فعالان حزبی در گفت‌و‌گو با «ایران» مطرح کردند

مصوبه مجلس درباره احزاب شفاف نیست

سیاسی /
شناسه خبر: 23053

نمایندگان مجلس 10 آبان ماه جاری، در جریان رسیدگی به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» بندی را تصویب کردند که می‌توان از آن به ایجاد محدودیت تازه فعالیت حزبی در کشور تعبیر کرد.

ایران آنلاین / براساس بند «ج» ماده 5 این طرح، «اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو مؤثر باشند» از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محروم می شوند.
گذشته از اینکه مفهوم «اعضای مؤثر» مبهم و خود قابل تفسیر است و معلوم نیست چه ارکانی از یک حزب را شامل می‌شود، ارتباط دادن شخصیت حقوقی حزب به شخصیت حقیقی اعضا،‌ از دیگر نکات مبهم این تبصره است. مهم تر آنکه «اعضای مؤثر» یک حزب منحل شده، نه تنها نمی‌توانند یک حزب تازه تأسیس کنند، بلکه از فعالیت در یک حزب دیگر نیز محروم شده‌اند. این محرومیت درحالی است که تحزب در ایران،‌ با وجود سابقه بیش از صد ساله آن، هنوز نهالی نوپا قلمداد می‌شود. به دلیل نگرانی هایی که در این زمینه ایجاد شده، این تبصره و پیامدهای آن را با فعالان حزبی به بحث گذاشتیم.
حق شناس: مصوبه‌ای در تضاد با قانون اساسی
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی معتقد است که مصوبه اخیر مجلس با قانون اساسی و حقوق شهروندی در تضاد است.
محمد جواد حق شناس در تبیین این دیدگاه خود افزود: هنگامی که مرجع صالح قضایی تصمیم می‌گیرد که ادامه فعالیت یک حزب میسر نیست، حتی در این شرایط نیز این حزب دارای صدها عضو و شخصیت حقیقی است که همگی دارای حقوق شهروندی هستند که براساس قانون اساسی، نمی‌توان این حقوق شهروندی را از آنان سلب کرد، مگر اینکه مرجع قضایی صالح این حقوق را از آنان سلب کرده باشد. وی با اشاره به اینکه از این رو لغو فعالیت حزب نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه همه اعضای مؤثر این حزب از فعالیت در حزب دیگر یا تأسیس یک حزب منع شوند، خاطرنشان کرد: بویژه اینکه اساساً تعبیر «اعضای مؤثر» نیز مبهم و تعریف نشده مانده است.
حق شناس، این منع و سلب حق را ناسازگار با شرع، منطق، و قانون اساسی توصیف کرد و ادامه داد: اساساً تصمیم‌گیری درباره یک حزب دلیل نمی‌شود که این تصمیم به اعضای حزب نیز تسری یابد و تنها زمانی می‌توان حق اجتماعی فرد را سلب کرد که خود فرد مرتکب جرم شده و در دادگاه صالح محکوم شده باشد که این امر نیز نیازمند یک رسیدگی و صدور حکم مشخص از سوی دادگاه صالح است.
منصوری: نیاز به نگاه ایجابی در حوزه احزاب
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اسلامی معتقد است که قانون فعلی احزاب کشور  که مبنای صدور مجوز و فعالیت کمیسیون ماده 10 احزاب است، در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها، نگاهی کمتر ایجابی و اغلب سلبی به فعالیت‌های حزبی دارد.
آذر منصوری، این مسأله را، یکی از دلایل کاهش اثرگذاری احزاب در زمان انتخابات دانست و تصریح کرد: چنین رویکردی به احزاب سبب می‌شود که این تشکل‌های سیاســــــی نتوانند نقش خود را به عنوان بازیگر اصلی چرخش قدرت ایفا کنند، امری که خود مولد بسیاری از آسیب‌ها در حوزه قدرت و دولت است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه فعلی نیز بیشتر رویکرد سلبی دارد تا ایجابی، خاطرنشان کرد: این درحالی است که رویکرد ایجابی به احزاب باید تقویت شود، یعنی شرایط باید به گونه ای باشد که افراد علاقه‌مند به کار و فعالیت سیاسی، بتوانند و انگیزه لازم را کسب کنند تا در قالب حقوقی و شناسنامه دار به فعالیت خود رسمیت ببخشند وی افزود: رویکرد ایجابی و ایجاد انگیزه به کار سیاسی، سبب خواهد شد که نهادهای انتخابی نیز در آینده به سمت پاسخگویی و کارایی بیشتر هدایت شوند.

