنین افرادی در میان قضات باشیم. مساله اساسی این است همان طور که گفته شد، قضات کشور در میان سایر مشاغل دارای اعتبار هستند و این موارد موجب خدشه به وجهه کلیت آنان می‌شود یا حداقل زمینه وارد شدن این خدشه را فراهم می‌کند. می‌گویند پیش از انقلاب اگر یک قاضی کار خلاف (و نه جرم) مرتکب می‌شد، صدایش در کاخ دادگستری چنان در می‌آمد که گویی طشت بزرگی را از طبقه بالای کاخ دادگستری به سالن طبقه همکف این ساختمان پرتاب کنند. ولی الان معلوم نیست که چنین نظارتی را شاهد باشیم. بخش مهمی از نظارت بر قاضی از طریق افکار عمومی و مطبوعات صورت می‌گیرد. متاسفانه مطبوعات به دلایل زیادی در این زمینه بسیار دست به عصا حرکت می‌کنند و این به نفع دستگاه قضایی نیست. اگر مطبوعات می‌توانستند نقدهای خود را در گذشته و در خصوص برخی افراد منتشر کنند به طور قطع این افراد دچار این حد از رفتارهای نه تنها خلاف بلکه مجرمانه و متعدد نمی‌شدند که نیازمند صدور حکم اشد مجازات باشند. بنابراین مساله اصلی جامعه ما فقط وجود این افراد نیست، مساله اصلی جایگاه و اعتبار دستگاه قضایی است که هرگاه و در هر جامعه‌ای مخدوش شود، مردم آن جامعه روی خوش را نخواهند دید.  / اعتماد