به گزارش ایران آنلاین، نبود انسجام در مدیریت و ساماندهی بازار و نظارت بر آن، مسئولیت‌های سنگین و گسترده و در عین حال خلاء قانونی در حوزه وزارت صمت و فقدان اهرم مناسب برای نظارت در بازار آن هم در شرایط اقتصادی خاص کشور، دولت سیزدهم را بر آن داشت تا به فکر ایجاد سازمانی مستقل باشد تا حمایت موثرتری از معیشت مردم صورت پذیرد و مردم با این تصمیم جدید، مدیریت بهتری را در بازار شاهد باشند.
بر این اساس هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور لایحه پیشنهادی دولت برای ایجاد "سازمان بازرگانی و تنظیم بازار" را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد که نشان می دهد این سازمان می تواند نقش بسزایی در تنظیم بازار و جلوگیری از تورم و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها داشته باشد.
در آن زمان سخنگوی دولت درباره جزئیات آن چنین گفت: این سازمان به‌صورت فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری خواهد بود. بخش‌های مرتبط با تنظیم بازار و بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر نهادهای دیگر تجمیع و به این سازمان منتقل خواهد شد.
سازمانی برای مهار تورم
اعضای دولت سیزدهم درباره نگرانی ِایجادِ بار مالی در صورت تشکیل سازمان بازرگانی بارها تاکید کرده اند که تشکیل این سازمان نه تنها هیچگونه بار مالی و هزینه‌ای روی دست دولت نخواهد گذاشت، بلکه سبب مهار تورم خواهد شد؛ تورمی که مهار آن بر «سَر درِ» سال ۱۴۰۲ نصب شده و باید تمام مسئولان و دستگاه ها همه ظرفیت و امکانات خود را برای تحقق آن به کار کارگیرند.
مجلس در خدمت دولت!
همین چند روز پیش رییس مجلس در سخنرانی راهپیمایی روز قدس از لزوم هم‌افزایی و تعامل بین قوا برای تحقق شعار سال سخن گفت و با بیان این نکته که امروز ضعف ما در اقتصاد و معیشت است، اظهار داشت: ما مسئولان باید دست به دست هم دهیم و مشکلات را حل کنیم.
قالیباف همچنین رفع مشکلات اقتصادی را تکلیف مجلس، دولت، قوه قضاییه و همه کارآفرینان دانست و این نکته را بیان کرد که مجلس در خدمت دولت است تا هرگونه قانونی مورد نیاز برای مهار تورم و رشد تولید را مورد توجه و تصویب قرار دهد.
صحبت های رئیس قوه مقننه با استقبال دولت مواجه شد و علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به این سخنان از چند اقدام اساسی برای همکاری مشترک دولت و مجلس سخن گفت؛ اینکه «تشکیل سازمان بازرگانی یا تصویب طرح وزارت بازرگانی از اقدامات دولت در سال گذشته است که به صورت لایحه به مجلس ارسال شده، این لایحه می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از تورم و نظارت موثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها داشته باشد و نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است».
البته در نخستین جلسه مشترک دولت و مجلس در سال جدید نیز رئیس جمهور در این زمینه گفته بود: دولت موافقت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس اعلام کرد اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند؛ دولت به منظور همراهی با مجلس با اصلاح نظر خود، لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به‌زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
اِن‌قُلت در بررسی لایحه فوریت دار پس از سه ماه!
اکنون پس از گذشت نزدیک سه ماه از ارسال این لایحه کلیدی به مجلس و درست در روزهایی که بازارها با مشکل تورم روبرو بوده و از این رو رهبر انقلاب نیز «مهار تورم» را اولویت کشور اعلام کرده است، مجلس با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کرد که با توجه به تعدد طرح ها و پیشنهادات در مجلس، ممکن است در دستور کار قرار گرفتن آن بیش از یک سال به درازا بکشد و حتی به عمر مجلس یازدهم قد ندهد.
نکته جالب توجه این است که پارلمان نشینان بارها بحث همکاری با دولت را مطرح کرده اند و به نوعی در گفتارهای خود «درِ باغ سبز» برای کمک به دولت در راستای رفع مشکلات مردم نشان داده اند اما به نظر می رسد در زمان موعود به گونه ای دیگر عمل می شود.