منصوری، تقویت نگاه ایجابی را زمینه ساز پاسخگویی احزاب و فعالان سیاسی و ضابطه و ساختارمند شدن کنش‌های سیاسی با رعایت قانون دانست و گفت: با توجه به نقدهایی که نسبت به قانون قبلی وجود داشت، مصوبه اخیر مجلس غیر از تنگ کردن دایره فعالیت کنشگران سیاسی نتیجه دیگری ندارد، ضمن اینکه‌بند مورد مناقشه ابهاماتی دارد که می‌تواند موجب تفسیر چندجانبه کمیسیون ماده 10 احزاب شود. 
دهقان: قانون باید شفاف باشد
یک عضو حزب اعتدال و توسعه نیز مصوبه اخیر مجلس را غیرشفاف توصیف و تأکید کرد که باید مشخص شود منظور از اعضای مؤثر یک حزب چیست. غلامعلی دهقان، با اشاره به اینکه هر مصوبه‌ای؛ باید حقوق شهروندی ایرانیان را مورد توجه قرار دهد، گفت: حال اگر یک حزب سیاسی دچار خطا شده باشد، بررسی این امر باید براساس قانون صورت بگیرد، ‌مضافاً اینکه نمی‌توان یک خطا را به همه اعضای یک حزب تسری داد.وی با اشاره به اینکه اصل 168 بر تعریف  جرم سیاسی تأکید کرده است، تعریف شفاف جرم سیاسی طی سه دهه گذشته را یکی از دلایل ابهام در کار حزبی برشمرد و افزود: در این شرایط فعالان سیاسی نمی‌دانند چه مواردی جرم است و چه مواردی جرم نیست.

این فعال سیاسی، با فرض اینکه در مواردی همچون حوادث سال‌های گذشته قوه قضائیه یک یا چند حزب را منحل کرده است، اضافه کرد: قانون جدید باید شفافیت داشته باشد و مشخص شود که منظور از عناصر شاخص حزب منحله چه کسانی هستند. در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد اگر در مواردی خطایی صورت گرفته است، می‌توان آن را به همه اعضای میانی، کانون‌ها و سمپات‌های حزب نسبت داد، درحالی که در واقع، چنین نیست.
دهقان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد ابهام زیادی در تصویب این ماده قانونی وجود دارد که شاید شورای محترم نگهبان با بازگرداندن آن به مجلس بتواند تکلیف آن را مشخص کند، خاطرنشان کرد: حتی بر فرض اینکه جمع محدودی در رأس یک جریان یا حزب، مرتکب خطای سیاسی شده باشند و این خطا مورد تأیید قوه قضائیه یا نهادهای امنیتی قرار گرفته باشد، این امر نمی‌تواند به معنای سلب حق فعالیت سیاسی برای کسانی باشد که همان گفتمان را پیگیری می‌کنند.
محبیان: محدودیت حزب نمی‌تواند محدودساز اعضا باشد
یک فعال سیاسی اصولگرا نیز نقدهایی را متوجه مصوبه جدید مجلس می‌داند، زیرا به باور وی، محدودیت قانونی یک حزب نمی‌تواند بهانه یا عامل محدود کردن فعالیت حزبی یا سیاسی یک فرد شود، بویژه اینکه ممکن است افراد فعالیت‌ها و رویکرد حزب سابق خود را نیز نقد کرده یا آن را قبول نداشته باشند.
امیر محبیان با اشاره به اینکه اگر محکومیت یک فرد صرفاً مربوط به حقوق شهروندی او باشد و نهادهای قانونی حقوق شهروندی و حق فعالیت سیاسی او را از موضع شهروندی سلب کردند، تا زمانی که این مانع حقوقی رفع نشده، طبیعتاً نمی‌تواند در یک حزب فعالیت کند، اضافه کرد: اما گاهی محکومیتی به فرد ابلاغ نشده است، بلکه او تنها، عضوی از یک مجموعه بوده که فقط آن مجموعه دچار محدودیت قانونی شده، در این صورت، نمی‌توان برای این فرد ممنوعیتی برای تأسیس حزب یا فعالیت حزبی قائل شد، زیرا از آن فرد سلب صلاحیت نشده، بلکه از آن حزب سلب صلاحیت شده که ممکن است خود این فرد نیز نسبت به آن حزب موضع انتقادی داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی می‌گویند مؤسسین حزب پیشین، به دلیل اینکه خروج حزب از مسیرهای قانونی، حق تشکیل حزب جدیدی را ندارند، اظهار کرد: باید دید افرادی که قصد فعالیت دوباره دارند، آیا روند فعالیت حزب پیشین را تأیید می‌کنند یا خیر و آیا در مسیر خلاف قانون حزب گذشته تأکید دارند یا خیر.
محبیان پاسخ به این سؤالات را نشان دهنده مسیر حزب جدید دانست و افزود: اگر حزب جدید هم می‌خواهد در مسیر سابق حرکت کند، در این صورت، مسأله متفاوت می‌شود، مگر اینکه افرادی مسیر سابق را قبول نداشته و رسماً از آن فاصله بگیرند که در این حالت نمی‌توان منعی برای آن قائل شد.
 

منبع:ایران

کلمات کلیدی