این در حالیست که دولت سیزدهم با هدف چابکی در وزارت صمت و کنترل بهتر بازار و با اخذ نظر کارشناسان متعدد و بررسی ها متعدد اقدام به تدوین چنین لایحه‌ای کرده بود تا نظام توزیع و نظارت بر بازار را مدیریت کرده و از آسیب های وضع موجود بکاهد.
تعلل بهارستان نشینان در بررسی این لایحه آن هم در شرایطی که به زودی مجلس یازدهم وارد سال پایانی خدمت خود خواهد شد، گاهی شائبه انتخاباتی بودن برخی آرا نمایندگان را گوشزد می کند چنانچه یکی از نمایندگان مخالف در فضای مجازی مدعی همزمانی ارسال این لایحه با استیضاح وزیر صمت در مجلس شده بود در حالی که دولت بهمن پارسال این لایحه را با قید دوفوریت به مجلس ارسال کرده بود.
چرا دلایل مخالفان وارد نیست؟
از سخنان نمایندگان مخالف بررسی فوری لایحه تشکیل سازمان بازرگانی چنین بر می آید که آنان محدود شدن نظارت مجلس بر عملکرد این سازمان را دلیل اصلی مخالف خود دانسته اند در حالی که اگر نمایندگان اصل را خدمت به مردم و ایجاد فضای مفاهمه بین دولت ومجلس برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم می‌گذاشتند، می بایست با ایجاد سازمانی که قصد دارد از افزایش غیرمنطقی قیمت ها جلوگیری کرده، بازارها را سامان داده و تورم را مهار کند، موافقت می کردند.
در این رابطه سخنگوی دولت نوشت: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی که پیشنهاد مشورتی برخی نمایندگان مجلس نیز بود، گام موثری برای تنظیم بازار داخلی، مهار تورم و تسهیل تجارت است. همانطور که رئیس جمهور در جلسه اخیر با نمایندگان مجلس تأکید کرد، یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال تصویب این لایحه است.
وی تاکید کرد: انتظار از مجلس محترم، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مسئله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.
در این ارتباط کارشناسان اقتصادی همچون محمدحسن صبوری دیلمی بر این باورند که وجود سازمانی چون سازمان بازرگانی حلقه مفقوده تنظیم بازار محسوب می شود، زیرا در شرایط موجود کنترل و تنظیم بازار متولی خاصی ندارد؛ گاهی وزارت صمت در بخشی از بازار ورود می کند و گاهی وزارت جهادکشاورزی در حالی که باید کل بازار را یکجا در نظر گرفت و برای آن متولی تعیین کرد تا همه دستگاهها طبق سیاست های اعلامی آن عمل کنند و شاهد یکپارچگی در سیاست های دولت در بازار باشیم.
همچنین محمدصادق مفتح قائم مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته است: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده دار مسئولیت های بزرگ و خطیری است و تجربه سال های گذشته نشان داده نمی تواند نیازهای بازرگانی کشور را حل کند و مدیریت متمرکزی در بخش بازرگانی داشته باشد، ورود دولت برای مدیریت سازمان بازرگانی و تنظیم بازار حائز اهمیت است.
دادن آدرس غلط به مردم!
مجلس تا چند هفته دیگر وارد سال پایانی و به تعبیر دیگر سال انتخاباتی خود می شود و از این رو گاهی شائبه رفتارهای انتخاباتی و سیاسی برخی از نمایندگان در رای گیری های مجلس در فضای رسانه ای و افکار عمومی پررنگ می شود، موضوعی که سفره های مردم از آن متضرر خواهد شد.
در موضوع نحوه بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تقاضای دولت برای رسیدگی فوری به این لایحه نیز رگه‌هایی از این لجبازی برخی نمایندگان دیده می شد و اینجاست که میدان داری نمایندگان ریش سفید و صاحب نفوذ مجلس برای هدایت پارلمان به سمت اولویت های کشور که رهبر معظم انقلاب در سخنان ابتدایی سال بیان فرمودند و بویژه حرکت به سمت «مهار تورم و رشد تولید» و رفع دغدغه ها و مشکلات معیشتی مردم ضرورت می یابد.
انتهای پیام/